في ترجمة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة، أظهرت إحصاءات جديدة أمس أن 14 في المائة من الأميركيين يعيشون دون خط الفقر. وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي أمس أن نسبة الفقر في الولايات المتحدة طالت 43.6 مليون أميركي العام الماضي، أي 14.3 في المائة من الأميركيين. ويغطي التقرير عام 2009، وهو العام الأول لرئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ولكن أسباب ارتفاع نسبة الفقر إلى أعلى مستوى منذ عام 1994 تعود إلى رئاسة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن عند وقوع الأزمة المصرفية التي تلتها أزمة اقتصادية هزت العالم.
وتأتي الإحصاءات الجديدة، وهي الأسوأ منذ سنوات، في وقت يخشى فيه الحزب الديمقراطي من ردة فعل الناخبين خلال انتخابات الكونغرس المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وسارع أوباما إلى إصدار بيان حول هذه الإحصاءات، مشددا على أنها نتيجة ركود في الاقتصاد استبق رئاسته. وقال في البيان: «اقتصادنا غرق في ركود قبل نحو 3 سنوات بعد انهيار اقتصادي وتراجع سريع في أسعار البيوت». وأضاف: «شهدنا العام الماضي أعماق الركود، بما فيها خسائر تاريخية في الوظائف لم نشهدها منذ الكساد الكبير»، في إشارة إلى الكساد الذي ضرب الولايات المتحدة في الثلاثينات من القرن الماضي». واعتبر أوباما أن الإحصاءات التي نشرت أمس «تظهر إلى أي مدى كان عام 2009 صعبا»، مع الإشارة إلى أن سياسات قام بها أوباما ساعدت على «إبقاء الملايين من الأميركيين بعيدا عن المعاناة من الفقر». وأكد أوباما أن الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر تعني أن «عملنا ما زال في البداية، مهمتنا الآن مواصلة العمل معا لتحسين مدارسنا، وبناء قدرات عمالنا والاستثمار في البنى التحتية الأساسية لوطننا». واختتم أوباما بيانه بالقول: «إنني واثق من أننا سنخرج من هذه العاصفة باقتصاد أقوى».
ويعتبر ارتفاع نسبة الفقر إلى 14.3 مؤشرا جديدا على حدة الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة. يذكر أن نسبة الفقر كانت 13.2 في المائة عام 2008، عندما ظهرت العلامات الأولى لتداعيات الأزمة المالية. وقد ارتفعت نسبة الفقر في الولايات المتحدة بين القوى العاملة التي تتراوح أعمار أعضائها بين 18 و65 سنة، ارتفعت من 11.7 في المائة إلى 12.9 في المائة. وهي أعلى نسبة بين القوى العاملة منذ الستينات من القرن الماضي.
ومن جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي ارتفعت إلى 16.7 في المائة، أي 50.7 مليون أميركي، بينما كانت 15.4 في المائة لعام 2008. وكان الرئيس الأميركي قد شدد كثيرا على أهمية التأمين الصحي في عامه الأول في البيت الأبيض وعمل على إصدار قانون يصلح نظام الرعاية الصحية من أجل منح تأمين الرعاية الصحية لعدد أكبر من الأميركيين، إلا أن نسبة الذين فقدوا التأمين الصحي ارتفعت العام الماضي بسبب زيادة نسبة البطالة إلى 9.6 في المائة، إذ يحصل الكثير من الأميركيين على الرعاية الصحية من خلال أماكن عملهم.