أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها برئاسة سلام فياض رئيس الوزراء، في رام الله أمس، دعمه للجهود والمواقف السياسية والتفاوضية للقيادة الفلسطينية الساعية إلى الوصول لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن من تحقيق هدف العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحث المجلس على استمرار جهود المجتمع الدولي سواء في مجال إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي بما فيه الوقف التام للنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، أو في مجال استمرار دعم جهود الحكومة وبرنامجها الخاص ببناء مؤسسات الدولة المستقلة استعدادا للاستقلال وإنهاء الاحتلال.
واستنكر المجلس في جلسة عقدها بمقر الحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض، تصعيد السلطات الإسرائيلية ومصلحة السجون إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى خلال أيام عيد الفطر، من خلال منعها التزاور بين الغرف والأقسام المختلفة للتهنئة بالعيد، وحملة التنقلات التي قامت بها بين السجون، وتعمدها عزل بعض الأسرى في زنازين انفرادية، ومنع بعضهم من تأدية شعائر صلاة العيد بشكل جماعي، ومنع إدخال الملابس.
يضاف إلى ذلك، كما جاء في بيان الحكومة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مواصلة إسرائيل منع الزيارات العائلية لذوي المعتقلين من سكان قطاع غزة، داعية «مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق أسرانا الأبطال».
واستنكر المجلس إقدام متطرفين يهود على تمزيق نسخ من القرآن الكريم وسط شارع يافا غربي مدينة القدس. وطالب الحكومة الإسرائيلية والمراجع الدينية اليهودية كافة بإدانة هذه الممارسات العنصرية ومعاقبة مرتكبيها.
ورحب المجلس بقرار اتحاد النقابات المهنية البريطانية، اتخاذ خطوات عملية لمقاطعة بضائع المستوطنات في الضفة الغربية تطبيقا للقرار الذي تبناه العام الماضي، وحث المحال التجارية في بريطانيا على مقاطعة منتجات المستوطنات. وحذر المجلس في الذكرى الـ28 لمذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان، من خطورة الهجمة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية وفي المدينة المقدسة في حق السكان المدنيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مستنكرا هذه العمليات المتكررة يوميا، بالتزامن مع لهجة التصريحات الخطيرة التي يطلقها قادة الاحتلال مؤخرا، بإمكانية شن حرب جديدة على قطاع غزة.
وشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم مساعدة مالية قيمتها 42 مليون دولار للسلطة عشية عيد الفطر المبارك، منتهزا هذه المناسبة لحث «باقي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي وضعتها على نفسها طوعا، حتى تتمكن السلطة من الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».
وقرر المجلس بهدف حماية قطاع الكهرباء في بلديات شمال الضفة، وتوحيد النظام الكهربائي وتحسين خدمة الكهرباء، تعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي المؤقت لـ«شركة كهرباء الشمال» التي تأسست عام 2008 وذلك بدمج دوائر الكهرباء في عدد من البلديات والمجالس البلدية في محافظات الشمال، كذلك بهدف تحسين خدمة الكهرباء بشكل عام وتوفير خدمة الكهرباء لنحو مائتي ألف مشترك.
واتخذ المجلس عددا من القرارات؛ منها تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الرسوم كافة التي تحصلها سفارات فلسطين في مختلف أنحاء العالم وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. والمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه في فلسطين والمتعلقة بشركتي كهرباء الشمال والجنوب، ونظام سلطة المياه وعدادات الدفع المسبق للمياه. واعتماد معايير إجراءات ابتياع السيارات الحكومية وأثمانها وآلية تسديدها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص. وإحالة مشروع نظام مجلس البحث العلمي لأعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، الذي يهدف إلى دعم وتفعيل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عبر صياغة السياسات العامة للبحث العلمي، وتحديد أولويات خطط البحث العلمي، وتوفير الدعم المالي لمراكز البحث العلمي، ولمشاريع الأبحاث التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي التابعة لها، ضمن الأولويات التي يتم تحديدها من قبل المجلس، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص الفلسطيني. وأخيرا إحالة مشروع قانون نقابة الصيادلة الفلسطينيين لأعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، ضمن خطة الحكومة لتحقيق التطلعات والطموحات في تعزيز وبناء مؤسسات الدولة القادرة على النهوض بالمجتمع، وتحقيق الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات.