نوه المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير غلين ديفيز، بالدور الذي تلعبه حكومة بلاده وصولا إلى حل لمشكلة الشرق الأوسط، مذكرا بالاهتمام الشخصي الذي يوليه الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في هذا الصدد.
هذا وقد أكد السفير الأميركي أنه يتحدث نيابة عن حكومة بلاده لتوضيح موقفها وتوضيح الكيفية التي تراها مناسبة لحل هذه القضية المهمة، نافيا أن يكون متحدثا باسم إسرائيل أو نيابة عنها. وجاء تعليقه هذا ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الموضوع. وكان السفير ديفيز قد أعلن للصحافيين، في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، نهار أمس، عقب ختام مناقشات قوية شهدها اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الولايات المتحدة تطلب من المجموعة العربية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مشروع قرار يصر العرب على تقديمه إلى مؤتمر عام الوكالة الذي سيبدأ اجتماعات دورته الرابعة والخمسين صباح الاثنين، يطلبون فيه من مدير الوكالة تقديم تقرير ثان عن القدرات النووية الإسرائيلية، وأن يدرج بند بذات العنوان ضمن بنود مجلس المحافظين الذي ظل يبحث لسنوات بنودا خاصة بقضية الملف النووي الإيراني والملف النووي السوري والملف النووي الكوري الشمالي.
وبرر السفير ديفيز معارضته للمشروع العربي بأن التوقيت غير مناسب، ولا سيما أن الجهود مبذولة حاليا بقيادة حكومته للوصول إلى سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنهم يعملون لجمع الصفوف بدلا من شقها بانتقاء إسرائيل من قبل العرب وإكالة الاتهامات إليها، مما سيجعل من الصعب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي نجحت الأطراف الدولية كافة في الاتفاق على عقده في مايو (أيار) 2012 بالقاهرة لبحث مستقبل منطقة الشرق الأوسط كمنطقة خالية من السلاح النووي.
من جانبها، أكدت المجموعة العربية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تمسكها بضرورة تقديم مشروع قرار عن «القدرات النووية الإسرائيلية» يعرض على المؤتمر العام للوكالة، وذلك حتى تبقى القدرات النووية الإسرائيلية قضية حية تسلط على تجاوزاتها الأضواء، وخاصة أن إسرائيل غير موقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ولا يتثنى للوكالة النظر في قدراتها بغير هذا القرار.
وفي سياق مواز، عبرت المجموعة العربية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك تلاه باسمها، السفير السوداني محمود حسن الأمين، رئيس مجلس السفراء العرب لهذه الدورة، عن بالغ استيائها من التقرير الذي رفعه مدير عام الوكالة عن القدرات النووية الإسرائيلية، التزاما بالقرار السابق الذي كانت المجموعة قد نجحت خلال دورة المؤتمر العام الماضية في إجازته. ووصفت التقرير بالمخيب للآمال لكونه جاء خاليا من أي مضمون. موضحة أن التقرير الذي اقتصر على صفحات ثلاث ركزت على تفاصيل زيارة قام بها مدير عام الوكالة لإسرائيل الشهر الماضي، بالإضافة إلى إشارة إلى رد إسرائيلي من وزير الخارجية، يؤكد رفض إسرائيل التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ما لم يتحقق سلام في منطقة الشرق الأوسط - لم يتضمن دعوة صريحة إلى إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع مرافقها النووية إلى اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة، مكتفيا بدعوة إسرائيل فقط إلى النظر في الانضمام. كما لم يرد في التقرير أي تقييم للوضع القائم حاليا بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، كما لم تحاول الوكالة الحصول على أي معلومات حول هذه القدرات لا سيما القدرات النووية ذات الطبيعة العسكرية سواء من الدول الأعضاء أو أرشيف الوكالة أو بواسطة المصادر المفتوحة مثلما يجري الأمر في التقارير التي تعدها الوكالة، في إشارة إلى التقارير التي ترفعها الوكالة بصورة دورية عن سورية وإيران وكوريا الشمالية، رغم أن كوريا الشمالية انسحبت منذ سنوات من الوكالة ومن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتشير متابعات «الشرق الأوسط» من مقر الوكالة الدولية، إلى جهود دولية دبلوماسية قوية ومتسارعة تقوم بها المجموعة العربية والدول التي تؤيد حقها في تقديم مشروع القرار، وكذلك الدول المؤيدة لإسرائيل التي تعمل من جانبها بشدة لإقناع العرب بسحب مشروع قرارهم مهددة بالعمل على إفشاله في حالة إصرارهم على إبقائه وطرحه للتصويت.