يعد لقب «خريج السجون» أكثر شيوعا، في بلد مثل العراق، حتى بات المجتمع، وبسبب العدد الكبير للعراقيين ممن دخلوا سجون النظام السابق وسجون القوات الأميركية بعد دخولها العراق وحتى السجون التابعة لجهات رسمية مثل وزارات الداخلية والدفاع والعدل، يتعامل مع المفرج عنهم بشكل طبيعي.
ولمساعدة السجناء المفرج عنهم في إيجاد فرص لكسب رزقهم تنظم هيئة المعاهد التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دورات تأهيلية لهم ولغيرهم من العاطلين عن العمل، وحتى عناصر الميليشيات ممن وجدوا أنفسهم بلا عمل بعد حل منظماتهم. وأخيرا هناك دراسة لشمول السجينات السابقات وأيضا الأرامل والمطلقات ومعيلات العوائل بهذه الدورات.
ويقول سجين سابق طلب الاكتفاء بالإشارة إليه باسمه الأول (ضياء) لـ«الشرق الأوسط» إنه قضى ثلاث سنوات من عمره في سجون متعددة آخرها سجن بوكا الأميركي وأطلق سراحه بقانون العفو العام. وعن سبب سجنه، أوضح أنه كان في بيع وشراء الأسلحة وألقي القبض عليه في سيارة كانت فيها عدة قطع من الأسلحة الخفيفة، واتهم بتسليح الميليشيات، لكنه أكد أن عمله هو تجارة الأسلحة وليس له علاقة بالإرهاب أو الميليشيات. وأضاف أنه فوجئ وبعد إطلاق سراحه بأن الوضع في بلده تغير تماما؛ فلم تكن هناك فرص عمل كالسابق ولا يمكن لشخص دون خبرات الحصول على مصدر عيش، وهنا لجأ للمجلس البلدي في منطقته الذي اقترح عليه مراجعة هيئة التعليم التقني. وقال: «فعلا تم زجي في دورة لتعليم الحدادة التي أتقنتها تماما في شهرين وقاموا أيضا بتزويدي بأدوات كاملة مجانا وقمت بفتح محل صغير داخل منطقتي السكنية وهو الآن مصدر عيشي وعائلتي».
المتحدثة باسم هيئة التعليم التقني أسماء عبيد بينت لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة «درست موضوع الاستفادة من خبرات كادرها التعليمي المنتشر في عموم العراق وخلال فترات العطل وأيضا الدوام الرسمي وخصصت مبالغ لهذه الدورات التي بدأت بشكل مبسط عام 2005 لتدريب موظفي الدولة والقطاع العام وباختصاصات مختلفة زراعية وصناعية وإلكترونية وتكنولوجية، بعدها تم الاتفاق مع منظمة (المستوطنات البشرية) الدولية ووزارة العمل لتدريب العاطلين عن العمل من الجنسين ثم شملت شريحة خريجي السجون من الذكور تحديدا وأخيرا نظمت دورات لأعضاء الميليشيات السابقين على اعتبار أنهم من العاطلين بعد حل ميليشياتهم. وبدلا من حمل السلاح يمكنهم حمل عدة العمل والنزول لسوق العمل الذي يستوعب الكثير من الأيدي العاملة ووجدنا أن العراق مقبل على سنوات نحتاج فيها صنوفا محددة من الخبرات من أهمها قطاع البناء والتعمير وقطاع التسليح الهندسي أي قوالب بناء الأبنية المختلفة والقطاع الكهربائي والخدمي وتصليح السيارات والحاسبات وغيرها، وهنا أصبحنا على يقين من أن خريجي دوراتنا سيجدون عملا بشكل سريع جدا».
وأوضحت المتحدثة أن «جميع الدورات أقيمت بالتنسيق مع مجالس بلديات المحافظات، وهناك منح تقدم لهم وعدد يدوية ومخصصات دورات، وأغلب التخصيصات المالية من الهيئة يضاف لها مساعدات المنظمة المذكورة»، مشيرة إلى أن «موضوع تدريب السجينات السابقات قيد الدراسة ولا يشمل شريحة المطلق سراحهن فقط بل قطاع المرأة ككل من سجينات وعاطلات وأرامل ومطلقات ومعيلات لأيتام، وفي مجالات متعددة مثل العمل على الحاسبات والخياطة وتعليم اللغات، وهناك توصيات لتشغيلهن عبر برنامج تشغيل العاطلين برعاية وزارة العمل ونحن بصدد الانفتاح على القطاع الخاص لمدهم باحتياجاتهم من الخبرات».
وكشفت المتحدثة أيضا عن «وجود خطة للانفتاح على المجتمع من خلال استحداث خدمات مجتمعية وطبية وبأسعار رمزية كنوع من المشاريع الاستثمارية مثل عيادات زراعة الأسنان والنظارات الطبية وفحص البصر، وهناك اهتمام أيضا بشمول نزلاء دور الإيواء والأيتام خاصة وأن المنظمات الدولية تدعم مثل هذه المشاريع».