قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة دفعت حتى الآن ما قيمته عشرات ملايين الشواقل، كتعويضات لفلسطينيين وأجانب رفعوا قضايا خلال السنوات الماضية، ضد انتهاكات الجيش خلال عملياته العسكرية التي نفذها في الانتفاضة الثانية، وأوقعت كثيرا من الضحايا في أوساط الفلسطينيين. وبحسب تفاصيل نشرتها الصحيفة، فقد دفعت إسرائيل التعويضات التي بلغت 89 مليون شيقل (28 مليون دولار) في 524 قضية أصدرت محاكم إسرائيلية فيها قرارات لصالح المتضررين.
وفي الوقت الذي أقرت فيه المحاكم الإسرائيلية بحقوق الضحايا في هذه القضايا، فإنها في المقابل رفضت مئات القضايا الأخرى خلال العشر سنوات الماضية، وتنظر الآن في مئات القضايا الأخرى ومن أبرزها قضية الناشطة الأميركية راشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية في مارس (آذار) 2003 جنوب قطاع عزة. وهذا الشهر عقدت المحكمة الإسرائيلية في حيفا، جلستين للنظر في القضية المقدمة من قبل عائلة كوري التي تطلب تعويضا قدره 324 ألف دولار.
وذهبت عائلة كوري إلى المحاكم الإسرائيلية بعدما طعنت في نتائج التحقيق الذي توصل إليه الجيش الإسرائيلي الذي قال إن كوري وهي عضو في حركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين تعرضت لإصابة قاتلة من لوح خرساني حينما كانت جرافة تزيل بيتا يتحصن فيه نشطاء فلسطينيون في رفح. وردت العائلة في المحكمة بتأكيدها أن ابنتها تعرضت للدهس المتعمد عندما شاهدها سائق الجرافة الإسرائيلية وحدد مكانها قبل أن يحرك نصل الجرافة نحوها ويقتلها. وتستأنف القضية التي رفعتها عائلة كوري في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما استدعي سائق الجرافة للشهادة، وضابط الجرافة، وقائد فريق الشرطة العسكري الذي حقق في مقتل كوري.
وقالت سارة كوري سيمسون شقيقة راشيل: «إن موقف عائلتها والحكومة الأميركية منذ أمد بعيد أنه لم يكن هناك تحقيق شامل وشفاف جدير بالثقة».
وتتهم مؤسسات حقوق إنسان بينها «هيومان رايتس واتش»، نظام التحقيق العسكري الإسرائيلي بأنه غير مستقل وغير شامل. وتقول كثير من المؤسسات الحقوقية إنه نادرا ما يحضر الجيش الإسرائيلي المذنبين للعدالة.
ويوجد إلى جانب قضية كوري قضايا كثيرة مشابهة، وتنظر وزارة الدفاع الإسرائيلية في مئات القضايا الآن من خلال المستشار القانوني.
وقالت «هآرتس» إنه في سبيل الحد من رفع القضايا على إسرائيل، تم وضع بعض القوانين الجديدة من قبل الجيش والكنيست الإسرائيليين، ومن بينها عدم النظر في أي قضية إذا مر عليها أكثر من سنتين، أو إذا كانت مرتبطة بأي فلسطيني تعتبره إسرائيل من «الإرهابيين». وفوق ذلك إمكانية إعلان الجيش عن منطقة محددة كمنطقة صراع «بأثر رجعي» حتى لا يستطيع المتضرر في هذه المنطقة رفع قضية. ووضعت وزارة الدفاع الإسرائيلية كذلك سقفا للتعويض في أي حادث لا يتجاوز 107 آلاف شيقل. وكان كثير من الفلسطينيين والأجانب يرفضون عقد صفقات مع الجيش أو الوصول إلى تسويات بمثل هذا المبلغ، ويلجأون إلى المحكمة التي كانت أحيانا تفرض مبالغ أكبر بكثير.