استولى مقاتلون من حركة الشباب المجاهدين المعارضة للحكومة الصومالية على محطة «هورن أفريك» الإذاعية التلفزيونية وصادروا جميع أجهزة المحطة ونقلوها إلى مكان غير معلوم، في هذه الأثناء استولى مقاتلو الحزب الإسلامي المعارض أيضا على محطة «جي بي سي» الإذاعية التلفزيونية وحولوها إلى إذاعة ناطقة باسم الحزب. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن عشرات من المقاتلين المدججين بالسلاح دخلوا المحطة وحبسوا الموظفين في غرفة ثم أمروا الحراس بفتح المكاتب والغرف واستولوا على كل شيء، ثم نقلوا الأجهزة بالسيارات إلى مكان غير معلوم.
واستولى المهاجمون أيضا على أجهزة لوكالة «رويترز» التي كانت ترتبط بشراكة عمل مع محطة «هورن أفريك»، ولم يتم الاعتداء على أي من العاملين في المحطة. وفي حادث مماثل استولى مقاتلو الحزب الإسلامي المعارض للحكومة الصومالية أيضا على محطة «جي بي سي» الإذاعية والتلفزيونية، وحوّل مقاتلو الحزب هذه المحطة إلى إذاعة ناطقة باسم الحزب. وسمح الحزب الإسلامي للعاملين في المحطة بالاستمرار في وظائفهم إذا رغبوا في ذلك ولكن تحت إدارة جديدة تابعة للحزب الإسلامي.
وكانت حركة الشباب المجاهدين قد منعت محطة «هورن أفريك» - المتعاقدة مع الـ«بي بي سي» - من إعادة بث برامج الـ«بي بي سي» وإذاعة «صوت أميركا» باعتبارهما «مؤسستين صليبيتين». وصادرت حركة الشباب 7 محطات إذاعية خاصة منذ العام الماضي، أغلقت بعضها وحولت البعض الآخر إلى ناطقة باسمها، كما صادرت أيضا 4 محطات إرسال خاصة بالـ«بي بي سي» بجنوب الصومال. وقد تم تدشين إذاعة «هورن أفريك» في مقديشو عام 1999، على أيدي مجموعة من الإعلاميين ورجال الأعمال، ومن المساهمين في رأسمالها وزير الأمن في الحكومة الصومالية الحالية أحمد عبد السلام حاج آدم.
ومنع الحزب الإسلامي المحطات الإذاعية في مقديشو من بث الأغاني والموسيقى، الأمر الذي التزمت به معظم المحطات الإذاعية. وتكتسب المحطات الإذاعية في الصومال أهمية خاصة باعتبارها الوسيلة الأساسية لمخاطبة المجتمع الصومالي الذي يغلب عليه الطابع الشفاهي في تلقي المعلومات.
وتعد الصومال واحدة من أكثر بلدان العالم خطورة بالنسبة للعمل الصحافي، حيث يواجه العاملون في قطاع الإعلام في البلاد صعوبات جمة في ممارسة مهنتهم، وتعرض عدد كبير منهم للتهديدات والاعتداء والمضايقات وحوادث اغتيالات متكررة أو مصادرة معداتهم على أيدي جماعات مسلحة مجهولة. وقُتل 9 صحافيين عام 2009 وجُرح 12 صحافيا، كما أغلقت 4 محطات إعلامية، كما أن عشرات من الإعلاميين تلقوا تهديدات بالقتل من قبل أطراف مجهولة، ما أجبرهم على الفرار ومغادرة البلاد، بينما توقف آخرون عن العمل الإعلامي.
على صعيد آخر لا يزال البرلمان الصومالي مغلقا لليوم الثالث على التوالي، وذلك بأمر من رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم، وأفادت مصادر مقربة من رئيس البرلمان بأنه يحاول التوسط بين الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء عمر شرماركي، قبل إحالة الأمر إلى البرلمان لحسم الخلاف بينهما، كما يحاول رئيس البرلمان أيضا تقريب وجهات النظر بين أعضاء البرلمان الذين أصبحوا منقسمين إلى جناحين، فريق مع الرئيس ويسعى للإطاحة برئيس الوزراء، وآخر مع رئيس الوزراء. وتقول هذه المصادر إن شريف حسن يحاول إجراء لقاءات منفصلة مع المعسكرين، قبل انعقاد الجلسة التالية للبرلمان. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد استئناف جلسات البرلمان.
وبموجب الميثاق الانتقالي الصومالي المعمول به حاليا يحتاج معارضو شرماركي إلى أغلبية النصف زائد واحد (276 صوتا) لحجب الثقة عن رئيس الوزراء والإطاحة بالحكومة، غير أن الفريق المؤيد لشرماركي يقول إن لدى رئيس الوزراء ما يكفي من الأصوات في البرلمان للبقاء في منصبه، بمعنى أن العدد المعارض له لا يبلغ أغلبية 276 نائبا. وقال النائب عبد الله وقا (من الفريق المؤيد لرئيس الوزراء): «نحن 351 نائبا، موجودون في مقديشو، وإن أكثر من 140 نائبا مع رئيس الوزراء، وبالتالي لا يمكن لمعارضيه أن يجدوا 276 صوتا للتصويت ضد رئيس الوزراء».
ويجادل الفريق المؤيد للرئيس بأن هناك مشروعا يأمر حكومة شرماركي بالتقدم بطلب إلى البرلمان لنيل الثقة، وبالتالي فإن عليها أن تحصل على 276 صوتا لتبقى شرعية، بينما يقول شرماركي إن حكومته تتمتع بثقة البرلمان، وبالتالي فليس ليس هناك داعٍ لتجديد الثقة، ومن حق البرلمان أن يحجب الثقة عن الحكومة، في حالة أراد ذلك يجب أن تصوت أغلبية 276 نائبا ضدها.