تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض من تضييق الفارق بينه وبين ائتلاف يمين الوسط الحاكم في السويد، وذلك عشية الانتخابات التشريعية المقررة اليوم في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك، تشير استطلاعات للرأي إلى إمكانية حصول الحزب الديمقراطي (يميني متشدد معروف بمناهضته للأجانب) على نسبة تمكنه من دخول البرلمان وربما المشاركة في ائتلاف حكومي لضمان الأغلبية اللازمة للحكومة.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد «سيفو» ونشرته صحيفة «سفينسكا داجبلادت» أمس، أن الفارق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، وتحالف رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت، تقلص ليصل إلى 4.6%، مقارنة بـ10% الأسبوع الماضي. غير أن راينفيلت لا يزال في الصدارة كما تؤكد معظم استطلاعات وسائل الإعلام، متفوقا على منافسته منى سالين. لكنه قد يفقد موقع الصدارة إذا تمكن الحزب الديمقراطي السويدي المعروف بمناهضته للأجانب وهجرتهم للسويد من استقطاب عدد كاف من الأصوات يتغلب به على عقبة 4% في المائة اللازمة لدخول البرلمان، ليضع قدمه للمرة الأولى به. يشار إلى أن كلا من راينفيلت وسالين أعلنا أنهما لن يتعاونا مع الحزب الديمقراطي السويدي حيث أعلن الائتلاف الحاكم أنه سيشكل حكومة أقلية إذا تطلب الأمر. وحثت سالين، 53 عاما، وراينفيلت الناخبين على ضمان أن تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أغلبية. ويسعى راينفيلت، 45 عاما، للفوز بفترة ولاية ثانية على رأس الائتلاف المعروف باسم «التحالف» الذي يضم حزبه المحافظ حزب التجمع المعتدل مدتها 4 سنوات، وحزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي وحزب الديمقراطيين المسيحيين. وكان ائتلاف سالين الذي يضم حزب اليسار والخضر يحظى بصدارة قوية قبل 6 أشهر، غير أن البيانات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت منذ ذلك الحين رجحت كفة الائتلاف الحاكم على ما يبدو. ودعي 7.1 مليون ناخب من مجموع سكان السويد البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات اليوم. وتجرى الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات في السويد. وآخر مرة جرت فيها الانتخابات البرلمانية كانت عام 2006، وشهدت نسبة مشاركة فاقت 80%. وفي السويد، يقوم رئيس البرلمان باقتراح الشخص الذي سيصبح رئيسا للوزراء، ويصوت أعضاء البرلمان في القاعة الرئيسية على اقتراح رئيس البرلمان. ولكن رئيس البرلمان يتناقش مع رؤساء الأحزاب في البرلمان قبل أن يقدم اقتراحه.
ورئيس الوزراء يقوم بنفسه بتعيين الوزراء في الحكومة، ويجب على الشخص الذي يصبح وزيرا أن يكون متمتعا بحق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وهذا يعني أنه يجب أن يكون مواطنا سويديا وأن يكون قد بلغ سن 18 عاما، وهذا هو الشرط الرسمي الوحيد لكي يصبح المرء وزيرا.