فشل الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خريف عام 2011، في إقناع قوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن أعلن حزب الوفد المصري المعارض المشاركة فيها. وهذه خطوة رأى فيها كثيرون أنها قلبت طاولة المعارضة في البلاد، وأنهت تلويح الوفد بمقاطعتها في حال عدم موافقة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على «وثيقة نزاهة الانتخابات» التي توافقت عليها القوى السياسية.
وسيخوض الوفد الانتخابات المقبلة بثقله، حيث ينتظر أن ينافس على نحو ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 444 مقعدا. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بالحزب، إن اللجان العامة في المحافظات طرحت 170 اسما لخوض الانتخابات، وافق الحزب على 145 اسما منها.
وأوضح شيحة قائلا: «ربما يتقدم مرشحون آخرون بعد التصويت لصالح قرار المشاركة، لكن الحزب له حسابات أخرى، من بينها طبيعة تحالفاته مع أحزاب المعارضة، وحسابات القوة في الدوائر المختلفة، ونسب النجاح المحتملة».
وعزز حزب الوفد مكانته على خريطة القوى السياسية بعد انتخابات رئاسة الحزب التي جرت في مايو (أيار) الماضي ووصفت بـ«النزيهة»، مما دفع برلمانيين وشخصيات عامة للانضمام إلى الوفد، الذي يقود ائتلاف أحزاب المعارضة الأربعة الكبرى (التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية).
وحصل الوفد في انتخابات مجلس الشعب السابقة التي جرت عام 2005 على ستة مقاعد، وانضم إليه لاحقا خمسة نواب آخرين.
ورهنت قوى سياسية مصرية منضوية تحت مظلة «جمعية البرادعي» موقفها من انتخابات مجلس الشعب، بإجماع المعارضة المصرية. وعلق مراقبون بقولهم إن تلك القوى، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تأثيرا في البلاد، كانت تنتظر قرار الوفد لتبرير مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وقالت جماعة الإخوان التي حصلت على 88 مقعدا في مجلس الشعب السابق إنها تجري استعداداتها للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن قواعدها تؤيد قرار المشاركة. وعلقت الجماعة على دعوة البرادعي بمقاطعة الانتخابات، بقولها إنها «غير ملزمة».
وعلى ذلك ينتظر الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) منافسة قوية في الانتخابات المقبلة، وتحاول قياداته أن توحد صفوف الحزب وتعزز مبدأ الالتزام الحزبي لتجنب المنافسة بين أعضائه وتفتيت الأصوات. وأقر الحزب الحاكم إجراء من شأنه تلافي الأمر بتوكيل أمين الحزب في المحافظة لسحب أوراق المرشح في حالة عدم اختيار الحزب له.
ويختار الحزب الوطني من بين أعضائه الراغبين في الترشح اسمين عن كل دائرة (بصفة فئات أو بصفة عمال وفلاحين)، عبر مجمع انتخابي في المحافظات المختلفة. وقال الحزب إن انتخابات المجمعات الانتخابية سوف تتم نهاية الشهر الحالي، لكنه لم يعلن موعدا محددا.
من جانبه قال الدكتور محمد الغمراوي، أمين الحزب الحاكم في القاهرة، إن «قيادات الحزب الوطني الديمقراطي تتعامل بجدية مع قضية الالتزام الحزبي»، وإن «من يخالف قرار الحزب سيحاسب أمام لجنة القيم».
وأشار الغمراوي إلى أن قيادات الحزب تصر على إجراء انتخابات تنافسية نزيهة وأن السبب وراء تأخر إجراء انتخابات المجمعات الانتخابية هو التدقيق في اختيار أفضل عناصر الحزب لخوض المنافسة.