قال تقرير للبنك الدولي إن السلطة الفلسطينية الآن في موقف يمكنها من إقامة دولة فلسطينية في وقت قريب، لكنها ستبقى معتمدة على المعونات الخارجية ما لم تتمكن من اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو الاقتصادي. وبناء على ذلك، وافق مجلس إدارة البنك على تقديم منحة إضافية لها قدرها 40 مليون دولار.
وجاء في تقرير البنك، الذي أعدته المؤسسة المالية التي تكافح الفقر، «إذا حافظت السلطة على أدائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة، فإنها ستكون في موقف يمكنها من إقامة دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب».
لكن البنك الدولي أصدر تحذيرا صارخا بشأن استدامة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تقريره الأخير الذي قدمه إلى اجتماع المانحين الذي تعقده لجنة الارتباط الخاصة في 21 سبتمبر (أيلول) في نيويورك.
وقال تقرير البنك إن النمو الاقتصادي المستدام، الذي تحتاج إليه السلطة لكي تتمكن من تقليص الاعتماد على المانحين، مفقود بكل ما في الكلمة من معنى. وأوضح التقرير أن اقتصاد الضفة وغزة استمر في النمو في النصف الأول من عام 2010، ومن المحتمل أن يبلغ هذا النمو نسبة 8% لهذا العام، ولكن المساعدات المالية الخارجية هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، ولا بد للاستثمار الخاص، وخاصة في القطاعات الإنتاجية، من أن يزداد زيادة كبيرة.
واعتبر البنك الدولي أن القيود المفروضة على حركة التنقل بالنسبة للناس والبضائع التي تفرضها حكومة إسرائيل، تستمر في إعاقة استثمار القطاع الخاص الذي يحظى بأهمية بالغة، وتقتضي الحاجة وجوده لكي يتولى قيادة وتحريك النمو المستدام.
ولخص البنك القيود بما يلي: حظر الصادرات من غزة، وعدم إمكانية الوصول إلى أغلبية أراضي ومياه المنطقة في الضفة، وعزل القدس الشرقية، وهي سوق مربحة، عن متناول الفلسطينيين، وضعف قدرة المستثمرين على الدخول إلى إسرائيل والضفة، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به. إضافة إلى الإجراءات المعقدة التي تفرضها إسرائيل على استيراد الكثير من المواد الخام، البالغة الأهمية للقطاعات الإنتاجية، وتصنفها حكومة بأنها مواد ثنائية الاستعمال، وهو الأمر الذي يحدث تأخيرات في الإنتاج، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف.
وقالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة وغزة، «يجب أن تتخذ إجراءات تذلل العقبات المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتطويره، ويبرز التحليل الذي أجريناه في هذا السياق مجالات مهمة تعيق تنمية القطاع الخاص، ويحدونا الأمل بأن يوفر ذلك بعض الزخم للتصدي لهذه القضايا، التي تنطوي على التحدي، ولكن من الممكن التغلب عليها معتمدة على المانحين، وستكون مؤسساتها، بالغة ما بلغت قوتها، غير قادرة على دعم دولة قابلة للحياة».
ويشدد التقرير، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أي دولة فلسطينية تقام في المستقبل.
وأثنى البنك على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين، وأشاد بارتفاع مستوى كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبر الآن واحدا من أكثر الأنظمة تقدما في المنطقة، وتحسّن مستوى وضع المالية العامة للسلطة من خلال ارتفاع مستوى الإيرادات التي يتم جمعها، وتحقيق انخفاض في مستوى النفقات المتكررة في الموازنة، وتحسّن الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال جون ناصر، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي في الضفة وغزة، إن «منحة البنك الجديدة ستدعم، على وجه التحديد، مجالات ذات أهمية بالغة في توفير بيئة مالية مستقرة، وهذا يشمل وضع المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وشفافيتها ومساءلتها». وأضاف: «إن السلطة الفلسطينية تحقق تقدما مطردا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي يتضمن التحكم في نمو جدول رواتب موظفي القطاع العام، وتقليص الإعانات التي تقدمها لتوفير الكهرباء، وتحسين إدارة الأموال العامة، وإن البنك الدولي ملتزم دعم الأجندة الإصلاحية للسلطة الفلسطينية، ولكن النجاح الجوهري لهذه الأجندة في نهاية المطاف اعتمد على قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها، وقيام حكومة إسرائيل بتخفيف حدة الإغلاقات للسماح للقطاع الخاص بالنمو، وقيام مجتمع المانحين الدولي بتقديم الدعم الكامل لبنود المصروفات المتكررة في موازنة السلطة الفلسطينية».