قال الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد إن بلاده تمر بمرحلة حساسة في الوقت الحالي، تتطلب الإقدام على تغيير شامل على مستوى الدولة والمجتمع، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في أغسطس (آب) من العام المقبل. وصرح الرئيس الصومالي في خطاب ألقاه أمام البرلمان - في ذروة الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء - أنه كانت هناك محاولات لإجراء تعديلات على الحكومة، لكن أيا منها لم تأت بنتيجة تذكر، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع خطورة يوما بعد يوم.
وأضاف الرئيس الصومالي أن «الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية قليل جدا (ينتهي في أغسطس 2011) وعليه يجب أن نعد أنفسنا للقيام بأشياء كثيرة ذات أهمية، وأرى أن التغيير أمر ضروري لهذه المرحلة» ولم يحدد الرئيس الصومالي شكل التغيير الذي ينوي إحداثه، لكن كان واضحا من خطابه أنه يقصد تغيير الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عمر شارماركي. وقال إن على أعضاء البرلمان أن يكونوا طليعة التغيير المطلوب، مشيرا إلى أن هذا التغيير لا يستهدف أحدا ولكنه إجراء ضروري في هذا الوقت بالذات.
وتحدث الرئيس الصومالي، الذي كانت تسوده نبرة من الغضب، عن مسودة الدستور الجديد المثيرة للجدل والتي فجرت الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء عمر شارماركي، وقال «إن إعداد الدستور الجديد أمر في غاية الأهمية، ولكن طريقة إعداده أخذت مسارا خاطئا، وأنا بصفتي حاميا للدستور يجب أن أعيد الأمور إلى نصابها»، وأضاف الرئيس الصومالي «إن نصف أعضاء اللجنة المستقلة التي أعدت مسودة الدستور لم يتم اختيارهم بطرق قانونية، ولم يعينهم البرلمان ولم يعينوا أيضا من قبل رئاسة الدولة، وعليه فإن هذه اللجنة لا تكتسب صفة الشرعية، وبالتالي ما أعدته يكون خارج إطار الشرعية». ونفي الرئيس الصومالي ما وصفه بالإشاعة التي ذكرت بأنه ضد الدستور الجديد.
وأشار الرئيس الصومالي إلى أنه ليس هناك خلاف شخصي بينه وبين رئيس الوزراء عمر شارماركي، أو مع رئيس البرلمان، ولكنه تدخل في الأمر بصفته حاميا للدستور حتى لا تنحرف الأمور عن مسارها الصحيح، وقال «إن الأزمة الحكومية يجب أن تحل داخل البرلمان، وليس خارجه»، الأمر الذي اعتبر بأنه إيعاز للنواب باتخاذ إجراءات لمساءلة الحكومة تمهيدا لحجب الثقة عنها.
وتحدث الرئيس الصومالي أيضا عن الفصائل المعارضة للحكومة الصومالية الذين وصفهم بالمتطرفين وقال «إن معارضينا يتسترون بالدين، ويريدون تحويل الصومال إلى قاعدة ينطلقون منها للإضرار بالعالم من حولنا، وقد بذلنا جهدا كبيرا في صدهم وإحباط مخططاتهم ولكننا لم ننجح في ذلك بالقدر الكافي». وأضاف الرئيس الصومالي «إن تطبيق الشريعة الإسلامية هي مسؤولية الدولة وليس من حق الأفراد أو الجماعات»، وتوعد بإعادة المناطق الخاضعة حاليا للمسلحين الإسلاميين المعارضين إلى سيطرة الحكومة المركزية.
وبعد انتهاء خطاب الرئيس الصومالي في البرلمان، تم توزيع مشروع لاستجواب الحكومة في الجلسة المقرر عقدها اليوم الخميس، ووقع على المشروع 110 نواب يطالبون فيه الحكومة بالتقدم بطلب لمنح الثقة من قبل أعضاء البرلمان، وهناك اتجاه بإسقاط رئيس الوزراء عمر شارماركي وحكومته، وتوجيه طلب إلى الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد لتعيين رئيس وزراء جديد، ليشكل حكومة جديدة تتكون من مجلس وزاري صغير، بدل الحكومة الحالية التي تتكون من 39 وزيرا.
ورفض رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي في بيان أصدره عقب خطاب الرئيس شريف في البرلمان، ما ذكره الرئيس في خطابه من أن اللجنة المستقلة التي قامت بإعداد مسودة الدستور الجديد غير شرعية. وجدد شارماركي موقفه من أنه لا يعتزم المثول أمام البرلمان للمطالبة بمنح الثقة من قبل أعضاء البرلمان. ووصف شارماركي المشروع الذي قدم للبرلمان ضد حكومته بأنه خطوة غير شرعية، وقال «وفقا للميثاق الانتقالي، فإنه ليس من حق نواب البرلمان تقديم مشروع لمساءلة الحكومة، إلا مرة واحدة خلال كل 6 أشهر». وكانت حكومة شارماركي قد نجت من مشروع مماثل لسحب الثقة عن حكومته قبل شهرين فقط.
على صعيد آخر، دعا بيان ثلاثي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد أقطاب الحكومة الصومالية إلى حل خلافاتهم، وأصدر كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال السفير أوغسطين ماهيغا، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال السفير بوبكر ديارا، ومنسق منظمة الإيقاد لشؤون السلام والمصالحة في الصومال كيبروتو أراب كيروا، القيادة الصومالية إلى العمل معا من أجل السلام، وحل خلافاتهم السياسية.
وجاء في بيان مشترك للمسؤولين الثلاثة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «يؤكد المسؤولون الثلاثة أن الانقسامات الحالية بين قيادة المؤسسات الصومالية الانتقالية ليست مفيدة ويحتمل أن تكون مدمرة للغاية». وأضاف البيان «لقد عمل العديد من أعضاء المجتمع الدولي بلا كلل من أجل دعم الإدارة الحالية للصومال، ونحن نعرف أنهم ينضمون إلينا في دعوة قيادة المؤسسات الاتحادية الانتقالية أن تبقى متماسكة، والتركيز على الأمن والمهام الانتقالية في مثل هذا الوقت الحرج». وتابع البيان أنه «من المهم أن يتم الحفاظ على الترتيبات الحالية للمؤسسات الاتحادية الانتقالية، وإن نهاية الفترة الانتقالية سوف تتيح للصوماليين فرصة لتحديد نظام سياسي جديد، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل ذلك ولا يوجد وقت لنضيعه».
وجدد المبعوثون الثلاثة دعوتهم إلى التماسك الداخلي كخطوة ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، وأيضا للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي، وشددوا على أن الذين يكسبون أكثر من الانقسامات الحالية (داخل الحكومة) هم المتطرفون الذين يقاتلون من أجل السيطرة على البلد. كما أشار المسؤولون الثلاثة أيضا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية في أغسطس (آب) 2011، الأمر الذي يعطي الحكومة الحالية أقل من سنة لتنفيذ المهام المتبقية ذات الأولوية. وختم بيان المبعوثين الثلاثة بأن القوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لحماية المؤسسات الاتحادية الانتقالية والدفاع عن عملية السلام، ولذلك فإن الزعماء والسياسيين بحاجة إلى إثبات وحدة الهدف لإظهار أنهم يعملون معا لإعادة السلام إلى الصومال.