استبعد قيادي في التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أن يتمكن الائتلافان من الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم نشر اسمه، إنه «على الرغم من وجود حديث عن إمكانية اتفاق طرفي التحالف على آلية تحدد نسبة 65% من أصوات ما يعرف بلجنة الحكماء لاختيار المرشح الفائز، فإنه لا المالكي ولا عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني) يستطيع الحصول على نسبة الـ65%»، مضيفا: «وعليه فإن الحل يكون بإسقاط المرشحين في حال عدم حصول أي منهما على تلك النسبة وتقديم آخرين وهذا ما ترفضه دولة القانون». وعما إذا تعذر الاتفاق بين الائتلافين لمح المصدر إلى أن «طرفي التحالف سيتحركان بشكل منفرد»، مبينا أن «الائتلاف الوطني سيتجه إلى التحالف مع القائمة العراقية (بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي) والتحالف الكردستاني الذي أعطى إشارات ترحيب بترشيح عبد المهدي». وعن تفاهماتهم مع العراقية قال المصدر «إن اللقاءات مستمرة ويمكن أن تتبلور إلى مقدمة اتفاق بين الطرفين». وبشأن منصب رئاسة الحكومة أكد المصدر «أن العراقية لم تعترض على تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة، حيث توجد إشارات إلى قبولها بمنصب رئاسة الجمهورية الأمر الذي دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى أن يصرح مؤخرا بأن منصب رئاسة الجمهورية قابل للتفاوض». وكان طالباني قد أكد في تصريحات أدلى بها أخيرا أن منصب رئاسة الجمهورية قابل للتفاوض ومن الممكن أن لا يكون للأكراد، لكنه شدد على أن وضع مدينة كركوك غير قابل للتفاوض.
من جانبه، قال أمير الكناني، الأمين العام لتيار الأحرار التابع للتيار الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني، إن الآليات المطروحة من قبل الائتلافين «ما زالت متعثرة، ولكن نأمل أن نخرج باتفاق». وأوضح أن «الخلاف يتمحور حول نسبة الأصوات، لا سيما أن دولة القانون هي من طرحت نسبة 65% لكنها الآن وجدت أنها غير كافية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء الجديدة وبالتالي هناك محاولات من قبلها لتقليل النسبة والائتلاف الوطني في المقابل متمسك بهذه النسبة». إلى ذلك، أكد كمال الساعدي، عضو ائتلاف دولة القانون أن هناك خيارين: إما اختيار المرشح بالتوافق أو بخفض النسبة.
بدوره، استبعد حيدر السويدي، عضو الائتلاف الوطني، أن «تصل أطراف التحالف إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة» واصفا ما يجري بـ«المخاض العسير» مؤكدا «أن الحلول الآن باتت متوقفة على الكتل الأخرى، وبالتالي يجب الذهاب إلى البرلمان بعيدا عن تجاذبات الكتل الفائزة من أجل الاتفاق على مرشح توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف».
على الصعيد نفسه، نفت مصادر مطلعة داخل الائتلاف الوطني أن تكون زيارة المالكي إلى عبد المهدي مساء أول من أمس لأغراض سياسية أو لبحث قضية تشكيل الحكومة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة جاءت ردا على زيارة القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي التي قام بها أول أيام العيد إلى المالكي» مضيفا أن «زعيم ائتلاف دولة القانون رد الزيارة بزيارة مماثلة لم يطرح من خلالها قضية تشكيل الحكومة».
إلى ذلك، بحث برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، تطورات الوضع السياسي في العراق وأزمة تشكيل الحكومة المقبلة مع نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، الذي يزور كردستان للتشاور مع قيادتها بشأن تطورات العملية السياسية. ونقل مصدر في مكتب رئيس الحكومة الإقليمية لـ«الشرق الأوسط» أن صالح أكد الموقف الكردي الثابت من التطورات السياسية ومن مجمل الجهود المبذولة من قبل الكتل العراقية لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن «القيادة الكردية لا تألوا جهدا من أجل تقريب القوى العراقية للتغلب على أزمات العراق، وتشكيل حكومة تجسد المبادئ الأساسية للدستور وهي التوافق والديمقراطية، لأن الدستور هو الضمان الأساسي لتعايش العراقيين في ما بينهم ونبذ الخلافات والصراعات».
في غضون ذلك، كشفت مصادر في كتلة الائتلاف الكردستاني «أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني طرح في اجتماعه مع أعضاء الوفد التفاوضي الكردي، أول من أمس، مسألة تقليص سلطات رئيس الحكومة القادمة، تمهيدا لإيجاد حل مناسب للأزمة التي يمر بها العراق بسبب تأخر تشكيل الحكومة المقبلة، وأن الاجتماع تدارس في هذا الموضوع، ويتوقع أن تطرح هذه المسألة على شكل مبادرة على الكتل السياسية بعد عودة الوفد التفاوضي إلى بغداد». كما كشفت المصادر أن الكتلة تلقت دعوة من نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي لحضور اجتماع غدا في مقر البرلمان العراقي للتداول والتشاور حول الوضعين الأمني والاقتصادي في العراق على ضوء تأخر تشكيل الحكومة.