رئيس الحكومة الأردنية يلتقي قيادة الإسلاميين لحثها على المشاركة في الانتخابات

مسؤول في «الإخوان»: اللقاء صحوة متأخرة.. وما ينتج عنه يحدد موقف الحركة

TT

اعتبر رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين رحيل غرابية لقاء رئيس الحكومة الأردنية سمير الرفاعي مع قيادة الحركة الإسلامية المزمع عقده يوم السبت المقبل في مقر الحركة، أنها صحوة حكومية متأخرة. وقال غرابية لـ«الشرق الأوسط» إن القضايا التي تطرحها الحركة الإسلامية هي قضايا وطنية وشعبية وليست قضايا حزبية، مشيرا إلى أن اللقاء فرصة للحكومة كي تخوض التجربة مع القوى السياسية.

وكانت الحركة الإسلامية، قد أعلنت قبل شهرين مقاطعتها الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأوردت في بيان أصدرته مطالبها المتمثلة في تعديل قانون الانتخاب وإيجاد آليات وضمانات لنزاهة الانتخابات، إضافة إلى إعادة خطباء المساجد وقضايا المعلمين وإعادة جمعية المركز الإسلامي الذراع الاقتصادية للحركة بعد أن وضعت الحكومة يدها على إدارتها وأحالت ملفها إلى القضاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا اللقاء جاء بعد أن تدخلت مؤسسة العرش عن طريق رئيس الديوان الملكي الأردني، ناصر اللوزي، الذي اجتمع مع قيادات الحركة الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، واستمع منهم إلى مطالب الحركة وانتهى الأمر بدعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قيادات الحركة الإسلامية والأحزاب والنقابات المهنية ورئيس الحكومة سمير الرفاعي إلى مأدبة إفطار والاتفاق على أن يقوم رئيس الحكومة بالمبادرة بفتح حوار مع قيادة الحركة الإسلامية والنقابات المهنية، الذي بدأ أمس والذي خصص لسماع مطالب النقابات المهنية واحتياجات أعضائها الذين يبلغون أكثر من 180 ألف عضو.

وتمنى غرابية على الحكومة أن تكون مسألة تعديل وقت الانتخابات عائقا أمام الحكومة لإحداث انفراج على الساحة السياسية.

ومن المنتظر أن تطالب الحركة الإسلامية بتغيير موعد الانتخابات لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من أجل تجهيز نفسها واتخاذ قرار العودة إلى المشاركة، حيث إن المؤشرات تدل على أن قرار العودة سيصدر الأسبوع المقبل في 23 سبتمبر (أيلول) على أبعد تقدير.

وقررت قيادة الحركة الإسلامية بجناحيها: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لها، تشكيل وفد رباعي مؤلف من قيادات ممثلة عن المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب، لحضور اللقاء. وأكد مصدر في الحركة أن اجتماعا تنسيقيا مشتركا ضم أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة برئاسة المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب برئاسة الأمين العام حمزة منصور، بحث فيه أبرز محاور اللقاء والمطالب المتوقع طرحها على طاولة الحوار أمام رئيس الوزراء، تبعه الاجتماع الدوري التنفيذي للحزب.

وأفضى الاجتماع التنسيقي إلى تشكيل وفد يضم منصور وعضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بن أرشيد، وعضوين من المكتب التنفيذي للجماعة وهما رحيل غرايبة وجميل أبو بكر، ليكون بذلك تمثيل الوفد مناصفة بين جناحي الحركة على أن يترأسه منصور.

وفي السياق ذاته، قال منصور إن الوفد بصدد الملفات المتعلقة بالقضايا المحلية المسببة لقرار مقاطعة الحركة على أوسع نطاق، بما فيها قانون الانتخاب الذي يعتبر تعديله من أولويات مطالب الحركة، إضافة إلى جملة الملفات المتعلقة بالإصلاح الشامل.

وأكد منصور أن قرار المقاطعة الذي اتخذ على المستويات كافة داخل الحركة قائم ولا أحد يملك تفويضا بتغييره، لافتا إلى أن أي إعادة نظر في قرار المقاطعة تعتمد على مخرجات اللقاء السبت.

من جانبه، أكد بن أرشيد، الأمين السابق في جبهة العمل الإسلامي، أن الحكومة قدمت في الفترة الماضية بوادر طيبة وإيجابية قد تدفع الإخوان المسلمين إلى إعادة النظر في قرار مقاطعة الانتخابات، منوها في الوقت نفسه إلى أن «الإخوان» سيبتون غدا في قرار اللقاء وأنهم ينتظرون من الحكومة ومن الرئيس تحديدا لقاء إيجابيا وليس لقاء بروتوكوليا. وأشار أرشيد إلى أن قيام الحكومة بإعادة المعلمين المحالين إلى الاستيداع كانت بادرة طيبة وإيجابية.

وكانت معلومات قد أكدت أن رئيس الوزراء سيلتقي قيادات الحركة الإسلامية السبت المقبل لبحث موضوع تراجع الحركة عن قرار مقاطعة الانتخابات وأن اللقاء جاء نتيجة حوار دار بين رئيس الوزراء وحمزة منصور يوم الأربعاء الماضي، استكمل اليوم باتصال هاتفي اتفق فيه الطرفان على اللقاء لبحث جميع التطورات والمشاورات بين الحكومة و«الإخوان» على صعيد العملية الانتخابية فإن تشدد الحكومة في ملف الاعتراضات على الجداول الانتخابية شكل ارتياحا عاما لدى الأردنيين الذين خبروا جيدا عمليات نقل الأصوات التي وقعت عام 2007.

وقد أعلنت الحكومة أكثر من مرة في مرحلة عرض الجداول الانتخابية وقبيل مرحلة الاعتراضات أنها ستحرض المواطنين على تقديم الاعتراضات وأوفت بعهدها حينما يسرت الإجراءات، فتدافع المواطنون إلى بوابات مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات على أمل أن يجدوا ضالتهم التي فقدوها عام 2007، وخاصة أنهم رأوا في ذلك العام الأصوات المهاجرة بأم أعينهم التي أغدقت دوائرهم حتى تفاجأوا بأسماء العائلات التي اخترقت أحياءهم وقراهم.