تستعد شركة «وشة» الإعلامية التابعة لحركة «التغيير» الكردية المعارضة في كردستان لإطلاق حملة شعبية عصر اليوم ضد ما تعتبره «تضييقا» على الحريات الإعلامية والحصول على دعم المنظمات المدنية والأوساط الدولية بهدف وقف «ضغوطات» السلطة في إقليم كردستان على وسائل الإعلام المحلية، بعد لجوء عدد من مسؤولي الإقليم إلى المحاكم لمقاضاة صحف محلية على خلفية نشرها أخبارا وتقارير انتقادية ضد السلطات.
ودعت الشركة في نداء وجهته إلى الرأي العام الكردستاني وتلقت «الشرق الأوسط» نصه، إلى دعم الحملة من أجل قطع الطريق على الممارسات الرامية إلى خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه، ومنع السلطة من استغلال القضاء، أو ممارسة الضغط في إقليم كردستان.
وفي اتصال مع القيادي الإعلامي في الحركة، آزاد جالاك، الذي يترأس صحيفة «روزنامه» الأسبوعية لسان حال الحركة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستحاول عبر هذه الحملة التضامنية إشعار الرأي العام المحلي والعالمي بمخاطر ممارسات السلطة في الإقليم ضد الحريات الصحافية والإعلامية، وستوجه رسائل إلى رؤساء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة والجامعة العربية، وكذلك إلى السفارات والقنصليات العاملة في العراق وكردستان، بهدف توضيح تلك الممارسات التي ترمي إلى خنق الأصوات المعارضة للسلطة، خصوصا عبر اللجوء إلى المحاكم المحلية لمقاضاة الصحف جراء انتقادها سلبيات الحكم، مضيفا أن «هناك توجها واضحا من الكثير من أوساط الأحزاب الحاكمة ومن مسؤولي الإقليم لتسجيل الدعاوى القضائية ضد الصحف ومطالبتها بدفع غرامات باهظة جراء نشر التقارير والأخبار عن خروقات أو نشر سلبيات أداء أجهزة السلطة، خصوصا بعد انفضاح بعض جرائم القتل التي استهدفت عددا من الصحافيين، حيث نلاحظ أن السلطة في كردستان بدأت في تغيير سياستها بالتضييق على الحريات الصحافية والإعلامية من استهداف الصحافيين مباشرة إلى اللجوء إلى المحاكم بهدف الضغط على الصحف، وخاصة أن معظم المحاكم تعاني من تدخلات حزبية ولا تتمتع بالاستقلالية والحياد المطلوبين».
وأشار جالاك إلى أنه «رغم أن هناك قانونا ينظم العمل الصحافي في كردستان، وهو قانون صدر عن البرلمان الكردستاني، لكن السلطات القضائية لا تعمل بهذا القانون، وتلجأ إلى قانون العقوبات العراقي الذي سنه نظام البعث المنحل، وهنا مكمن الخطورة، لأن القانون الصحافي الذي يفترض العمل به في قضايا النشر موقوف حاليا، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة وجود تدخلات حزبية في القضاء، فإن المتضرر الوحيد من هذه المحاكمات هو الحرية الصحافية».
وقال القيادي الإعلامي في حركة «التغيير» إن «الشعب الكردي قدم تضحيات جسيمة لتحقيق حريته طوال سنوات ثورته التحررية، وهو صاحب كل المكاسب التي تحققت في كردستان، ولذلك يفترض تقدير تلك الحرية المتحققة وعدم التضييق عليها لأسباب حزبية أو شخصية، ونحن نعتقد بأن ظاهرة اللجوء إلى المحاكم التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة تقف وراءها أهداف سياسية ترمي إلى مصادرة الحرية، ولذلك نحاول حشد الدعم الشعبي لوقف تلك الممارسات المهينة للحريات من قبل السلطة».
وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» حول أسباب عدم اللجوء إلى نقابة الصحافيين لوقف تلك المحاكمات، قال جالاك: «نقابة الصحافيين حالها حال جميع منظمات المجتمع المدني لا تتمتع بالاستقلالية، لأنها بدورها تعاني من مسألة التدخلات الحزبية، كما لا يخفى على أحد أن معظم أعضاء تلك النقابة هم حزبيون، ولكن مع ذلك نطالب النقابة بدعمنا والوقوف معنا لمواجهة هذه الحملة الشرسة من السلطة ضد حرية الصحافة والإعلام، فنحن نعتقد بأنه حان الوقت لمواجهة مخططات السلطة بالتضييق على الحريات الصحافية، لكي تتمكن الصحافة من أداء دورها في تقويم مسيرة الإقليم وإنقاذ تجربته من الإساءات التي تتعرض لها بسبب ممارسات بعض أطراف السلطة».