من المقرر أن يصوت البرلمان الصومالي اليوم على مشروع لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر شارماركي. وكان 110 نواب في البرلمان الصومالي قد وقعوا يوم الخميس الماضي على مشروع يأمر الحكومة الصومالية بالتقدم بطلب إلى البرلمان لنيل الثقة مجددا، وهو المشروع الذي تم اعتماده أمس بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان. ووصف رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي قرار البرلمان بتوجيه أمر إلى الحكومة بالتقدم بطلب لنيل الثقة بأنه قرار غير دستوري، وقال إن حكومته حاصلة فعلا على ثقة البرلمان، وليس هناك داع لتجديد الثقة. وأشار إلى وجود محاولات لعرقلة حكومته وإقصائه عن السلطة بأي طريقة ممكنة. وأضاف أنه قدم شكوى مفصلة إلى المحكمة العليا يطعن فيها في الذي جرى في البرلمان، واصفا ما حدث بأنه كان فوضى مقصودة.
ولا يزال شارماركي متمسكا بموقفه القاضي برفض طلب الثقة من جديد من البرلمان بحجة أن حكومته حاصلة فعلا على هذه الثقة وأن وراء إثارة الموضوع مجددا أهداف سياسية أخرى. ومن بين 300 عضو في البرلمان حضروا جلسة أول من أمس، صوت 296 نائبا لصالح مشروع يأمر الحكومة الصومالية بالتقدم بطلب إلى البرلمان لتجديد الثقة خلال ثلاثة أيام.
ويرى المراقبون أن الخلاف الحالي بين الرئيس ورئيس الوزراء، الذي قيل إن سببه هو الموقف من الدستور الجديد وكيفية اعتماده قانونيا، ما هو إلا محاولة من الرجلين لإثبات كل منهما لوجوده بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في أغسطس (آب) القادم. لكن الثمن السياسي الذي يدفعه الرجلان نتيجة لهذا الخلاف كبير جدا على المستوى المحلي والخارجي أيضا، فالمجتمع الدولي الذي يدعم الحكومة تسوده حالة من الإحباط تجاه هذه الحكومة التي لم تحقق شيئا على الأرض وتعصف بها المشاحنات المتكررة. أما على المستوى المحلي، فإن الحكومة محاصرة في جزء من العاصمة تحت حماية قوات الاتحاد الأفريقي، في الوقت الذي تتصاعد فيه هجمات المسلحين الإسلاميين الذين تصل نيرانهم أحيانا إلى القصر الرئاسي ومبنى البرلمان أيضا.
وفي الوقت الذي كان فيه النقاش محتدما بين النواب، كانت القذائف الصاروخية تنهمر على محيط مبنى البرلمان الذي تعرض لهجوم بالقذائف من قبل مقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة. ولقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين غالبيتهم من المدنيين في هذا القصف المتبادل بين مقاتلي حركة الشباب، وبين قوات الحكومة التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي.
في هذه الأثناء توجه الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد إلى كمبالا أمس الجمعة في زيارة لم يعلن عنها للتشاور مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي تتولى بلاده قيادة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في مقديشو، التي تقوم بحماية المواقع الحيوية في العاصمة مثل القصر الرئاسي والميناء والمطار وبعض الشوارع المهمة. وكانت أوغندا قد تعهدت بإرسال 10 آلاف جندي إلى الصومالي إذا توفر التمويل الدولي اللازم.
وكان الجنرال ناثان موجيشا قائد قوات الاتحاد الأفريقي قد قال في وقت سابق، إن عدد 8 آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي المقرر نشره في الصومال كان منطقيا قبل ثلاثة أعوام، لأن مقاتلي حركة الشباب كانوا أقل تنظيما نسبيا في ذلك الوقت ويفتقرون إلى القدرة على زعزعة الاستقرار في الصومال، لكن الوضع تغير منذ ذلك الحين حيث ازدادت قوة حركة الشباب وانضم إليها المئات من المقاتلين الأجانب الوافدين من العراق وأفغانستان، الأمر الذي جعلها أكثر خطورة على الحكومة الصومالية أكثر من أي وقت مضى.