الحملة المركزة التي شنها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، على رئيس الحكومة سعد الحريري والتي تضمنت تهديدات علنية وتحريضا عليه وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية ودعوة إلى العصيان، أثارت عاصفة من المواقف السياسية التي رأت في هذه الحملات استهدافا لموقع رئاسة الحكومة ومؤسسات الدولة، وحذرت بعض المواقف من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والدخول في مغامرات خطيرة، عبر طرح شعار إما الحكم أو المحكمة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد الحريري يقود ومنذ تسلمه مهام رئاسة الحكومة مسيرة تطبيق قرارات الحوار، والعمل على تطوير العلاقات اللبنانية السورية من جهة، وتطبيق اتفاق الطائف وتسوية الدوحة والبيان الوزاري بكل بنوده، خصوصا ما يتعلق منه بالمحكمة الدولية والحفاظ على الثوابت ولو بالحد الأدنى من التوافق الوطني»، وقال إن «موقف قوى 14 آذار المؤيد للانفتاح على سورية من جهة، والرافض لتسييس المحكمة الدولية والمطالب بقرار ظني يكون مبنيا على قرائن ثابتة من جهة ثانية، يكفي للحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل المؤسساتي، غير أن الحملة الأخيرة على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبعض الوزارات ومنها وزارة العدل وعلى المؤسسات، تعتبر خرقا للتوافق وتطرح علامات استفهام، ولا شك أن علامة الاستفهام الأساسية كانت في الموقف الأخير للواء جميل السيد الذي جاء بعد زيارته المعلنة للرئيس السوري بشار الأسد والتي أعلنتها القيادة السورية»، وأكد فرعون أن «هذه الحملة تجاوزت كل حدود التخاطب، وخلقت اشمئزازا، وتخطت الخطوط الحمراء في استهداف دول عربية شقيقة ومنها مصر إحدى الدول الداعمة للدولة اللبنانية وللاستقرار في لبنان، وداعمة للقرارات العربية التي تخص لبنان»، أضاف «سنبقى ثابتين على مواقفنا الداعمة للدولة ولاتفاق الطائف وتسوية الدوحة والبيان الوزاري وقرارات طاولة الحوار الوطني، وإقرار استراتيجية دفاعية، وهذه لا نعتبرها مواقف فريق 14 آذار فحسب، إنما الأسس التي بنيت عليها المرحلة الجديدة بما فيها خطوات تطوير العلاقات مع سورية، ومن يخرق هذا الاتفاق سواء باستهداف المحكمة الدولية أو محاولة إضعاف الدولة يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني، ومن يريد العودة إلى الفترة السابقة في محاولة لأخذ الحكومة رهينة عنوان إما الحكم وإما المحكمة، فإنه بذلك يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ولا يخدم المصلحة الوطنية، إنما يطعن في استقرار لبنان ووحدته». ولفت إلى أن «ما قدمناه على صعيد عدم استفزاز حزب الله بالنسبة للطرح الذي أتى على طاولة الحوار بما يخص النقاش ليس حول إزالة السلاح إنما حول كيفية استعمال هذا السلاح، هو على سبيل التسوية ولتحصين الوحدة الداخلية أمام التهديدات الإسرائيلية، كما أننا مؤمنون بضرورة المشاركة في إدارة هذه المرحلة من خلال تفهم هواجس حزب الله المستهدف من أكثر من طرف».
وأشار إلى أن «من يريد أن يستهدف المحكمة الدولية عليه أن يعلم أنها باتت في عهدة الأمم المتحدة ولا يجوز أن يأخذ لبنان رهينة، ويدخلنا في الأجواء التي كانت سائدة في 2007»، ورأى أنه «من الطبيعي بعد المواقف التصعيدية الجديدة، على النظام السوري اتخاذ موقف واضح مما جاء على لسان جميل السيد تتلاقى مع المواقف الهادفة إلى إعادة بناء العلاقة بين البلدين على أسس ثابتة وسليمة».
وكان اللواء جميل السيد قد واصل حملته على الرئيس الحريري أمس فقال «إن (رئيس الحكومة) سعد الحريري قتل 41 سنة من عمري، 37 سنة من مهنتي و4 سنوات في السجن، وما زلت مصرا على أخذ حقي بيدي إذا لم يعطني هذا الحق ويطبق القانون»، مؤكدا أنه «طالما هناك (النائب العام التمييزي القاضي) سعيد ميرزا على رأس القضاء فلن يكون هناك قضاء في لبنان». أضاف «كلام سعد الحريري لصحيفة (الشرق الأوسط) استفزني، لأن الحريري يركع للقوي وركع لسورية ويستهتر بالذي لا يعتبره قويا»، موضحا أن «سورية ليست بحاجة إلي لتأخذ موقفا، فالرئيس بشار الأسد يلتقي مع الرئيس الحريري ويمكن أن يقول له الأمور مباشرة، ولكن سورية لا يمكن أن تطلع مني سياسيا لأنها ظلمت معي».
من جانبها، اعتبرت كتلة التضامن التي تضم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي أن «استهداف موقع رئاسة الحكومة ودورها وصلاحياتها بالشكل الذي نشهده أمر خطير جدا». وأشارت إلى أنه «منذ عدة أيام استوقفتنا سلسلة من المواقف السياسية الحادة التي ركزت بشكل خاص على استهداف موقع رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية، ما أعاد البلاد مجددا إلى دوامة التشنج والاصطفافات الحادة التي نعاني منها ومن تداعياتها منذ سنوات».