في الوقت الذي تسعى فيه أغلب الكتلة السياسية في العراق خصوصا القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي فضلا عن التحالف الكردستاني إلى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء المقبل، أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن أي توجه كهذا قد يدفع بالبلاد إلى أزمة حقيقية أكبر من الأزمة التي تعيشها حاليا العملية السياسية.
وأوضح محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، أن القضية لا تتعلق بتقليص صلاحية رئيس الوزراء المقبل بقدر ما تتعلق بكيفية عمل الحكومة المقبلة. وبشأن ما تردد عن أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اقترح مبادرة جديدة تتضمن تقليصا للصلاحيات أكد عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن «بارزاني يحاول أن يطرح مبادرة تتركز على فكرة أن الكتل السياسية تستطيع أن تجتمع وتتشاور حول كيفية عمل الحكومة المقبلة من خلال الاتفاق على توزيع الصلاحيات والتوازن في التشكيلة الجديدة فضلا عن كيفية مشاركتهم في اتخاذ القرارات دون تفرد جهة دون غيرها بهذا الشأن»، مبينا أن «المبادرة تصب في الاتفاق على آلية العمل الحكومي خلال الوزارة الجديدة دون التركيز والتأكيد على منصب رئاسة الوزراء الذي تتنازع الأطراف السياسية في البلاد عليه». وأضاف أن «الحكومة التي ستتشكل تحتاج إلى أرضية مشتركة بين القوى لضمان استمرارها خلال المرحلة اللاحقة».
وحول الآلية التي سيتم بموجبها تقليص صلاحيات رئيس الحكومة المقبلة، قال عثمان إن «تقليص الصلاحيات سيكون وفق الدستور حيث توجد فقرات تؤكد على اشتراك كل من مجلس الوزراء والجمهورية في قرارات السلطة التنفيذية وغيرها من النقاط التي يمكن اعتمادها وفقا للدستور كبداية لتقليل الصلاحيات»، لافتا إلى أن «مصلحة البلد تقتضي عدم تفرد أطراف دون أخرى بقرارات الحكومة المقبلة».
وفيما إذا رفضت أطراف هذا المقترح وخاصة دولة القانون، أكد عثمان «ليس من حق دولة القانون أن تعترض إذا كان التغيير في إطار الدستور»، مشيرا إلى أن «القوى السياسية في العراق وحتى أميركا من خلال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن طرحوا فكرة تقليل الصلاحيات، على اعتبار أن غالبية القوى في البلاد عانت من سياسة الحكومة السابقة التي كانت تتمتع بصلاحيات واسعة وتتفرد باتخاذ القرارات».
من جانبه، أكد جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، أن مطلب تقليل صلاحية رئيس الوزراء تم التطرق إليه منذ الدورة السابقة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور وضع كل الصلاحيات بيد شخص واحد (في إشارة إلى رئيس الوزراء) وعليه ارتأينا أن يتم تقليص صلاحيات رئيس الوزراء قبل تعيين أي شخصية في هذا المنصب». وأكد أن هذا «مطلب جميع الكتل بما فيها العراقية التي تعتبر هدفها الاستراتيجي رئاسة الحكومة المقبلة لكنها تصر على تقليص صلاحيات رئيس الوزراء المقبل».
أما العضو في ائتلاف دولة القانون، عزة الشابندر، فيرى أن حل مشكلة تشكيل الحكومة المقبلة يجب ألا يكون من خلال تقليص صلاحيات رئيس الوزراء خاصة وأن المالكي يطالب بصلاحيات إضافية لمنصب رئاسة الوزراء، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «زعيم ائتلاف دولة القانون يعتقد بأنه لا يمتلك صلاحيات على اعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء (بحسب قوله)، وعليه فإن كل الصلاحيات عدا منصب القائد العام للقوات المسلحة تعود إلى مجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء نفسه». وحذر من أن تقليل صلاحيات رئيس الوزراء سيؤدي إلى «تدمير العملية السياسية بشكل كامل» وإلى «أزمة حقيقية أكبر من الأزمة التي تعيشها العملية السياسية في البلاد».