في وقت تنشط المساعي الداخلية والعربية للحفاظ على التهدئة التي أوجدتها القمة الثلاثية التي انعقدت في قصر بعبدا في شهر يوليو تموز الماضي، تستمر ثورة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون «البرتقالية» على كل ما يعتبره «انتهاكات وشواذا» داخل مؤسسات الدولة. وبعد دعوته لعدم الامتثال لأوامر «عصابة المعلومات» بوصفه فرع المعلومات وعدم الالتزام بقرارات المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يكشف أحد نوابه لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة ستكون تصاعدية وأن الانقلاب آت على كل ما هو شاذ ومخالف للقانون».
وفي هذا الإطار، شدد حكمت ديب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد عون النائب على أن «حملة العماد عون هدفها تصويب عمل مؤسسات الدولة وليس الانقلاب عليها» لافتا إلى أن «الانقلاب الذي يدعو إليه العماد عون هو انقلاب على كل ما هو شاذ ومخالف للقانون كفرع المعلومات». وقال ديب لـ«الشرق الأوسط»: «فرع المعلومات أنشئ خلافا للقانون كما أن عديده يزيد عن 2100 فرد فيما المطلوب ألا يتخطى الـ80 فردا، وهو يتلقى الأسلحة والتمويل من مصادر لا نعرفها ولا تعرفها السلطات الأمنية، من هنا كان لا بد من تعلية الصوت بهدف تشريع عمل الفرع لأن السكوت عن الخطأ يعد جريمة لسنا مستعدين للمشاركة فيها».
وأسف عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري النائب هادي حبيش لأن «رئيس ثاني أكبر تكتل نيابي في البلد يدعو المواطنين إلى عدم الامتثال للأجهزة الأمنية»، واصفا هذه الدعوة بأنها «تحريض على الانقلاب على الدولة والمؤسسات، وسابقة لم تحصل في تاريخ لبنان»، مؤكدا أَن «هذا عمل ميليشيوي، ولا يحق لأي نائب أو مسؤول أن يعترف بمؤسسة من دون أخرى أو بشخص من دون الآخر». ولفت القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش إلى أن «المجال مفتوح أمام رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون للاحتجاج والنقد من خلال مجلس النواب وليس عبر استعمال المنابر لإطلاق النعوت».