أطلقت شركة «وشة» الإعلامية التابعة لحركة «التغيير» الكردية المعارضة برئاسة نوشيروان مصطفى في السليمانية عصر أمس حملة بحضور جماهيري لافت لحشد الدعم الشعبي والدولي لوقف انتهاكات السلطة في كردستان لحرية التعبير والرأي، وهي الحملة التي أكد القيادي في حركة «التغيير»، شورش حاجي، «أنها ستستمر إلى حين تراجع السلطات عن مواقفها الظالمة تجاه حرية الصحافة والإعلام».
وحول مفردات برنامج الحملة، أكد حاجي أن «الحملة ستستمر وسترافقها فعاليات كثيرة ابتداء من الأسبوع القادم للتعبير عن رفض أساليب السلطة في تحجيم حرية الرأي والنشر، خصوصا مع ازدياد ضغوط السلطة في كردستان على الصحف ووسائل الإعلام المحلية، واتباعها طريقة جديدة لتكميم الأفواه عبر اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة الصحف وفرض غرامات هائلة عليها، ونحن في هذه الحملة سنعمل على حشد الدعم الدولي والمحلي لوقف تلك الانتهاكات الصارخة من قبل السلطة لحقوق الإنسان والحريات الإعلامية».
ووجهت حركة «التغيير» نداء إلى المحافل الدولية والرأي العام الكردستاني تدعو فيه إلى دعم التجمع الشعبي بهدف الضغط على سلطات الإقليم لوقف تلك الانتهاكات، وجاء في المذكرة: «منذ فترة والسلطات في إقليم كردستان العراق تكثف من ضغوطها لتضييق آفاق حرية الرأي والتعبير وتحجيم دور الصحافة الحرة في الإقليم، حتى بلغ الأمر حدا صار يشكل خطرا على حرية التعبير ومجمل تجربة السلطة الإدارية في كردستان العراق، وأن ضغوطات السلطات بلغت حد الترهيب السياسي بغية إرعاب الصحافيين والمثقفين والأدباء، لثنيهم ومنعهم من انتقاد السلطة أو التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو تحديد جوانب النقص والقصور في نظام الحكم، أو تناول ما يتعلق بالفساد وهدر الثروات العامة أو التدخلات الحزبية في المؤسسات الحكومية والجهاز القضائي». وقال البيان إن «مساعي السلطات في هذا الصدد عبارة عن حجب المعلومات، وقطع سبل الوصول إليها، وكيل الاتهامات لوسائل الإعلام الحرة إلى حد تخوينها، علاوة على عرقلة مهام العمل الصحافي عبر ضرب الصحافيين واعتقالهم وملاحقتهم أو تهديدهم أثناء ممارسة العمل الصحافي، فضلا عن ممارسة الضغوط على ذوي الإعلاميين ووضع العقبات المفتعلة في طريقهم أثناء إنجاز المعاملات الرسمية في المؤسسات الحكومية».
وأضاف البيان: «ولعل آخر محاولات السلطة على صعيد تقليص مساحة حرية الرأي والتعبير، هو المطالبة بتعويضات مالية خيالية من خلال الشكاوى القضائية المقدمة من قبل سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الصحف والمؤسسات الإعلامية. فعلى سبيل المثال هناك شكاوى قضائية قدمت في الآونة الأخيرة ضد صحف كردية مختلفة تطالب بتعويضات هائلة، فصحيفة (روزنامه) تواجه شكويين إحداهما (تطالب بتعويض قيمته مليار دولار أميركي، والثانية بنصف مليار دينار عراقي). وصحيفة (آوينة) التي تواجه شكوى تطالبها بتعويض قيمته خمسمائة مليون دينار، وصحيفة (هاولاتي) التي تواجه شكوى تطالبها بتعويض نصف مليار دينار عراقي، ومجلة (لفين) التي تواجه شكويين بدفع تعويضات بقيمة مليار دينار، إلى جانب شكاوى متنوعة ضد صحف ومجلات أخرى».
وفي حملتها تلك لا تلتزم السلطات إطلاقا بقانون الصحافة المرقم بـ35 لسنة 2007 الصادر عن برلمان كردستان العراق والمعمول به في الإقليم، بل تعتمد قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 في سعيها لتكميم الأفواه ومناهضة حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة.
وقال البيان: «إن مسؤولية إنهاء هذه الحملة الظالمة، تقع على عاتق رئيس إقليم كردستان، والبرلمان وحكومة الإقليم، فحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا أساسيا مشروعا ومكسبا إنسانيا، قدم في سبيلها الكثير من التضحيات، لأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان في كل مكان من المعمورة، لذا ينبغي على جميع الأحرار في كل أرجاء العالم، نبذ الصمت ورفع أصواتهم عاليا عندما تتعرض هذه الحرية للتهديدات والمخاطر».