رغم مرور 28 عاما على مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت بلبنان، فإنها ما زالت في ذاكرة الفلسطينيين.
ففي 16 سبتمبر (أيلول) 1982، ارتكب الجيش الإسرائيلي بإمرة وزير الدفاع آنذاك، آرييل شارون وأنصاره في لبنان، مجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان، قتل فيها آلاف الفلسطينيين بدم بارد، وهدمت البيوت على رأس ساكنيها.
وفي هذه المناسبة طالبت حركة فتح، المجتمع الدولي بتطبيق القانون والعدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، «إن نفوس الشهداء ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا لن تهدأ ولن ترقد بسلام ما لم يطبق المجتمع الدولي عدالته ويقضِ بالقصاص العادل بحق مجرمي الحرب الذين خططوا لها وأشرفوا على تنفيذها».
وأضاف البيان «أن المجتمع الإنساني مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطهير سجل التاريخ المعاصر من أفظع صورة دموية طبعتها بصمات مجرمي الحرب قبل 28 عاما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا.. فمجازر صبرا وشاتيلا جريمة حرب وإبادة، ولا بد للمجتمع الدولي أن ينتصر للقيم الإنسانية بإخضاع المسؤولين عنها ومرتكبيها لمحاكم العدالة الدولية».
وحذرت الحركة من إغفال المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والقضائية من متابعة ملفات المجازر التي يتعرض لها شعبنا وانعكاس هذا التجاهل على مستقبل الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
وقالت إن «صمت منظمات المجتمع الدولي الحقوقية وتراجع إرادتها في ملاحقة المجرمين وعجز المحاكم الدولية وظهورها بموقف ضعيف عندما يتعلق الأمر بالمجازر التي يتحمل مسؤولياتها جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع المتطرفين من جنرالات ومستوطنين على تنفيذ جرائم أشد قسوة وفظاعة». وتابعت القول «لكن شعبنا لن يقف مكتوفا ينتظر مصيرا يرسمه له أعداء الإنسانية، فالشعب الفلسطيني سيدافع عن حقه في الحياة كما كل شعوب العالم، ولن يسمح بتكرار مجازر صبرا وشاتيلا».
وعاهدت فتح «شعبنا بالدفاع عنه، وعن مصالحه العليا بكل ما تملك من قوى مادية ومعنوية وسياسية»، وعبرت عن «رفضها لمغامرات وعصبيات الجماعات الغريبة عن التقاليد والقيم النضالية والكفاحية لشعبنا»، مؤكدة أنها لن تسمح للمرتبطين بأجندات قوى إقليمية خارجية باستدراج الموت والدمار إلى أزقة المخيمات الفلسطينية.
وحيت فتح صمود المخيمات الفلسطينية بلبنان، ونبهت إلى ضرورة اليقظة والحذر ممن يخططون اليوم لإشعال فتيل تفجيرات لتكون نتائجها «أسوأ من مآسي صبرا التي خطط لها وأشرف على تنفيذها جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم أرييل شارون وزير الدفاع في حكومة إسرائيل عام 1982».