تستمر المحكمة الدولية ملفا سجاليا مستعرا في الأوساط اللبنانية، آخر مستجداته سعي قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله ومن خلال لجنة المال والموازنة النيابية التي تناقش الموازنة العامة للدولة للعام 2010 - 2011، لعدم إقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية.
وقد احتدمت النقاشات بين نواب 8 و14 آذار داخل الجلسة المخصصة للبحث في موازنة وزارة العدل، ففي وقت أصر نواب الأكثرية على إقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة، رفض نواب المعارضة وسعوا لإسقاطه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «نواب حزب الله حاولوا وأكثر من مرة التصويت على البند لإسقاطه عندما كانوا يلاحظون أن الدفة قد تميل لصالحهم عند خروج بعض نواب 14 آذار». وبعد جلستين للجنة، عمد نواب 14 آذار لتطيير النصاب والانسحاب من الجلسة المسائية وذلك أمام إصرار نواب 8 آذار على التصويت لإسقاط البند.
وقال عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري النائب عمار حوري لـ«الشرق الأوسط»: «انسحبنا اعتراضا على المواقف المعادية للمحكمة التي أعلنت بالداخل والتي طالبت بإلغائها لأنه بعد شهر أغسطس (أيلول) لا مكان لديهم للصبر كما قالوا لأننا دخلنا مرحلة خطيرة»، لافتا إلى أن «نواب 8 آذار أصروا على التصويت على هذا البند على الرغم من أن كل البنود الأخرى كانت تمر بالتوافق».
من جهته قال عضو التكتل عينه النائب جمال الجراح: «سمعنا كلاما مختلفا في الجلسة من نواب المعارضة الذين وصفوا المحكمة الدولية بـ(الإسرائيلية) وقد أوحوا بأن المطلوب هو عقد تسوية سياسية حول المحكمة، وهذا ما يرفضه نواب 14 آذار الذين يؤكدون أن لا علاقة لموضوع المحكمة بأي أمر سياسي».
ولم يخف مصدر أكثري عضو في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» «تخوفه من سعي حزب الله لضرب المحكمة الدولية وإسقاطها من منطلق وقف تمويلها» وأضاف: «لكنهم يتجاهلون أنه حتى ولو عرقلوا تمويلها اللبناني فإن جهات أخرى مستعدة للتمويل».