أعلنت الحكومة السودانية رسميا رفضها مقترح الوسيط الدولي المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جبريل باسولي الخاص بنقل رئيس حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم من العاصمة الليبية طرابلس إلى مواقع حركته إلى دارفور لإجراء مشاورات معه تمهيدا لعودته إلى المفاوضات، فيما تمسك الوسيط الدولي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بضرورة إشراك جميع حاملي السلاح في المفاوضات ومواصلة الاتصالات بالدكتور خليل وعبد الواحد نور.
إلى ذلك، كشفت مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات يتوقع أن تبدأ في التاسع عشر من الشهر الحالي في الدوحة وأن الوساطة تعكف حاليا على صياغة اتفاق نهائي للتوقيع عليه نهاية الشهر بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.
وشدد مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين عقب لقائه مع الوسيط الدولي، جبريل باسولي أمس، على عدم الربط بين عودة زعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم إلى مواقع الحركة في دارفور واستئناف المفاوضات، وقال: «إن الذي يلتزم بالسلام، عليه الذهاب إلى الدوحة»، داعيا الوساطة إلى ضرورة تحديد سقف زمني للمفاوضات وألا تربط عملية السلام بالأشخاص على أن تنتهي عملية التفاوض قبل نهاية العام الحالي، وقال إن لقاءه مع باسولي تناول جميع القضايا وعملية السلام في دارفور واستئناف المفاوضات، وأضاف «أن باسولي لم يقدم الطلب (طلب عودة خليل إبراهيم إلى دارفور)، وقلنا له: «لن يكون مقبولا»، وتابع «ليس هناك رابط بين عودة خليل إبراهيم إلى دارفور والمفاوضات، والذي يلتزم بالتفاوض هو الذي يذهب إلى الدوحة».
من جانبه شدد باسولي على ضرورة مشاركة كل الحركات المسلحة في المفاوضات المقبلة، وقال إنه أجرى نقاشا طويلا مع مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين حول جميع القضايا وكيفية استئناف المفاوضات النهائية، وقال: «نأمل أن تكون المفاوضات المقبلة شاملة وتشارك فيها جميع الحركات حتى تكتمل عملية السلام الدائم في دارفور»، وأضاف «ناقشنا جميع المواضيع والنقاط الأساسية التي نتفاوض حولها حتى تصبح الأمور واضحة للجميع»، مطالبا الخرطوم بأن تلبي الاستراتيجية متطلبات أهل دارفور.
وقال باسولي: «كوسيط أؤيد جميع المبادرات الحكومية التي تهدف لبناء السلام»، لكنه شدد على أن تصبح المفاوضات جزءا من الاستراتيجية، معربا عن أمله في التوصل إلى وثيقة نهائية في الدوحة للتوقيع والمصادقة عليها من جميع الأطراف وأن تجد التأييد من المجتمع الدولي والشركاء، وقال إنه سيواصل لقاءاته واتصالاته مع رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور لأجل إشراكهما في الوثيقة للتوقيع عليها، وقال: «نحن نعمل من أجل تهيئة المناخ والمفاوضات وأن تكون جادة ونأمل إقناع الأطراف».
من جهة أخرى، كشفت مصادر عن أنها تعكف حاليا على إعداد وثيقة اتفاق توقع عليها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي ظلت تواصل مفاوضاتها في الدوحة، وقالت المصادر: «إن الوثيقة سيتم عرضها على حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان»، لكنها أشارت إلى أن الخرطوم لا تعول على الاتفاق المزمع توقيعه كثيرا، وقالت إن «المفاوضات سيتم استئنافها في التاسع عشر من الشهر الحالي، وربما يتم تأجيلها قليلا وخاصة أن باسولي سيشارك في اجتماعات نيويورك وسيطلع مجلس الأمن الدولي مجريات عملية السلام المتعثرة في الإقليم».