هاجم رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض بشكل غير مسبوق، قائلا إن «إدارة المال العام في فلسطين وصلت لأدنى مستوى في عهد هذه الحكومة، حيث إن السلطة الوطنية لديها عجز بقيمة 400 مليون دولار وديون للبنوك وصلت لـ800 مليون دولار وديون للقطاع الخاص بلغت 180 مليونا، وأصبح الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني مهددا بالانهيار».
واتهم زكارنة في بيان، مساعدي رئيس الوزراء، بالقيام بعمل «استخباري» وجلب تسجيلات النقابيين من هيئة الإذاعة والتلفزيون التي ينتقدون فيها فياض، إلى الحد الذي أصبح معه المذيعون «يخشون من إجراء المقابلات مع النقابيين». وتساءل زكارنة: «أليس رئيس الوزراء شخصية عامة؟ ومن حق أي فلسطيني نقدها؟».
وجاء هجوم زكارنة، وهو أيضا عضو مجلس ثوري في حركة فتح، على فياض، بسبب ما قالت النقابة بخصوص امتناع فياض عن دفع مكافآت (مستحقات) المتقاعدين بعدما وعد بدفعها كاملة على دفعات قبل انتهاء العام الحالي.
وقال زكارنة: «إن المتقاعدين انتظروا ما وعد به رئيس الوزراء والحكومة بإنهاء دفع المكافأة على أقساط قبل نهاية العام ولم تدفع منها إلا دفعة واحدة في شهر فبراير (شباط) الماضي، ورئيس الوزراء يدفع المكافآت للمقربين ولا يلتزم دفع الحقوق للمتقاعدين الذين أصبح عليهم قضايا في المحاكم من شيكات راجعة وغيرها وأبناؤهم مهددون بالفصل من الجامعات بناء على وعود رئيس الوزراء.. فلماذا لا تدفع لهم المبالغ التي وصلت مؤخرا من الإمارات أو من الاتحاد الأوروبي؟ ولماذا لا يتم مصارحتهم بمستقبل مكافآتهم؟». وأضاف أن «المبالغ الشهرية للمتقاعدين أقل بكثير من موازنة مكتب رئيس الوزراء الشهرية ولدينا تفاصيل عن رواتب لا تخضع لقانون الخدمة المدنية في مكتب رئيس الوزراء، وعن سفريات متكررة ومرافقين».
واتهم زكارنة، رئيس الحكومة بـ«هدر المال العام»، وطالبه بـ«وقف السفريات والمكافآت وافتتاح المشاريع المبالغ فيه وإدخال موظفي مكتب رئيس الوزراء للسلم الوظيفي للسلطة الوطنية واللجوء للخبراء المحليين وليس الأجانب الذين لديهم الخبرة، والعمل على برامج تستوعب الأيدي العاملة من خلال وقف إعطاء أكثر من 80% من موازنة المشروع للأجانب، وتكليف المقربين بأكثر من وظيفة لشخص واحد براتب خيالي».
وطالب زكارنة فياض بتنفيذ «بنود الموازنة للتعيينات التي وصلت لـ3000 آلاف وظيفة لم يتم استيعاب أغلبها لغاية تاريخه وعدم المصادقة على قانون التقاعد الذي يحرم الخريجين الجدد من فرص العمل ويجبرهم على الهجرة أو التسكع في الشوارع وارتكاب الجرائم أو القيام بوظائف لا تليق بمؤهلاتهم».
ودعا فياض إلى «استيعاب النقد وعدم التلويح بتحويل النقابيين إلى النائب العام، لأن ما نقوله حقائق موثقة»، داعيا ديوان الرقابة إلى نشر كل ما لديه «قبل إقالة رئيس الديوان الذي يمتلك من المخالفات الكبيرة لهذه الحكومة وليس نقدا غير موثق كما بعض المؤسسات غير الحكومية التي يحتضنها رئيس الوزراء، بل أصبحت حكومة الظل حاليا».
وهذا ثاني هجوم تشنه النقابات على فياض خلال شهر واحد. وكانت قضية خصم مبالغ من رواتب موظفي قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء قد أثارت جدلا وغضبا كبيرين في صفوف الموظفين والنقابات، فاتهمت نقابة العاملين الحكومة، بـ«خصم عشوائي من رواتب جميع موظفي قطاع غزة يبلغ 170 شيكلا لصالح شركة الكهرباء، وحتى الذين يسكنون في رام الله أو يسكنون في خيمة من دون كهرباء».
وطالبت النقابات الحكومة بـ«التوقف عن هذا الإجراء غير القانوني، حيث لا يحق لها التحول إلى جابٍ لصالح الشركات الخاصة والخصم من راتب الموظف دون تفويض منه، وإعادة ما تم خصمه لرواتب الموظفين». ولم يعلق مكتب فياض على الهجوم المتكرر للنقابات.