توقع الجنرال محمد شيخ حسن رئيس جهاز المخابرات الصومالي أن حركة الشباب المجاهدين قد تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة خارج حدود الصومال، على غرار تفجيرات كمبالا، لكن ضد أهداف غربية هذه المرة.
وفي تعليق له على تحذير أطلقه مدير المخابرات الداخلية البريطانية «إم آي 5» من احتمال خطر تعرض بريطانيا لهجوم إرهابي خطير من قبل حركة الشباب الصومالية، بسبب أن هناك عددا كبيرا من الصوماليين حاملي الجنسية البريطانية يتدربون في معسكرات تابعة لحركة الشباب، والذين قد يعودون إلى بريطانيا لمزاولة أنشطة إرهابية، أكد رئيس جهاز المخابرات الصومالي أن ذلك الخطر قائم، بسبب استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى الصومال، والذين ينضمون إلى صفوف حركة الشباب.
وقدر المسؤول الصومالي عدد المقاتلين الأجانب في صفوف حركة الشباب في الوقت الراهن بنحو ألفي مقاتل أجنبي من جنسيات مختلفة، وقال: «نحو ألفي مقاتل أجنبي من جنسيات مختلفة موجودون في الصومال»، وأن عددهم يتزايد يوما بعد آخر، حيث يتدفقون بشكل مستمر إلى الصومال، من بينهم عدد من الشبان الصوماليين الذين عادوا من المنفي، خاصة في الدول الغربية. وحذر رئيس جهاز المخابرات الصومالي من أن تقاعس المجتمع الدولي عن مساعدة حكومة الصومال يمكن أن يمنح المتطرفين فرصة للتوسع وتهديد السلام الإقليمي والدولي، واعترف في الوقت نفسه بأن حركة الشباب المعارضة تتمتع بقدرة أكبر من حيث الاستخبارات، لإفشال الخطط الحكومية، وأيضا لتنفيذ ضربات إرهابية منسقة خارج حدود الصومال.
على صعيد آخر، أجل البرلمان الصومالي بشكل مفاجئ أمس، جلسة كان مقررا عقدها في مبنى البرلمان للتصويت على حكومة شارماركي تمهيدا لحجب الثقة عنها والإطاحة برئيس الوزراء. وهي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء جلسة للبرلمان للتصويت على إطاحة شارماركي خلال أسبوع، وسط تصاعد العاصفة السياسية التي تشهدها الصومال، بسبب الأزمة العميقة بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء عمر شارماركي.
وأمر رئيس البرلمان الصومالي بإلغاء الجلسة مبررا ذلك بأنه لا يمكن له بصفته القائم بأعمال الرئيس أثناء غياب الرئيس عن البلاد، أن يترأس جلسات البرلمان، التي تتطرق للتصويت على حكومة شارماركي. ولم يعلن رئيس البرلمان الصومالي - الذي يعد أقوى شخصية في الدولة في الوقت الراهن - بعد عن موقفه من الخلاف القائم بين الرئيس شريف ورئيس الوزراء، تلك الخلافات التي انتقلت إلى البرلمان، الذي أصبح منقسما إلى معسكرين، فريق مع الرئيس ويؤيد إطاحة رئيس الوزراء، وآخر مع رئيس الوزراء.
ويجري الحديث حاليا عن تحالف غير معلن بين رئيس الوزراء شارماركي، ورئيس البرلمان شريف حسن لمواجهة خطط الرئيس لحجب الثقة عن الحكومة عن طريق البرلمان تمهيدا للإطاحة برئيس الوزراء. ويعتقد على نطاق واسع في الأوساط السياسية أن الطرف الذي سيحصل على تأييد رئيس البرلمان شريف حسن، سيصبح الطرف الفائز في المعركة الجارية بين الرئيس ورئيس الوزراء. وعلى الرغم من أن رئيس البرلمان كان حليفا سابقا للرئيس شريف وأقرب المقربين منه، فإنه ومنذ توليه رئاسة البرلمان كان يقترب من رئيس الوزراء، في ظل تراجع ملحوظ للعلاقة بينه وبين الرئيس شريف.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الصومالي أمس على مشروع لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء شارماركي، بعد أن قدم نحو 110 نواب في البرلمان مشروعا يأمر حكومة عمر شارماركي بالتقدم بطلب إلى البرلمان لنيل الثقة خلال ثلاثة أيام، وهو المشروع الذي تم اعتماده يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان، حيث صوت 296 نائبا لصالح ذلك المشروع من ضمن 300 نائب حضروا الجلسة، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء شارماركي بشدة، ووصفه بقرار غير دستوري، وشدد على أن حكومته تتمتع بثقة البرلمان، وبالتالي فإنه ليس هناك داع لتجديد الثقة، مضيفا أنه قدم شكوى إلى المحكمة العليا يطعن فيها في قرار البرلمان. وليس من المعروف بعد الخطوة التي ستتخذها المحكمة العليا لحسم هذا الجدل القانوني بين مؤسسات الدولة، لكن يبدو أن المحكمة لا تملك شيئا لحسم هذا الأمر. وكان المدعي العام الصومالي، عبد الله طاهر بري، قد أيد في وقت سابق موقف الرئيس، في تعليق على الجدل القائم بينه وبين رئيس الوزراء. في هذه الأثناء، عارض نحو 100 نائب (من الفريق المؤيد لرئيس الوزراء) ما توصل إليه البرلمان بشأن اعتماد مشروع، يأمر حكومة شارماركي بالتقدم بطلب إلى البرلمان لنيل الثقة خلال ثلاثة أيام.