أبلغ «الشرق الأوسط» الوزير المفوض نبيل عشري الذي يتبوأ موقع رئيس البعثة السعودية في تايلاند، عن تحديد المحكمة التايلاندية يوم الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للاستماع للشهود، الذين أكد عشري علمهم باختطاف رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، وتعذيبه أثناء محاولة استجوابه بطريقة وصفها الدبلوماسي السعودي بـ«الوحشية».
وأقرت المحكمة العامة التايلاندية مؤخرا رغبتها بالاستماع لشهادة الشهود على الحادثة، الذين أكد رئيس البعثة السعودية أنهم يتخطون 100 شاهد، سيدلون بشهاداتهم بما حدث بين الفريق شرطة سومكيد بونتانوم، المزمع ترقيته لمساعد لقائد الشرطة في بانكوك، وهو الأمر الذي تحتج عليه السعودية بشكل علني، وسبق أن تقدمت خطيا باعتراضها على ترقية الضابط، الذي ترى أنها تملك أدلة دامغة بتورطه في مصرع السعودي الرويلي.
وكشف الدبلوماسي السعودي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن إبلاغه رئيس وزراء تايلاند، ونائبه، ووزير الخارجية، ورئيس الشؤون القانونية في البرلمان التايلاندي عدة مرات، بوجود أدله دامغة، تؤكد ضلوع ضابط رفيع المستوى في شرطة بانكوك، بمقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990.
ويبدو أن العلاقات السعودية التايلاندية في طريقها للعودة للفتور الذي زامنها عقدين من الزمن، جراء مقتل رجل أعمال سعودي على يد عدد من رجال الأمن في تايلاند عام 1990، بالإضافة إلى مقتل 3 دبلوماسيين سعوديين، وسرقة مجوهرات تقدر بملايين الدولارات.
وقال عشري: «كان من المفترض أن يتم إسدال ستار القضية وإغلاقها هذا العام، لكن المتابعة والتحريات أثبتت وجود أدلة على تورط الضابط التايلاندي، و4 ضباط آخرين، على ضوئها ستستمع المحكمة لشهادة ما يزيد على 100 شخص كانوا على مقربة مما حدث لرجل الأعمال الرويلي في حينها».
وأكد الدبلوماسي السعودي اقتناع النيابة العامة بشكوى واعتراض الجانب السعودي على ترقية الضابط، في حين توجه السلطات التايلاندية لأربعة ضباط آخرين ذات التهمة، من المنتظر أن تستمع لشهادتهم الجهات العدلية التايلاندية في الـ25 من نوفمبر المقبل.
وكان الضابط الذي توجه له النيابة العامة، والمدعي العام التايلاندي، أصابع اتهامها له بالتسبب بمصرع محمد الرويلي عام 1990، قد أُفرج عنه في عفو ملكي من الملك التايلاندي عام 2007، ولكن بعد ذلك التوقيت ظهرت أدلة تثبت تورطه بتعذيب السعودي المتوفى أثناء استجوابه، بطريقة وحشية، اعتبرها رئيس البعثة السعودية أدلة دامغة كافية لإثبات تورطه، وصرح بذلك أثناء اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في البرلمان التايلاندي، بحضور نائب رئيس الوزراء.
وعاشت العلاقات السعودية التايلاندية فتورا على مدى العقدين الماضيين، ومنعت السعودية وجود مكاتب لشركة الطيران التايلاندية الرسمية، طوال تلك الفترة.
وحول الفتور في العلاقة السعودية التايلاندية وجهة عديد من السعوديين الراغبين بالسفر إلى تايلاند إلى دول أخرى، ليتمكنوا من السفر لها، جراء إيقاف العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين، على خلفية تلك الأزمة.
ولجأت السعودية بعد عدة سنوات من القطيعة بين البلدين، لتنظيم آلية جديدة للراغبين في السفر إلى مملكة تايلاند، من رجال أعمال أو غيرهم، عبر تقديم تراخيص سفر للراغبين في السفر لها، تكفل استخراجها تقديم طلبات لإمارات المناطق، التي تمنح تلك التراخيص بموجب موافقة من وزارة الخارجية السعودية.
ولم يتمكن نبيل عشري من إخفاء دهشته واستغرابه، جراء ترقيته الفريق شرطة سومكيد من قائد لشرطة المنطقة الخامسة، لمنصب أرفع كمساعد لقائد الشرطة الوطنية، وأكد عدم فهم بلاده كيف يمكن لأحد أفراد الشرطة الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جريمة ومن المقرر مثوله أمام المحكمة أن تتم ترقيته إلى منصب رفيع للغاية.
ودعت أخيرا لجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب، الوزير المفوض نبيل عشري لشرح الموقف السعودي للنواب، خلال جلسة دامت 3 ساعات، شهدها نائب رئيس الوزراء التايلاندي.