تطبيقا للبند 20 من البيان الوزاري للحكومة الحالية، وفي إطار سعيها إلى تقديم مشروع قانون انتخابي نيابي جديد تخاض على أساسه الانتخابات في عام 2013، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات ورشة عمل تضم خبراء مختصين، وممثلين عن الأحزاب والكتل السياسية وجمعيات المجتمع المدني بهدف التوصل لوضع تصورات مشتركة ومبادئ أساسية يصاغ على أساسها القانون الانتخابي الجديد.
ورشة العمل الأولى بحثت في «شكل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر»، التي هي مرتكزات أساسية لصياغة القانون، فتبين أنه لا إجماع سياسيا عليها، تخطاها المجتمعون للبحث في التفاصيل بانتظار قرار سياسي في هذا الشأن.
وفي وقت أقر وزير الداخلية زياد بارود بوجود الكثير من التحديات في مسيرة التوصل لقانون يرضي الجميع، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة ستعد مشروع القانون كما هو مطلوب منها، وبالتالي تقوم بواجباتها لتواجه بعدها التحديات وتسعى للحصول على الضمانات السياسية»، وقال: «لا أعد بما ليس متوفرا بين يدي، لكنني أعد أنني سأبذل كل الجهد المطلوب وسأتابع العمل حتى النهاية وسألتزم بالمهل الدستورية»، داعيا للانطلاق من الخرق الذي حصل في الاستحقاق البلدي الأخير حين وافق مجلس الوزراء على جملة من الإصلاحات منها النسبية والكوتة.
وكان للوزير بارود كلمة افتتاحية شدد فيها على أن «عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هو عهد الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية»، معتبرا أنه «من غير الجائز والمقبول أن يصاغ قانون انتخابي قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات».
وفيما أجمع الخبراء على مساوئ النظام الأكثري الذي جعل لبنان مقسما طائفيا وحتى مذهبيا، لفتوا إلى أن اعتماد لبنان كدائرة واحدة سيكون الحل الأمثل للتوصل لقانون يؤمن التمثيل الصحيح ويكون بوابة باتجاه إلغاء الطائفية السياسية.
وفي المداخلات السياسية، أكد عضو كتلة «القوات» اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن «هذه الجلسات لا تكفي لإنتاج قانون انتخابي جديد، وهي تكرار لسجالات وتجارب سابقة»، واقترح وضع ميثاق شرف يوقعه ممثلو الجهات السياسية ليلتزم به ممثلوهم في مجلس النواب. واعتبر زهرا أن «القانون الانتخابي كل متكامل والاجتزاء بالمواضيع يشوهه»، مشيرا إلى أن «القوات» مع اعتماد النسبية في دوائر متوسطة لأن اعتماد الدوائر الكبرى يجعل رسالة المسيحيين محصورة في دائرة واحدة، هي جبل لبنان ونحن لا يمكننا أن نتغاضى عن أننا نعيش في وضع طائفي. وأضاف «إذا لم يعتمد هذا القانون فالعودة لقانون الوزير الأسبق فؤاد بطرس الذي يخلط بين النسبية والأكثرية قد تكون الأفضل فنخوض عندها تجربة نعتاد عليها لننتقل إلى مرحلة أكثر تطورا».
وفي مداخلات الاختصاصيين، رأى عضو الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات الدكتور غالب محمصاني، أنه «يجب الانطلاق من قانون فؤاد بطرس لتحديثه عبر لجنة وزارية أو ما شابه، فنجرب النظام النسبي على أساس لوائح مقفلة، لأنه يوفر صحة أكبر للتمثيل وهو الأكثر عدلا ويسهم في تحديث الحياة السياسية وتحصينها».
بدوره، رأى الأمين العام السابق للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، زياد عبد الصمد أن «المناخ السياسي هو العامل الأساسي لتأمين ديمقراطية الانتخابات، مطالبا بإيجاد معالجة جديدة للإطار السياسي أولا». ورأى أن «أفضل نظام انتخابي هو اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة في إطار النسبية ولكن بما أن ذلك غير ممكن يمكن تقسيم لبنان إلى خمس دوائر الشمال، الجنوب، بيروت، البقاع، جبل لبنان، ويعتمد فيها النظام النسبي».
وشددت مداخلة مدير مركز بيروت للإحصاء والتوثيق، كمال فغالي على «ضرورة البدء أولا بمسيرة إلغاء الطائفية وإنجاز التقسيمات الإدارية للانطلاق بعدها لوضع قانون انتخابي تكون أسسه صحيحة».
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر عام 2005 تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية لوضع قانون الانتخاب الذي يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني في الإطار الديمقراطي البرلماني. وانتهت الهيئة إلى وضع مشروع قانون يعتمد نظاما انتخابيا مختلطا، بحيث يصار إلى انتخاب 77 نائبا على مستوى القضاء، وفقا للنظام الأكثري، و51 نائبا على مستوى المحافظة، وفقا للنظام النسبي. أما بالنسبة إلى تقسيم الدوائر، ففي بيروت تم الإبقاء على المحافظة كما هي مع تقسيمها إلى ثلاث وحدات انتخابية كي تكون بمثابة أقضية. وفي جبل لبنان تم الإبقاء على الأقضية كما هي مع تقسيمه إلى محافظتين. ويلحظ المشروع أيضا عدم تعديل قانون الانتخاب إلا قبل سنة على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات المقبلة، وإجراء الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين. كما يلحظ المشروع إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحل محل وزارة الداخلية في الفترة الانتخابية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وتمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان من الاقتراع في الخارج، وتخصيص كوتة للنساء على مستوى الترشيح بنسبة 30 في المائة، وإجراء الانتخابات في يوم واحد في كل لبنان.
ولم يأخذ مجلس النواب اللبناني عام 2008 بالقانون المقترح لتتم الانتخابات النيابية على أساسه واكتفى بإقرار بعض الإصلاحات التي نص عليها وأبرزها هيئة الإشراف على الانتخابات.
وتستكمل ورشة العمل في 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل فتبحث في اقتراع غير المقيمين وتطوير الإجراءات الانتخابية وفي تعزيز المشاركة في مشروع القانون.