وجهت حكومة حماس المقالة التي يرأسها إسماعيل هنية (وهو مسؤول كبير في حماس)، رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما تدعوه إلى فتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية. وأبلغت الحكومة المقالة أوباما بأنها لا تعارض فكرة دولة فلسطينية على حدود 67.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال في غزة، في تقرير أمس، أن «الحكومة (المقالة) حملت وفدا أميركيا يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية، زار قطاع غزة، عدة رسائل للإدارة الأميركية، تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، من أجل تسهيل تحقيقها، وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأميركية في التعامل مع القضية الفلسطينية».
كما أكدت الحكومة المقالة في الرسالة، على «عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشريف، من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين، وتعويضهم عن معاناتهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون» وكانت حماس تطالب مع السنوات الأولى لتأسيسها، بداية 1987، بالتحرير من النهر إلى البحر، واليوم تقول إنها مع دولة فلسطينية على حدود 67، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل، ومقابل هدنة طويلة، وهو ما رفضته إسرائيل.
وهذه ليست أول رسالة ترسلها حماس إلى أوباما، فقد جربت حماس قبل ذلك، نحو 3 مرات، إرسال رسائل إلى الرئيس الأميركي، مرة بعد فوزه بالانتخابات، ومرة بعد إلقائه خطابا في أنقرة، وأرسلتا عن طريق شخصيات رفيعة في غزة، وكذلك بعد حرب غزة بداية العام الماضي عبر السيناتور الأميركي جون كيري، الذي كان يزور القطاع، وسلمت له عبر مسؤول في الأمم المتحدة.
أما الرسالة الثالثة، فقد وجهتها عبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، هذا العام، بعد زيارته إلى غزة. واستعرضت الحكومة المقالة، أمس، أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنها تبنت مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي، والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة، وسياسات الاحتلال، والمفاوضات، وتهويد القدس، والمسجد الأقصى، وقضية الأسرى، وجهود المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت الحكومة المقالة أمس، أنها ترفض ما وصفته بـ«الرشاوى» التي «يحاول المبعوث الأميركي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية». مضيفة أن «رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال، يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية، والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات، وليس مساومته على إنهائها».
وحذرت الحكومة المقالة «من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية، قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو». وجددت الحكومة المقالة «تأكيد رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، علما بأن العملية التفاوضية الآن هي عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية، واستجابة للإملاءات الإسرائيلية والأميركية التي تحاول استغلال الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسلامية».
وعاودت حكومة حماس القول إنه «لا تفويض لأحد بتمثيل الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر»، وحذرت من «المساس بالحقوق الثابتة لشعبنا في أرضه ومقدساته، وحق العودة للاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها، كحق غير قابل للتصرف أو التنازل، وذلك وفقا للنصوص الدولية وإرادة شعبنا».
وفي موضوع المصالحة، قالت الحكومة المقالة إنها تريد مصالحة وطنية حقيقية «تضمن عدم عودة حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى سابق عهدها». وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء المقال، هنية، إلى غطاء عربي من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال إن «المصالحة الوطنية لن تكون على قاعدة الطرد والإحلال».
وجاء في تقرير حكومة حماس، إنها «بذلت جهودا كبيرة وتواصلت مع الكثير من الأطراف والجهات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني»، وأضاف التقرير أن «الشعب الفلسطيني يريد مصالحة حقيقية تخلق واقعا جديدا وأمنا يحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة».