يسيطر هاجسان رئيسيان، هذه الأيام، على أداء مؤسسات الدولة وكبار مسؤوليها، وهما اجتماع مجموعة «أصدقاء اليمن» المقرر أن ينعقد في مدينة نيويورك الأميركية أواخر الشهر الجاري، وكذا إقامة بطولة «خليجي 20» المقررة في مدينة عدن في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويكثف كبار المسؤولين في اليمن أنشطتهم، الأيام الأخيرة، لإنجاح الحدثين الهامين، فقد اجتمع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، بأعضاء اللجنة التحضيرية للاجتماع الوزاري الثالث بين الحكومة اليمنية ومجموعة «أصدقاء اليمن» المقرر أن ينعقد في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) الجاري بمشاركة 24 وفدا. وقالت مصادر رسمية يمنية إن اجتماع صالح باللجنة وقف أمام «آخر المستجدات المتعلقة باجتماع أصدقاء اليمن»، و«استعرض ما تم إنجازه من جانب اليمن، منذ اجتماع لندن»، الذي انعقد أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن أهم القضايا التي سيقف أمامها اجتماع نيويورك بشأن اليمن «السبل الكفيلة بإحراز تقدم باتجاه فتح أسواق العمل الدولية أمام القوى العاملة اليمنية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث يعتقد اليمن أن خطوة كهذه ستؤدي إلى امتصاص نسبة كبيرة من البطالة، وبالتالي تخفيف الاحتقان السياسي والاقتصادي والأمني في الساحة اليمنية.
وتوقعت المصادر اليمنية أن يستعرض الاجتماع المرتقب «آليات جديدة لتقديم تمويل على المدى الأطول لتلبية احتياجات اليمن التنموية، وبما يتماشى مع أولوياتها والتقدم الحاصل في الإصلاحات»، إضافة إلى استعراضه «الإجراءات الرامية إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة، وفقا لبرنامج صندوق النقد»، ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن ذلك يهدف إلى «تأمين دعم أكثر فاعلية من المانحين والالتزام بدعم سلامة حدود اليمن، بما في ذلك أمنه البحري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن». وتزامن انعقاد لقاء صالح بأعضاء اللجنة التحضيرية مع زيارة يقوم بها إلى صنعاء مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ندور باكول، الذي تطرق خلال لقائه أمس بنائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، إلى التحضير لاجتماع «أصدقاء اليمن» في نيويورك.
وكشف المسؤول الأميركي، خلال اللقاء، عن «توجهات أميركية لدعم مقترح إنشاء صندوق دولي لدعم مشاريع البنية التحتية في اليمن»، وقال إن المقترح سيطرح في الاجتماع المرتقب. وتضم مجموعة «أصدقاء اليمن» دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وكندا، وتركيا والمنظمات الدولية الرئيسية، إضافة إلى اليمن.
وتشترك المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة واليمن في رئاسة اجتماع نيويورك الذي من المقرر أن يصدر عنه بيان ختامي يتضمن نتائجه التي ستمهد لاجتماع وزاري من المقرر أن يعقد في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
أما الهاجس الثاني والمتعلق باستضافة مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، لبطولة «خليجي 20» المقررة في نوفمبر المقبل، في ظل المخاوف لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها من الأوضاع الأمنية المتردية في جنوب البلاد، والمتمثلة في أنشطة الحراك الجنوبي الذي ينادي بـ«استعادة دولة الجنوب»، وكذا الأوضاع الأمنية المتردية لحوادث الاغتيالات التي تستهدف، منذ أشهر، ضباط المخابرات ورجال الأمن في بعض المحافظات الجنوبية وكذا الهجمات التي استهدفت أهم المقار الاستخباراتية والأمنية.
ومع اقتراب موعد إقامة البطولة بعد نحو 68 يوما، يقوم نائب الرئيس اليمني الفريق أول عبد ربه منصور هادي بالإشراف شخصيا على هذا الملف وتأمين إقامة البطولة، من خلال تواجده، منذ عدة أيام، في عدن وعقده سلسلة لقاءات مكثفة مع المسؤولين في السلطات المحلية والقادة الأمنيين في محافظات: عدن، الضالع، لحج وأبين، والتي تشهد أكثر الحوادث الأمنية، وعدن هي الأقل من بين تلك المحافظات في نسبة تلك الحوادث.
وتتهم السلطات اليمنية قوى الحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء الحوادث الأمنية وتذهب إلى اتهام الطرفين بالتنسيق فيما بينهما والتحالف أيضا. وبحسب مصادر مطلعة فإن لقاءات نائب الرئيس اليمني، التي يجريها في عدن، تهدف إلى «اتخاذ إجراءات ووضع خطط أمنية تؤمن إقامة البطولة من دون أي حوادث»، وفي هذا السياق يعتقد أن مدينة عدن ستصبح «مدينة مغلقة أمنيا» قبل البطولة وأثناءها وبعدها، خاصة بعد حصر مباريات البطولة على ملاعب عدن، إثر استبعاد محافظة أبين من المشاركة في الاستضافة، جراء الأوضاع الأمنية الأكثر خطورة هناك.
وعلى صعيد الوضع الأمني في جنوب اليمن، فقد اتهمت السلطات اليمنية عناصر وصفتها بـ«الخارجة على القانون» بإقلاق السكينة العامة في محافظة الضالع الجنوبية، واتهمت وزارة الداخلية اليمنية تلك العناصر بالتورط في تفجير 3 عبوات ناسفة محلية الصنع في 3 أحياء من مدينة الضالع.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة إن العبوة الأولى انفجرت في مدخل «الجمرك»، أي سوق حراج القات، وإن الثانية انفجرت في قرية نشام، أما الثالثة فجرى تفجيرها باتجاه منطقة العرشي، التي تضم بعض المواقع العسكرية ومنازل بعض المسؤولين العسكريين والأمنيين.
وأضاف المركز أن الانفجارات الثلاثة لم تسفر عنها أي خسائر بشرية لأنها «جرت في مناطق خالية من السكان»، وأن الهدف منها هو «إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار بمدينة الضالع»، مشيرا إلى أن الإجراءات «متواصلة للكشف عن هوية مرتكبي هذه الأعمال التخريبية وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل».
وتعد محافظة الضالع إحدى البؤر المشتعلة في الصراع الدائر في جنوب اليمن بين الأطراف الحكومية وقوى وفصائل الحراك الجنوبي الذي ينادي بما يسميه «فك الارتباط» بين شمال البلاد وجنوبها، أو الانفصال.
على صعيد آخر وفي الوقت الذي جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول أنبوب نقل الغاز الطبيعي المسال الممتد بين محافظتي مأرب وشبوة في شرق البلاد، إثر محاولة تفجيره قبل أيام، من قبل مسلحين مجهولين، قالت أجهزة الأمن في شبوة إنها عثرت على مواد متفجرة بالقرب من أنبوب الغاز الرئيسي في منطقة عقبة جبل سلمون.
وأضافت المصادر الأمنية أن فريقا من الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات نزل إلى المنطقة وعثر على مواد متفجرة و«تم التعامل معها وتحريرها لإجراءات التحقيق»، وأشارت إلى أن الفريق اكتشف أن الأمطار التي شهدتها المنطقة، مؤخرا، أدت إلى جرف الأتربة ما «جعل الأنبوب مكشوفا في بعض المناطق»، وأنه جرى مخاطبة وزارة النفط والثروات المعدنية من أجل القيام بـ«دفن الأجزاء الظاهرة من الأنبوب»، في الوقت الذي أكدت استمرار الجهود لكشف المتورطين في محاولة تفجير الأنبوب وإلقاء القبض عليهم».