أكد قائد القوات البحرية الأميركية في أفريقيا الأميرال مارك فيتزغيرالد أن قضية القرصنة على الساحل الصومالي وفي خليج عدن «بحاجة إلى حل على الشاطئ داخل الصومال». وشدد الأميرال فيتزغيرالد على أن هناك حاجة إلى قرار سياسي لا يعود للبحرية أو القوات العسكرية.
وشرح الأميرال الأميركي أن «عدد عمليات القرصنة الناجحة قد تراجع، وخصوصا في المضيق الذي وضعناه لتمر منه السفن، وعمليات القرصنة التي تنجح هي في السفن التي لا تلتزم بالتعليمات التي أعطيناها للسفن مثل وضع الأسلاك الشائكة والأجهزة المطلوبة». ولكنه أردف قائلا: «قلقي هو أنه مع تغيير المناخ وتراجع الرياح الموسمية سنرى تحركات أكثر، وسنرى تصاعد عمليات قرصنة». وأضاف: «بغض النظر عن عدد السفن الحربية التي نضعها هناك، نحن نتحدث عن ساحل طوله آلاف من الكيلومترات ومحيط عرضه العشرات من الآلاف من الكيلومترات، لذلك من المستحيل السيطرة على كل بقعة» لمنع كل محاولات القرصنة.
وفي ما يخص التعامل مع القراصنة الذين يتم القبض عليهم، قال الأميرال: «هذه القضية الأصعب». وبينما أوضح أن الخيارات المطروحة هي إما تقديمهم إلى المحاكمة في دول مثل كينيا عرضت مساعدتها في محاكمة وسجن هؤلاء، وإما محاكمتهم في دول السفن التي يتم السطو عليها، إلا أنه اعتبر أن إلقاء القبض على القراصنة بحد ذاته ليس الحل النهائي. واعتبر أنه «من الممكن سجن الكثير من هؤلاء الناس، ولكن في النهاية لكل واحد نعتقله هناك آلاف على الشاطئ مستعدون لفعل الأمر نفسه، لأننا نتحدث عن دولة فقيرة، ويحاولون أن يجدوا طريقة للعيش». وأكد أن «الحل الحقيقي هو على الشاطئ»، مضيفا أنه يجب التوصل إلى قرار حول «كيف يمكننا إحلال الاستقرار في الصومال ووقف تمويل القرصنة ومنع التحركات اللوجيستية» للقراصنة. وطالب الأميرال بـ«ملاحقة الأموال ومراقبة من هؤلاء الصوماليين الذين يشترون بيوتا فاخرة في كينيا وإثيوبيا، كما يمكن ملاحقة الوسطاء الذين يقومون بتمويل القراصنة». واعتبر أن هناك حاجة للتركيز على تطبيق القانون بدلا من الاعتماد العسكري البحت لمواجهة القرصنة، موضحا أن «الكثير من الأعمال غير القتالية يمكن القيام بها، هذه قرارات تعود إلى مراكز صنع القرار في العواصم».
والتقى الأميرال فيتزغيرالد مع مجموعة صغيرة من الصحافيين في واشنطن لمناقشة دور البحرية الأميركية في أفريقيا والتهديدات التي تراها هناك. ويذكر أنه بالإضافة إلى كونه قائد القوات البحرية الأميركية في وأفريقيا، فإن الأميرال فيتزغيرالد قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا وأيضا قائد القوات المشتركة البحرية لـ«ناتو» في إيطاليا. وشرح فيتزغيرالد أنه «خلال السنوات الثلاث الماضية تقوم البحرية الأميركية بعمليات في أفريقيا بالتعاون مع سفن تحمل أعلام دول أخرى بموجب اتفاق محطة الشراكة الأفريقية»، مؤكدا أن هذه العمليات «لمساعدة أفريقيا».
وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي الموسع بقضية القرصنة قرب الساحل الصومالي، شرح فيتزغيرالد أن «تركيزنا الأولي على خليج غينيا، وهو الساحل الغربي لأفريقيا، لأسباب عدة، أولها أن المصادر الطبيعية على ساحل خليج غينيا تؤثر على الاقتصاد العالمي، والمشتقات النفطية والمصادر المعدنية والطبيعية تؤثر على اقتصادات دولنا». وتوقع أن تزداد حوادث القرصنة هناك بعد أن شهدت تصاعدا العام الماضي لتصل إلى 38 حالة. وأضاف: «التهديدات هناك كبيرة.. القرصنة هناك مختلفة عن القرصنة في القرن الأفريقي، ففي الصومال القرصنة ليست عنيفة عادة وتعتمد على السيطرة على السفن وطلب الفدية، بينما في خليج عدن القرصنة عنيفة وهناك حالات اختطاف من أجل الفدية وأحيانا حالات قتل». وبالإضافة إلى مشكلة القرصنة هناك خطر آخر يتفاقم في أفريقيا وهو المخدرات، وشرح الأميرال فيتزغيرالد أن «الساحلين الشرقي والغربي في أفريقيا يستخدمان لنقل المخدرات، نرى نسبة كبيرة من الكوكايين ينتقل من جنوب أميركا من خلال أفريقيا بسبب سهولة النقل عبرها... ونرى الهيروين ينتقل من الساحل الشرقي الأفريقي». وأضاف أن تجارة ونقل المخدرات «يهددان استقرار الحكومات هناك».
أما المشكلة الثالثة، بحسب القائد الأميركي، في خليج غينيا فهي متعلقة بالصيد غير الشرعي، وهي مشكلة لها تأثير اقتصادي وبيئي كبير، كما أنها أحيانا تؤدي إلى صدامات عنيفة بين الصيادين وأحيانا الدول. ولفت الأميرال الأميركي إلى أن «الصيد غير الشرعي بدأ يسبب المشكلات في الصومال، فالقراصنة توجهوا إلى القرصنة جزئيا بسبب تراجع عدد الأسماك». وأضاف أن الكثير من الصيادين يضطرون إلى الهجرة من أفريقيا بسبب تراجع فرصهم بضمان لقمة العيش.