قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لا بديل عن الوصول إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين من خلال المفاوضات معتبرا أنه لا مجال امام الفلسطينيين إلا الاستمرار في المفاوضات.
وجاء حديث أبو مازن عند استقباله أمس وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مقره في رام الله، التي وصلت في محاولة لتشجيع أبو مازن ودفعه باتجاه مواصلة المفاوضات، وإيجاد حلول للعقبات الكثيرة التي تعتريها، وأهمها عقبة الاستيطان التي ما زالت تهدد استئناف المباحثات. واقر أبو مازن بصعوبة الظروف المحيطة بالمفاوضات، وقال إنه يرحب «بالجهود الأميركية الحثيثة من أجل الوصول إلى السلام في هذا الوقت الصعب والظروف الصعبة».
أما كلينتون فجددت أمام أبو مازن التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة، وتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لقاء أبو مازن مع كلينتون «تناول تفاصيل الجولات التفاوضية التي جرت في شرم الشيخ والقدس الغربية خلال الأيام الماضية». وأضاف أبو ردينة أنه «جرى خلال اللقاء بحث معمق وجاد لما تضمنته تلك النقاشات، وضرورة العمل المكثف خلال الفترة القادمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام». وأكد أبو ردينة على الموقف الفلسطيني تجاه متطلبات استمرار العملية السياسية، وخصوصا ما يتعلق بموضوع تجميد الاستيطان وإنهاء الاحتلال.
وتحاول الإدارة الأميركية الوصول إلى حل مقبول عند الطرفين في ما يخص موضوع الاستيطان، من خلال الاتفاق على تمديد فترة تجميد الاستيطان التي تنتهي في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، حتى الوصول إلى اتفاق على مسألة الحدود التي من شأنها تحديد أي مستوطنات ستبقى بيد إسرائيل وأيها ستخلى عنه لحساب الدولة الفلسطينية. ويرفض نتنياهو صراحة هذا الاقتراح قائلا إنه لا يمكن تمديد فترة التجميد، إلا أنه أبلغ وزراءه الأحد ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير ومن ثم الأميركيين والفلسطينيين أنه سيقيد حجم البناء في بعض المستوطنات. ويصر الفلسطينيون على الانسحاب من المفاوضات إذا ما استؤنف الاستيطان، وأبلغ أبو مازن هذا الموقف لنتنياهو في القدس. وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «سنواصل المفاوضات حتى نهاية الشهر، فإذا استأنفت إسرائيل بناء المستوطنات سننسحب، ولا تغيير على موقفنا».
ورفض المصدر فكرة استئناف البناء جزئيا، وقال: «هذا أخطر من استئنافه بالكامل، هذا سيظهرنا كأننا وافقنا سلفا على بقاء المستوطنات الكبيرة في أرضنا، ونحن لم نعترف قط بشرعيتها». وعقّب عضو الوفد الفلسطيني ياسر عبد ربه على اقتراح نتنياهو بتجميد الاستيطان تجميدا جزئيا ومحدودا، بقوله: «إذا كان يعتبر التجميد الجزئي بمثابة كرم وبادرة حسن نية لا مثيل لها فكيف سيتعامل مع قضية إنهاء الاحتلال وكل قضايا الوضع النهائي؟». وأضاف عبد ربه في حديث للتلفزيون الفلسطيني: «إن هذا يدل على أن نتنياهو يريد أن يقطع الطريق على أي استمرار جدي للعملية السياسية من خلال التمترس على موقف التمسك بالاستيطان واستمراره». وسيواصل الفلسطينيون والإسرائيليون المفاوضات الأسبوع المقبل، كما أعلن الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، الذي قال إن الجانبين وافقا على أن يواصل المفاوضات الأسبوع المقبل بهدف إعداد الأرضية لمحادثات جديدة على مستوى القادة. وأكد أبو ردينة أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على متابعة اللقاءات خلال الدورة القادمة للجمعية العامة في نيويورك، التي تنطلق أعمالها الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يغادر أبو مازن عمان، التي وصل إليها أمس، يوم الأحد. وبينما تشهد المفاوضات على الطاولة صراعا مريرا بشأن عدد من القضايا الصعبة، تنوي إسرائيل تقديم بادرات على الأرض. فهناك حديث عن تسليم مناطق جديدة للسلطة والإفراج عن أسرى. وأكد منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي ايتان دانغوت لصحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أن إسرائيل والسلطة تعملان على بلورة خطة نهائية لنشر رجال أمن فلسطينيين على معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وهو الممر الرئيسي للإمدادات المتجهة إلى القطاع، في محاولة لزيادة نفوذ السلطة داخل القطاع.
وكانت لجنة دانغوت الإسرائيلية الفلسطينية أنشئت في يوليو (تموز) الماضي من أجل تنسيق وتوسيع المعبر ووضع خطط ودراسات لمشاريع عقارية مستقبلية. وحسب ما قالت «جيروزاليم بوست» فإن احتمال نشر مسؤولين في السلطة الفلسطينية في المعبر هو جزء من جهد دولي وإسرائيلي لتمكين السلطة من إعادة تأسيس وجود لها في غزة، حتى لو كان ضئيلا. وقال دانغوت إنه يتعين على المجتمع الدولي إشراك السلطة في جميع المشاريع التي تقوم بها داخل غزة. وكانت إسرائيل قد وافقت على عشرات المشروعات هناك، بما في ذلك تجديد محطة معالجة مياه المجاري في الشمال، وبناء 151 وحدة سكنية في خان يونس في الجنوب. وتصليح مطاحن الدقيق التي تضررت خلال عملية الرصاص المصبوب قبل عام ونصف العام. ولم يستبعد دانغوت أن تسمح إسرائيل لغزة بتصدير البضائع.