أكد محمد علاوي، عضو القائمة العراقية وكبير مفاوضيها مع الكتل الأخرى، أن مفاوضات قائمته التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وصلت إلى مراحل متقدمة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تفاهما على أبرز المناصب في تشكيلة الحكومة المقبلة».
وحول استمرار الائتلاف الوطني في حواراته مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، قال علاوي «هناك ضغوط تمارس على الائتلاف الوطني من أجل الحوار مع دولة القانون، والائتلاف مصرّ على رفض ترشيح نوري المالكي، والأخير ما زال متمسكا بمطالبته برئاسة الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى أن «ما يجري يعد الجولة الأخيرة بينهما». وأكد أن القائمة العراقية «متمسكة باستحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة ولن تتنازل عن موقفها هذا سواء خلال حواراتها مع الوطني العراقي أو دولة القانون».
إلى ذلك، أوضح جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني، أن الحوارات لم تنقطع مع الكتل وإن كانت تختلف من جهة إلى أخرى في طبيعتها مما تتفق عليه الأطراف، ويعترف لـ«الشرق الأوسط» أن المهمة داخل التحالف الوطني المشكل من ائتلافي الحكيم والمالكي «ليست بالسهلة وبالنتيجة فإن الائتلاف الوطني لا يبقى معلقا على اتجاه واحد (في إشارة إلى دولة القانون) وكذلك الأمر بالنسبة لدولة القانون، خاصة بعد إعلان العراقية أنها لن تشارك في حكومة يرأسها المالكي، الأمر الذي جعل حظوظ عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي رشحه الائتلاف الوطني) كبيرة»، مضيفا «أن الأمور تتجه إلى تفكيك العقد ولكن تحتاج إلى بعض الوقت». وعما إذا كان الأمر سيستغرق أشهرا أخرى، أكد الصغير «للأسف جرت الأمور بهذه الطريقة حيث انشغلت دولة القانون بحوارات بعيدة عن التحالف الوطني وأخذت وقتا تجري وراء المشروع الأميركي واثقة من التعهدات الأميركية»، في إشارة إلى مقترح قدمته واشنطن يقضي بتقاسم السلطة بين ائتلاف المالكي وقائمة علاوي.
وحول الحوارات مع القائمة العراقية وتمسك الأخيرة بحقها، باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بتشكيل الحكومة، قال الصغير «لا أعتقد أن هناك خلافات كبيرة بين الائتلاف الوطني والعراقية، خاصة أن أصل الجاهزية للاتفاق حاضر، لا سيما أن القائمة ليس لديها إصرار كما السابق، فضلا عن ترحيبهم بترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة»، مؤكدا «أن روح التوافق بين الطرفين عالية على الرغم من وجود مطالب سياسية لا يمكن القبول بها إذا تعارضت مع الدستور»، رافضا الكشف عن المزيد.