ما زال الغموض مسيطرا على هوية الجهة التي خطفت، فجر أول من أمس، الخميس، خمسة فرنسيين ومواطنين من توغو ومدغشقر يعملون لصالح شركة «أريفا» الناشطة في الحقل النووي، التي تستغل منجمين أساسيين لليورانيوم الطبيعي شمال النيجر.
وقال وزير الخارجية، برنار كوشنير، ومن بعده وزارة الخارجية، إن باريس «لم تتلق أي مطالب من الخاطفين»، وإن أي جهة لم تعلن تبينها لهذه العملية، وهي الثانية هذا العام بعد خطف الفرنسي ميشال جيرمانو، في المنطقة نفسها، في شهر أبريل (نيسان) الماضي وتصفيته في شهر يوليو (تموز) بعد عملية عسكرية قامت بها قوة كوماندوز مشتركة فرنسية - موريتانية، شمال مالي.
غير أن فرنسا، ورغم اعتبارها أن كل الفرضيات «محتملة»، ترجح أن يكون تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو المسؤول عن عملية الخطف، وهو ما قاله الوزير الفرنسي في أحاديث صحافية، أمس، وما كرره الناطق باسم الخارجية في المؤتمر الصحافي الأسبوعي. ويبدو أن باريس، في غياب قرائن قوية تدل على هوية الجهة الخاطفة وعدم تلقيها أي مطالب أو فدية هوية، تبني تصوراتها استنادا إلى التهديدات التي أطلقتها «القاعدة» ضد فرنسا عقب العملية العسكرية المشتركة شمال مالي التي فشلت في الإفراج عن ميشال جيرمانو. لكنها في المقابل أفضت إلى مقتل سبعة من أفراد «القاعدة»، وتحديدا من المجموعة التابعة للجزائري عبد الحميد أبو زيد التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل جيرمانو. كما أن أبو زيد وجه تهديدات لفرنسا في شهر يوليو متوعدا إياها بالانتقام.
ولم يستبعد كوشنير أن تكون مجموعة من «الطوارق» هي المسؤولة عن الخطف، في حين ترى أوساط أخرى في باريس أن العملية قد تكون من فعل مجموعة تسعى إلى الكسب بحيث قد تعمد إلى «بيع» الرهائن إلى «القاعدة»، مثلما حدث في عمليات سابقة. وكان رئيس الجمهورية، نيكولا ساركوزي، قد دعا ليلة أول من أمس إلى اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه لدراسة الوضع والتدابير الواجب اتخاذها لاستعادة الرهائن وحماية المواطنين الفرنسيين في بلدان الساحل، وتحديدا في المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «القاعدة».
وقال وزير الداخلية، بريس هورتفو، إن التهديدات الإرهابية ضد المصالح الفرنسية «ازدادت في الأيام والساعات الأخيرة»، وإن وزارته تمتلك «قرائن» تدل على ذلك.