نشرت يوم الأربعاء لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في مقتل الطالب والصحافي الكردي الشاب سردشت عثمان نتائج التحقيقات التي توصلت إليها بالكشف عن هوية قاتل الصحافي المذكور بعد تحقيقات دامت أربعة أشهر، في حين رفضت أسرة القتيل تلك النتائج واعتبرتها «قصة مفبركة» تتناقض مع العقل والمنطق.
وأورد التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في مقتل الطالب، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نصه، أنه «بعد إعلان النتائج الأولية للتحقيق في ملف قضية مقتل الطالب سردشت عثمان حسن في 23/5/2010 الذي اختطف أمام معهد الفنون الجميلة مقابل كلية الآداب يوم 4/5/2010، وثم العثور على جثته في اليوم التالي 5/5/2010 في مدينة الموصل، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لفحص جثة القتيل من قبل دائرة الطب العدلي بالموصل، تم تسليم جثة القتيل إلى عائلته. وبناءا على أمر صادر من السيد رئيس إقليم كردستان تشكلت لجنة خاصة للتحقيق في الحادث والكشف عن قتلة الطالب المذكور.. وبعد جمع المعلومات وتحليلها والاستقصاء من عدة مصادر، توصلت لجنة التحقيق إلى كشف أحد المتورطين في الجريمة ويدعى هشام محمود إسماعيل المنتمي إلى جماعة (أنصار الإسلام)، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو من أصل كردي يقيم في الموصل ويعمل مصلحا للسيارات في المنطقة الصناعية بقضاء بيجي. وبعد تنسيق وتعاون بين المحكمة وقوات الآسايش ومديرية شرطة بيجي تمكننا من إلقاء القبض على المتهم المذكور وإحالته إلى لجنة التحقيق». وأضاف البيان أنه «بعد التحقيق مع المتهم المقبوض عليه، اعترف بضلوعه في الجريمة، وكشف في إفادته بأنه في يوم 4/5/2010 كلف من قبل مسؤول عصابته (ر ر) أن يذهب إلى قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، ويتصل هناك بعضو آخر في الجماعة باسم (ر م) ليتسلم منه أمانة مودعة لديه ويوصلها إلى مدينة الموصل باعتباره عارفا بالمنطقة، وبعد أن توجه إلى المكان المحدد، تسلم من ثلاثة أعضاء آخرين سيارة تقل الضحية وهو موثوق اليدين والرجلين وهو ما زال حيا، ثم قاد المتهم السيارة بنفسه يرافقه المتهم (ر م) وذهب إلى الموصل، وفي حي (الانتصار) سلم السيارة والضحية إلى رئيس المجموعة (ر ر). وبعد أيام عرف المتهم من رئيس المجموعة بمقتل الطالب المذكور. وأرجع المتهم أسباب قتل الضحية إلى أنه (سردشت عثمان حسن) تعهد لتلك المجموعة بالتعاون والقيام ببعض الأعمال لصالحهم لكنه لم يف بتلك التعهدات فقتلوه».
وفي أول رد فعل لها على صدور نتائج التحقيق، عارضت أسرة القتيل تلك النتائج واعتبرتها «قصة مفبركة» تتناقض مع المنطق السليم. ونشر موقع «سبه ي» الكردي الذي تديره حركة التغيير المعارضة بقيادة السياسي الكردي نوشيروان مصطفى نص التوضيح الذي تقدم به شقيق القتيل المقيم في النرويج، وجاء فيه أن «اللجنة التحقيقية فبركت قصة غير محبوكة بشكل جيد حول اغتيال سردشت، وهي قصة لا يقبلها المنطق والعقل السليم، وأن هذه القصة لم تجب مطلقا عن عشرات الأسئلة والشكوك التي أثيرت في الفترة الماضية حول جريمة القتل هذه، بل إن الهدف الأساسي من تلك التحقيقات هو إلصاق تهمة التعاون مع جماعة (أنصار الإسلام) بشقيقنا سردشت». وأكد بكر عثمان أن شقيقه القتيل كان صاحب توجهات علمانية بعيدة عن التطرف والإرهاب لأن من «عرفه عن كثب أو قرأ كتاباته كان يعرف تماما أنه شخص علماني لم يكن ملتزما قيد شعرة بالأفكار الإرهابية، فهذه التهمة لا أساس لها، وبعيدة عن الحقيقة». ودعا «إلى تشكيل لجنة تحقيقية مختصة ومحايدة تضم ممثلين عن المنظمات الدولية والصحافيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب إشراك ممثل عن عائلة سردشت للتحقيق في هذه القضية وكشف الحقائق كاملة أمام الجماهير».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كتب عثمان (23 عاما) مقالات انتقد فيها السلطات الكردية والمحسوبية والفساد الإداري. وفي مقاله الأخير، كشف عن تعرضه لتهديدات أبلغ عنها عميد الكلية. وكتب قائلا: «في الأيام القليلة الماضية قيل لي إنه لم يبق لي في الحياة إلا القليل، لكنني لا أبالي بالموت أو التعذيب». وتابع: «أدعو أن يكون موتا تراجيديا يليق بحياتي. أقول هذا حتى تعلموا كم يعاني شباب هذه البلاد؛ فالموت هو أبسط خياراتهم وحتى تعلموا أن ما يخيفنا هو الاستمرار في الحياة وليس الموت». وكانت أحزاب المعارضة ومنها «حركة التغيير» اتهمت حينذاك قوات الأمن الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بخطف وقتل عثمان.
من جهتها، أبدت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك استياءها من التحقيق، معتبرة أنه يعاني من «ثغرات» و«لا يتمتع بأي مصداقية». ودعت إلى «تحقيق أكثر مصداقية». ونقل بيان للجنة عن أحد مسؤوليها محمد عبد الدايم قوله: «كنا نأمل المزيد من تقرير حجمه 430 كلمة يطلق اتهامات غير أكيدة على الأرجح».