أكد مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني رفض الكشف عن اسمه أن أطراف التحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم) أوقفت مفاوضاتها مع جميع الكتل السياسية خلال المرحلة الراهنة إلى حين الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة والذهاب به إلى البرلمان. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف الوطني «متمسك بالتحالف الوطني وأنه جزء منه باعتباره الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة»، رافضا الكشف عن المزيد.
يشار إلى أن المفاوضات داخل التحالف الوطني لا تزال جارية حول اختيار آلية اختيار مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء في أعقاب تسمية الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي مرشحه لهذا المنصب الذي يصر المالكي على الاحتفاظ به لولاية ثانية.
إلى ذلك، أنهى ممثلو الكتل السياسية أمس اجتماعا لهم في مقر مجلس النواب على أن يستأنف اليوم. وقال القيادي في التحالف الوطني نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في تصريح عقب الاجتماع «إن اجتماعنا هذا اليوم انتهى وكان جزءا من الحل لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد»، مضيفا «أن الاجتماع سيستأنف يوم غد (اليوم) وقد ناقشنا اليوم (أمس) الكثير من الأفكار والآراء من قبل الأعضاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني من أجل الدفع إلى الأمام لعقد جلسات البرلمان».
وأشار إلى «أنه لا بد من الضغط على رؤساء الكتل السياسية لإنهاء موضوع رئاسة الوزراء». بدوره، أكد محمود عثمان عضو الوفد التفاوضي الكردي «أن الجانب الكردي لم يتلق حتى الآن أي طلب رسمي بالتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، وأن الموقف الكردي من الرئاسات الثلاث مدرج بالورقة التفاوضية التي قدمناها للكتل السياسية العراقية». وجاء تصريح عثمان لـ«الشرق الأوسط» بعد صدور تصريحات نسبت إلى بعض قيادات القائمة العراقية بوجود مساع لإرضاء الكرد بالتنازل عن رئاسة الجمهورية لفك عقدة الرئاسات الثلاث تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال القيادي الكردي «لم نتلق حتى اللحظة أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية عراقية بهذا الصدد».