كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، الكثير من تفاصيل ما يدور على الساحة العراقية، خاصة تشكيل الحكومة. وقال زيباري في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية، أول من أمس، بالجامعة العربية في القاهرة، إن الاتفاق على الرئاسات الثلاث أصبح أمرا وشيكا، وإن من أسباب تعطيل التشكيل التدخلات الخارجية، وعدم وجود الحل الوسط، أو ثقافة التنازل في السياسة العراقية. وأشار زيباري إلى فكرة طرحها الأميركيون تسمى مجلس أمن وطني للسياسات الاستراتيجية يكون لديه بعض من صلاحيات رئيس الوزراء. كما تحدث عن رفض الأمم المتحدة فتح المناقشة في قضية غزو العراق وإعدام صدام حسين. وكشف زيباري عن أن هناك قرارا ليبيا بفتح سفارة في بغداد وقنصلية في أربيل. وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا طلب العراق من الدول العربية خلال رئاسته للدورة العادية رقم 134 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري؟ وما هي طبيعة الدعم المطلوب؟
- أولا تأتي رئاسة العراق لهذه الدورة تتويجا لعودة العراق إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب، وقد ذكرت قبل سبع سنوات في كلمتي أن العراق الجديد كان غير مألوف ومحل خلاف واختلاف وآراء متباينة، ولكن المألوف بالنسبة لنا أن العراق تمكن من شغل مكانته في بيت العرب، وساعدنا في هذا الموضوع الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، والجامعة العربية. وبالتالي أرى في رئاستنا لمجلس الجامعة إنجازا كبيرا وحقا طبيعيا، باعتبارنا من الدول المؤسسة للجامعة، وقد قدمنا خلال هذه الدورة مشروع قرار وافق عليه المجلس للتأكيد على نفس الثوابت والأسس بدعم العراق والتواصل معه ومساعدته للخروج من أحكام الفصل السابع، وإلغاء الديون العربية المترتبة عليه، وفتح البعثات والسفارات، ودعم العملية السياسية، كما أن موقف الجامعة العربية فيما يجرى في العراق حاليا موقف حكيم ومتوازن.
* هل يوجد تدخل من الجامعة العربية للمساعدة في فك تعثر تشكيل الحكومة العراقية في الوقت الراهن؟
- لا يوجد تدخل، وإنما اتصالات ومشاورات من خلال بعثة الجامعة لدعم العملية السياسية.
* تردد مؤخرا أن سورية سوف تستضيف حوارا بين الكتل السياسية العراقية للمساعدة في تشكيل الحكومة بدعم من الجامعة، وطرح الموضوع في إطار من السرية، ولكن فجأة تعثر هذا الحوار أيضا.. ما حقيقة ذلك؟
- الفكرة تم طرحها، ولكن تداولها كان إعلاميا أكثر ولم يُعد لها بالشكل المطلوب، لأن الأمر كان يتطلب موافقة جميع الأطراف وهذا لم يحدث، لأن الحكومة العراقية في تقديرنا يجب أن تتشكل في بغداد، وليس في الخارج، وأقصد لا إيران ولا واشنطن، وهذا قرار عراقي، وموضوع عراقي، وبالتالي كان الطرح إعلاميا، ولم تثمر الفكرة شيئا وانتهت.
* ماذا كان الهدف من طرح هذه الفكرة التي حظيت بالاهتمام الإعلامي؟
- كانت إحدى الأفكار أن القيادات السياسية عجزت عن تشكيل الحكومة ومن المهم البحث عن مكان للحوار أو طرف عادل أو منصف، وقد طرحت بعض الأطراف العراقية هذا البديل، ولكنه لم يتم.
* متى ترى التدخل مفيدا من الجامعة أو حتى أطراف عربية؟
- الموقف السليم هو عدم التدخل، لأن جهود تشكيل الحكومة العراقية متواصلة، وهناك تكثيف للحوار بين الكتل السياسية العراقية، خاصة بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، والمتوقع أن تحسم بعض الأمور، ربما ليس كلها، ولكن على الأقل بخصوص الرئاسات الثلاث، ومن الممكن التوصل إلى صيغة مقبولة ومعقولة، لكن المسألة ليست هينة لأسباب، منها أولا: أن نتائج الانتخابات كانت متقاربة جدا بالنسبة للجميع، وليس بمقدور أي كتلة بمفردها أن تحسم الموضوع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحالفات وائتلافات، وهناك خلافات سياسية عميقة بين هذه الكتل، ومبدأ الحل الوسط أو التنازل أو القبول بصيغ توافقية للأسف ما زال غائبا عن الثقافة السياسية العراقية، والسائد هو إما الكل أو لا شيء، وهذا لا يجوز في تقديري، ولا بد من جميع الأطراف أن تبادر وأن تقدم تنازلات معقولة، دون المساس بمبادئها وثوابتها في سبيل تحقيق المصلحة العامة للشعب العراقي.
* من سيتنازل لمن؟ وهل التنازل في الرئاسات أم ماذا؟
- الكل حقيقة لا بد أن يقدم بعض التنازلات، أي لا تستطيع أن تشارك وتحصل على كل شيء؛ لأن هذه المرحلة تتطلب من جميع القيادات السياسية التفكير جديا في مصلحة العراق والانتباه إلى المخاطر الأمنية والتهديدات والفراغ الدستوري، لأن عدم الاتفاق بديله سيكون قاسيا جدا على الجميع.
* هل سيكون البديل إجراء انتخابات جديدة؟
- من الصعب إجراء انتخابات جديدة إذا لم يحدث توافق على تشكيل الحكومة، والمسألة تقتضي حلا توافقيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن الانتخابات عكست الخريطة السياسية للشعب العراقي ورفضه لأي تدخل خارجي، وحتى تأثير أي قوى سياسية عراقية.
* ماذا تقصد؟
- أعني أن إيران لم تؤثر التأثير المطلق في نتائج الانتخابات، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا الأطراف الفائزة أثبتت محدوديتها بالنتائج التي حصلت عليها، أي لم يحسم الموضوع لا السنة ولا الشيعة ولا الأكراد.
* معنى ذلك أن نتائج الانتخابات أسفرت عن حلول وسط، ولكن الثقافة السياسية في العراق غير قادرة على استيعاب هذا الحل، وبالتالي هذا هو السبب الحقيقي وراء تأخر تشكيل الحكومة.
- هذا صحيح.
* هل تدخل الأميركيون مؤخرا، خاصة مع زيارات قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن؟ وعلى أي أساس توقع بعض ساسة الإدارة الأميركية تشكيل الحكومة العراقية عقب عيد الفطر الماضي؟
- حاول نائب الرئيس الأميركي، بايدن، وبعض المسؤولين الأميركيين، تشجيع وحث وتسهيل تشكيل الحكومة العراقية، لكن دورهم اقتصر على النصيحة والمشورة وليس التدخل في تفاصيل ما يكون، وما هي حصة تلك القائمة.
* ألم يطرح الأميركيون دعما لرئيس وزراء محدد؟
- هم يعتقدون حتى الآن أن الصيغة الأمثل أن تتشكل نواة الحكومة المقبلة من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وتحالف الكتل الكردستانية، وحتى الائتلاف الوطني. وهذا يعنى أن القوائم الفائزة الأربع تتشارك في تشكيل حكومة وطنية ممثلة مع توزيع الصلاحيات، أي وفق النظام العراقي، وألا تتركز كل الصلاحيات مع رئيس الوزراء، واقترح الأميركيون فكرة تشكيل مجلس أمن وطني للسياسات الاستراتيجية، وأن تذهب بعض صلاحيات رئيس الوزراء إلى هذا المجلس، ولكن هذا الموضوع لم يتم التوافق حوله، لأنه يتعارض مع الدستور وهذه هي فكرة الأميركيين، أي أن يشارك الجميع، وفي إطار مصالحة شاملة بين كل الكتل السياسية، وما زال هذا الرأي مطروحا ونعمل عليه، ولكنه لم يؤد إلى أي نتيجة ملموسة بعد.
* هل حدث أي اتفاق على نسب توزيع الحقائب الوزارية، طالما الخلاف قائم على رئاسة الوزراء؟
- كل النقاش والجدل يتركز على الرئاسات الثلاث.
* هل أنت متفائل بحدوث اتفاق وشيك؟
- ممكن.
*هل يمكن لدول عربية رئيسية في المنطقة أن تقوم بدور في تقريب وجهات النظر؟
- في تقديري هذا ضروري جدا، لأن استقرار العراق وصل إلى مرحلة حاسمة بعد هذه الانتخابات، وبالتالي من مصلحة الجميع، الدول العربية وحتى دول الجوار مثل إيران وتركيا، أن تدعم الجهود وتقف على مسافة واحدة في سبيل تشكيل الحكومة، حتى لا يحصل فراغ دستوري أو أمني أو سياسي، أو لا سمح الله انهيار في الوضع، إذن بإمكان الجميع أن يلعبوا دورا مساعدا.
* هل هناك تدخل سلبي من دول عربية يعرقل الاتفاق على رئيس الوزراء، بصراحة؟
- بالتأكيد أحد العوامل التي عقّدت تشكيل الحكومة هو التدخلات الخارجية والإقليمية حصريا، ولا أريد أن أسمي دولا بعينها، وهذا ساعد على تعطيل العملية، وكل طرف حاول أن يستقوى بطرف آخر، وهذه الاستقطابات لهذا الطرف أو ذاك عقدت تشكيل الحكومة.
* بعد أيام ستذهب إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لرئاسة وفد العراق، والمطالبة بإخراج العراق من الفصل السابع والقرارات الدولية التي صدرت طيلة السنوات الماضية.. هل يؤثر عدم تشكيل الحكومة سلبا على مسعاكم؛ ألا تعتقد أنه سيشكل عائقا في وجه العراق؟
- لن يكون عائقا، لأن الحكومة الحالية القائمة هي حكومة عاملة على الرغم من عدم اتخاذها قرارات خطيرة أو مصيرية، والبرلمان غير فاعل، وقد عقد جلسة افتتاحية، وأجلت إلى فترة غير معلومة، لكن الحكومة الحالية تمثل العراق وليست هناك إشكالية في تداول العلاقات الدولية مع مجلس الأمن والأمم المتحدة حول حقوق العراق وما يطلبه من المجتمع الدولي.
* ماذا تتوقع من طرحكم في الجمعية العامة؟ وأي المواضيع سيتم إنجازها؟
- الموضوع الأساسي الذي سوف نبحثه ونطرحه هو مسألة خروج العراق من أحكام الفصل السابع، وقد حققنا تقدما هائلا في معالجة جميع الملفات العالقة: ملف نزع السلاح - أسلحة الدمار الشامل - برنامج النفط مقابل الغذاء - العلاقة مع الكويت. وأستطيع القول إننا قاب قوسين أو أدنى من تحرير العراق من كل هذه العقوبات والقيود، حتى يعود ويحتل موقعه الطبيعي والقانوني، ولذلك قمنا بحل الكثير من المشكلات والعقد في هذا الموضوع، حتى مع دولة الكويت، واليوم أصبحت علاقاتنا معها ممتازة، ومؤخرا أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أنه سوف يشارك في القمة العربية التي ستعقد في العراق، وهذا موقف مشرف، ولا ننسى أن أمير دولة الكويت كان من أكثر الزعماء العرب دعما للعراق في قمة سرت ومشاركة العراق في اللجنة الخماسية.
* وهل يوجد تحسن حاليا في العلاقة مع سورية؟
- حدث تقدم واقتراب وانفراج، وتمت زيارات، لذلك نحتاج إلى تطبيع كامل في العلاقات بشكل رسمي، وأن تأخذ الأمور إطارها الرسمي.
* هل تغير الموقف السوري من حكومة نوري المالكي وعدم التعامل معها؟
- أتصور أنه قد تغيرت مواقف كثيرة، ونرغب في علاقة طيبة مع كل الدول العربية، لأن ذلك يعكس حالة من الاستقرار السياسي الداعم للعراق.
* كيف ترون المشهد الأمني في العراق بعد خروج القوات الأميركية؟
- هو أفضل، خاصة أنه كانت هناك مخاوف من حدوث فراغ أمني وعدم قدرة الحكومة على القيام بدورها، وقد حدثت حوادث لا ننكرها، ولكن هناك أيضا مواجهة ومقاومة وسيطرة القوات الأمنية في جميع أنحاء العراق.
* هل هذا الوضع سيسمح باستضافة العراق للقمة العربية في مارس (آذار) 2011؟
- الجهود مستمرة يوميا وبشكل مكثف، واليوم يوجد وفد أمني عراقي في القاهرة للتشاور مع الأمانة العامة للجامعة العربية والسلطات المصرية حول انعقاد القمة، وأيضا يوجد عمل نشط داخل العراق لإعداد البنية التحتية، وكلما استعجلنا في تشكيل الحكومة اقتربنا من استضافة العراق للقمة العربية.
* تقدمت ليبيا بمشروع إلى الأمم المتحدة للتحقيق في غزو العراق والتحقيق في محاكمة صدام حسين، ماذا تم في هذا الشأن؟ وإلى أين وصل؟
- الإخوة في ليبيا قدموا مشروعا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لفتح التحقيق في غزو العراق بشكل رسمي، والتحقيق في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين، وهذا الموقف وجدنا أن توقيته غير مناسب أبدا.. ثانيا، هناك قرارات كثيرة من الجامعة ومجلس الأمن ومن منظمة المؤتمر الإسلامي بمساعدة العراق ودعمه، وبالتالي فتح الجراح مرة ثانية في هذه المرحلة التي يتعافى فيها العراق من موضوع مؤلم بالنسبة لنا، لذلك تحدثنا مع الإخوة الليبيين مرارا، وهم أصدقائي وأعتز بصداقتهم، عن أن هذا الطرح غير مناسب أو ملائم في الوقت الراهن، ولكنهم أصروا على تقديم المشروع، وفي المقابل أبلغت الإخوة في ليبيا بأننا سوف نتحرك لوقف هذا الطرح.. وبعد سلسلة من الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن ومع الجامعة العربية ومع منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن خلال رسائل وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة، وبالأمس فقط تم رفض الطلب الليبي في هذا الأمر أو بحثه، لأنه لم يجر أي تشاور معنا، وهذا ليس وقته، وأمامنا الكثير من العمل لإصلاح الأوضاع في العراق، التي تحتاج إلى دعم ومساعدة الجميع.
* هل يؤثر هذا الموقف على العلاقة مع ليبيا؟
- لا، لا، اعتبرنا هذا الموضوع موضوعا محددا، وتمت معالجته دون ضجة أو إثارة، وإنما بالطرق الدبلوماسية المعهودة، وسوف نشارك في القمة الاستثنائية العربية في سرت، ونحن أعضاء في اللجنة الخماسية، وعلاقاتنا طيبة وجيدة مع ليبيا، والأكثر من ذلك أن هناك قرارا ليبيا بإعادة فتح سفارات ليبيا في بغداد، وحتى قنصلية في أربيل.
* خلال الزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الأميركي للعراق ماذا عرض بشان إعادة الإعمار؟
- الرسالة التي نقلها إلينا نائب الرئيس الأميركي كانت أن انسحاب القوات الأميركية من العراق لا يعني انسحاب الوجود الأميركي أو العلاقات، وأن العلاقة سوف تتغير من علاقة عسكرية أمنية إلى علاقات سياسية اقتصادية ثقافية ودبلوماسية، لذلك كانت بمثابة رسالة طمأنة بأن الإدارة الأميركية ملتزمة بما اتفقنا عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وفي الاتفاقية الأمنية، وقد سحبوا معظم قواتهم، وبقي حاليا نحو خمسين ألفا سوف يخرجون في عام 2011.
* ما مدى صحة ما تردد عن مطالبة الأميركيين لكم بدفع تعويضات عن المتضررين من غزو الكويت؟
- المسألة لها علاقة بالفصل السابع، وهو موضوع فني.. ونحن نسعى لإغلاق باب المطالبة بأموال، ولكي نحافظ على أموال العراق نحاول حل هذه الملفات، حيث كانت هناك بعض المطالبات من بعض المواطنين الأميركيين في حرب الخليج الثانية خلال احتلال الكويت، سجلوا مطالبات على العراق بلغت المليارات، حتى في دور العراق على ما حدث من هجمات في 11 سبتمبر (أيلول) أو في أي تفجير آخر ليس لنا به علاقة لا من بعيد ولا من قريب.
وبالتالي قمنا بجهد كبير من خلال محامين لتخفيف وتحديد هذه المطالب لمجموعة محددة واضحة وصريحة، لنحو سبع أو ثماني حالات، وتفاوضنا على دفع المبلغ مرة واحدة، الذي حدد بنحو 400 مليون دولار، وهذا الاتفاق سوف نعرضه على البرلمان العراقي أولا.
* مع كثرة التقارير التي تتحدث عن حرب على إيران قريبة، وربط ذلك بانسحاب القوات الأميركية من العراق، هل تتوقع حدوث هذه الحرب؟
- أستبعد هذه الحرب، لكن هناك بالتأكيد توترا كبيرا جدا في العراق بخصوص الملف النووي والتزامات إيران وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن أستبعد قيام حرب.
* وماذا عن العلاقة مع إيران؟
- العلاقة طيبة وجيدة بيننا وبين إيران.