بدت أمس نبرة حزب الله هادئة نسبيا، بعدما رفع سقف خطابه السياسي أول من أمس إثر استقباله المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد في مطار رفيق الحريري الدولي، وهدد بقطع اليد التي ستمتد إلى الأخير، فقد قلل نواب حزب الله في تصريحات لهم من «تأثيرات الصخب والسجالات السياسية على الاستقرار»، ودعوا إلى «اعتماد التعقل والمصلحة الوطنية في معالجة القضايا الأساسية، وتطبيق اتفاق الطائف من دون استنسابية»، في حين نأى وزراء ونواب حركة أمل بأنفسهم عن الدخول في الاصطفافات القائمة اليوم، واكتفوا بالدعوة إلى «وقف المناكفات والسجالات في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان».
واعتبر رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد أن ما يملكه حزب الله من «رؤية فكرية وحضارية واستراتيجية وسياسية» يمكنه «من تجاوز كل الصخب الذي يتداوله اليوم بعض من في الطاقم السياسي في هذا البلد». وقال «وحدتنا الوطنية أهم من أن تُستدرج إلى سجالات صاخبة تعمق حالة الانقسام خدمة لمشاريع الآخرين الذين يريدون الإجهاز على قدراتنا ومقاومتنا ووحدتنا الوطنية، ليتمكنوا من إلغاء دور وطننا وإسقاطه كحلقة في مشروع الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية». وإذ رأى أن «الضجيج لا يبني دولة قوية وقادرة وعادلة»، دعا إلى «اعتماد التعقل واستحضار المصلحة الوطنية العليا في معالجة القضايا الأساسية، ولننطلق جميعا من التزام وطني صادق بتطبيق كل بنود الطائف من دون أي استنسابية أو انتقائية، ونحن جاهزون لذلك».
بدوره.. أكد عضو كتلة الحزب النائب علي فياض أن «حزب الله لم يكن في وارد أن ينزلق الوضع السياسي القائم إلى ما انزلق إليه من تدهور وتشنج في المناخات السياسية القائمة»، ولفت إلى أن «الذين يحذرون اليوم من الفتنة إنما يستخدمون كلاما ومفردات تقوم على أساس المنطق الطائفي، وعلى أساس تحريك المشاعر الطائفية». وسأل «كيف نفهم استخدام القضاء كأداة في الترهيب السياسي وكأداة في الصراع السياسي، تستخدم بانحيازية وانتقائية لترهيب الخصوم السياسيين؟ وكيف نفهم أولئك الذين أطلقوا تصريحات تحذر من الفتنة لكنها تحرف السجال السياسي القائم في البلد على أساس سياسي وقضائي، تحرفه إلى خطاب طائفي ومفردات طائفية وقسمة طائفية بهدف تحريك المشاعر الطائفية دفاعا عن زعامة طائفية؟».
ورأى عضو كتلة حزب الله النائب نوار الساحلي أن «ما حصل بالأمس (أول من أمس) هو محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها والدولة إلى مؤسساتها، فيجب تطبيق القانون على الجميع، لأنه ليس مقبولا تطبيق القانون بشكل استنسابي». وقال «ما حصل هو تعلية الصوت لأنه لا يجب استعمال القضاء والعدلية في مسألة سياسية، ونحن لم نغلق الأبواب، ولم نقل لأحد إننا لا نريد التواصل مع الفريق الآخر، فالتصعيد بدأ من قبل الفريق الآخر، وسمعنا تصريحات من قبل نواب محرضة طائفيا»، وسأل «لماذا تحريض الناس؟ وكأن هناك نية لأخذ البلد إلى مشكلة سنية - شيعية».
أما على صعيد مواقف وزراء ونواب حركة أمل، فدعا وزير الشباب والرياضة علي عبد الله إلى «وقف السجالات والمناكفات لأن لبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا على المستوى الداخلي، حيث بلغ التوتر السياسي حدا كبيرا، ينذر بإمكان انفلات الوضع»، وطالب الجميع بـ«التعقل والخطاب الهادئ، والابتعاد عن حقن النفوس، والابتعاد عن لغة التحدي والتهويل التي لا تجر إلا إلى الويلات والخراب».
وأكد وزير الصحة محمد جواد خليفة أن «الشيعة هم ضمان مشروع الدولة، ولا يخططون لدولة ضمن دولة، وإذا كان الجنوب بخير، فلبنان بخير والعرب بخير، لأن الجنوب هو سياج لبنان». وأشار إلى أن «كتلة التحرير والتنمية مع الإخوة في حزب الله والمعارضة قد أثاروا موضوع (شهود الزور)، ومن لحقهم الظلم في مجلس الوزراء، إذ كان هناك تجاوب لأن يعالج هذا الأمر بعيدا عن الضوضاء والضجة، ولأن تعالج كل الملفات بالطريقة نفسها بعيدا عن التشنج، والمحافظة على الأجواء السياسية الهادئة، والسعي إلى إصلاح المؤسسات، خصوصا أن هناك مرحلة إقليمية صعبة».
ودعا عضو تكتل التحرير والتنمية النائب علي خريس إلى «ضرورة التعقل وانتهاج خطاب سياسي هادئ، يهدف إلى جمع اللبنانيين ويعزز وحدتهم». وقال «يجب الابتعاد عن كل ما يفرق بين أبناء الوطن الواحد والعيش المشترك، لأن هذه العوامل أساسية في مواجهة التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي يوميا ضد وطننا وأمننا واستقرارنا».
وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان السياسيين بـ«الإقلاع عن السجالات والمناكفات والخلافات التي ترهق مسيرة الوطن الإنمائية وتسيء إلى سمعته ومكانته ودوره»، داعيا إلى «الابتعاد عن الشعارات المنافقة والكاذبة والإثارات المذهبية والمناطقية».
وأكد عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب غسان مخيبر، أنه «لا موقف داخل التكتل من الحضور إلى مطار رفيق الحريري لاستقبال المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد»، وقال «أنا أحترم قرار زملائي الذي ذهبوا ولا أختلف معهم بالمضمون»، مبديا دعمه للسيد في «حقه لاعتقاله أربع سنوات وإخلاء سبيله لأنه لا أدلة على اتهامه». وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد مخيبر أن «منطق العماد عون لا يرفض المحكمة الدولية حتى اليوم، فالموضوع بالنسبة للمحكمة في غاية الدقة، لأنه لا يمكن مخالفة قرار دولي إلا أنه لا بد من محاسبة (شهود الزور) من أجل العدالة»، وإذ شدد على «وجود ضوابط محلية وإقليمية ودولية كافية بألا يتم الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه»، لفت إلى أن «القرار الذي يجمع عليه كل الأطراف هو أنه لا يمكن القبول باستعمال السلاح في الداخل».