وسط شائعات عن خلافات بين قياداتها اختارت الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، والمقرر إجراؤها خريف العام المقبل، الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي السابق في حركة كفاية، منسقا عاما جديدا لها، في وقت اعتبر فيه رئيسها البرادعي أن اعتقال نشطاء في جمعيته «دليل على تهاوي النظام».
في غضون ذلك، أطلق مساء أول من أمس سراح الدكتور شادي حرب ابن شقيق الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المعارض، بعد نحو 36 ساعة من احتجازه في مكان مجهول، عقب اعتقاله في مطار القاهرة.
ورجح شادي حرب أن يكون قد احتجز في مؤسسة أمنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سمعت بعض الحراس قرب زنزانتي يتحدثون فيما بينهم عن حركة تنقلات داخل هذه المؤسسة».
وكانت مصادر أمنية مصرية قد نفت في اتصال هاتفي أجرته معهم «الشرق الأوسط»، علمها بواقعة احتجاز شادي حرب، كما قال الدكتور أسامة الغزالي إنه «أجرى اتصالات بمسؤولين أمنيين كبار نفوا خلالها علاقة الأمن باحتجاز شادي».
وقال الدكتور شادي حرب الناشط السياسي، وأحد المشاركين في تأسيس فرع لـ«جمعية البرادعي» في العاصمة البريطانية لندن، إن «شخصا في مطار القاهرة يرتدي ملابس مدنية اصطحبه إلى منطقة خالية بالمطار بعد أن تسلم جواز سفره»، وأضاف أنه «جرى تسليمه لشخصين آخرين بعد أن قام بربط عصابة على عينيه، وقام هذان الآخران بتكبيل يدي وإدخالي في سيارة (ميكروباص) نقلتني إلى مكان مجهول، أعتقد أنه خارج مطار القاهرة».
وأضاف شادي أن «شخصا طلب منه ألا يحاول نزع العصابة عن عينيه»، وقال إنه «تم التحقيق معه خلال فترة احتجازه خمس مرات، واستمر التحقيق في كل مرة نحو ساعة ونصف الساعة كنت خلالها معصوب العينين».
وتابع «سألني المحقق عن نشاطي في لندن، حيث شاركت في تأسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير (التي أسسها البرادعي) هناك، وكان المحقق على علم ببعض تفاصيل نشاطي هناك، وسألني عن وقائع محددة، منها تفاصيل يوم مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم في استاد ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، حيث قامت الجمعية بتوزيع لافتات على المصريين الذين حضروا المباراة، كما سأل المحقق عن مصادر تمويل نشاط فرع الجمعية بلندن».
وتزامن احتجاز شادي حرب مع إصدار مؤسسة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأميركية تقريرها السنوي الذي قالت فيه إن مصر تدخل ضمن مجموعة الدول «غير الحرة» ووصفتها بـ«الدولة القمعية»، متوقعة عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان بها.
وكان الأسبوع الماضي شهد إطلاق سراح عضوين بحزب الجبهة الديمقراطية بعد احتجازهما لساعات في مكان مجهول يعتقدان أنه «جهة أمنية» أيضا من دون استجوابهما.
من جهته، اعتبر الدكتور البرادعي أن «اعتقال الدكتور شادي حرب وغيره من النشطاء محاولات يائسة من قبل نظام قمعي يتهاوى». وأضاف على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن «إصرارنا على التغيير يزداد قوة كل يوم».
وفي شأن متصل، أعلنت «جمعية البرادعي» عقب اجتماع عقدته مساء أول من أمس، بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، عن اختيار الدكتور عبد الجليل مصطفى منسقا عاما لها، خلفا للدكتور حسن نافعة المنسق العام الحالي الذي تنتهي فترة منصبه في 14 من الشهر المقبل.
وفيما بدا أنه تشابه كبير في الظروف السياسية التي تمر بها الجمعية، وظروف مرت بها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» قبل نحو عامين فيما يتعلق بالخلافات الداخلية، قالت مصادر داخل «جمعية البرادعي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «اختيار مصطفى منسقا عاما جاء بهدف توحيد الصفوف وتجاوز أي خلافات داخلية أو صراع على موقع المنسق العام».
وأضافت المصادر نفسها أن «مصطفى أستاذ جامعي يتمتع بقبول واسع لدى جميع التيارات السياسية، ومعروف عنه تواضعه الشديد وعدم اهتمامه أو سعيه إلى تقلد أي مناصب قيادية».
على صعيد آخر، اعتبرت قيادات بالمعارضة المصرية موقف الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) من وثيقة نزاهة الانتخابات التي قدمتها أحزاب الائتلاف (الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية) بمثابة «العودة للمربع صفر». وقال الدكتور محمد مرسي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت دعمها لـ«وثيقة نزاهة الانتخابات»، إن «رد الحزب الوطني لم يأت بجديد، فهذا كلام سمعناه مرارا ومن يرغب في تغيير حقيقي عليه أن يشرع مباشرة في تحقيقه».
وكان الحزب الوطني الديمقراطي قد سلم أول من أمس، الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المعارض، رد الحزب على وثيقة نزاهة الانتخابات جاء فيه أن «رؤية الحزب الوطني تتوافق مع مقترحات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها»، لكنه أشار إلى أن «بلوغ هذه الأهداف يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية».