قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته يوفال شتاينتس، دفع تعويضات لليهود القادمين من ليبيا مثلما يحصل بقية اليهود الذين تعرضوا لظلم النازية وملاحقاتها في أوروبا.
وسيشمل هذا القرار نحو 5000 مواطن من أصل ليبي في إسرائيل، يحصل كل منهم على مبلغ 6000 دولار لمرة واحدة وراتب شهري حتى الممات بقيمة 500 دولار، إضافة إلى تأمين صحي وتمويل للأدوية وبعض الإعفاءات الضريبية.
وكان هؤلاء الليبيون قد توجهوا إلى محكمة القدس بدعوى طالبين الاعتراف بهم كضحايا للنازية. وقالوا في الدعوى إن ليبيا، التي كانت مستعمرة إيطالية إبان الحرب العالمية الثانية، مارست الظلم ضد اليهود على أساس عرقي تماما كما كان عليه الحال في ألمانيا ودول أوروبا الخاضعة للنفوذ النازي. فطاردتهم السلطات الليبية آنذاك ونقلت كثيرا منهم إلى معسكرات الإبادة النازية في أوروبا، فاضطروا إلى الهرب من بيوتهم في طرابلس وبنغازي وغيرهما من المدن للاختباء في القرى البعيدة لدى أقاربهم ومعارفهم من اليهود والعرب، إلى حين انتهاء الحرب. ولذلك، طالبوا بالاعتراف بهم أيضا كناجين من النازية ومنحهم نفس الحقوق والامتيازات والتعويضات التي حصل عليها بقية الناجين من النازية من أصول أوروبية. وأصدرت المحكمة قرارا بقبول الدعوى، مؤكدة أنها اقتنعت بالطلب وبحقيقة أنهم نجوا من براثن النازية وحلفائها، ورأته طلبا عادلا. ولكنها قررت أيضا أن تدفع التعويضات لمن يثبت أنه تعرض للملاحقة.
ولكن نتنياهو قرر أن لا يرهق هؤلاء المواطنين بالتحقيقات حول تاريخهم، كونهم طاعنين في السن، ودفع التعويضات لهم بمجرد الإثبات أنهم من أصول ليبية. يذكر أن إسرائيل حصلت على أموال طائلة من دول أوروبا التي اضطهد فيها اليهود، وخصوصا من ألمانيا، وما زال قسم كبير منهم يتلقى رواتب شهرية تعويضا عن معاناتهم تلك. ومن غير المستبعد أن تتم مطالبة ليبيا أو إيطاليا أو كليهما بدفع هذه التعويضات للحكومة الإسرائيلية. فهناك حركة إسرائيلية تضم يهود ليبيا تعد دعاوى لمطالبة ليبيا بتعويض اليهود المهاجرين عن الأملاك التي خلفوها وراءهم عندما هاجروا إلى إسرائيل في خمسينات وستينات القرن الماضي. وأجرى هؤلاء اتصالات مع الحكومة الليبية في السنوات الأخيرة لهذا الغرض. ولم تردهم ليبيا خائبين، بل تجري حوارا متواصلا معهم وتدعوهم إلى زيارة ليبيا كوطن ثان لهم، أو العودة للسكنى فيها مع حفظ حقوقهم كاملة.