لم تهدأ عاصفة المواقف السياسية لوزراء ونواب في قوى «14 آذار» التي اندلعت على خلفية تبني حزب الله للمدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، ورفض الحزب للإجراءات التي اتخذها القضاء ضده على خلفية تهديده رئيس الحكومة سعد الحريري وقضاة ورؤساء أجهزة أمنية، والتلويح بقطع اليد التي ستمتد عليه، فضلا عن الاستقبال الحاشد الذي نظمه أول من أمس في مطار رفيق الحريري، في تحدٍّ سافر للدولة وأجهزتها السياسية والقضائية والأمنية، فنبهت إلى «الوضع الخطير الذي يشهده لبنان»، وشددت على أن «اتفاق الـ(سين - سين) (السعودية - سورية) ما زال قائما تحت مظلة عربية واضحة تؤمن غطاءً للبنان»، وحذرت من «الانقلاب على الشرعية».
وقد نبه أمس وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة إلى أن البلاد «تشهد وضعا أقل ما يقال فيه أنه غير سليم، بل خطير»، معتبرا أنه «بين الدولة ومؤسساتها أو اللادولة يبدو أن هناك من أخذ القرار بالانقلاب على الشرعية، وهذا أمر لا يجوز، فليس هناك من ذريعة تخول أي أحد حماية موظف صغير يحاول النيل من كل المؤسسات الدستورية القضائية والأمنية». وسأل: «من يريد افتعال الفتن؟ وهل من المعقول أن يصبح من ينادي بالدولة وسلطة القانون هو مفتعل الفتن؟». وقال: «هذه معادلة غريبة لا يمكن لأي عاقل أن يصدقها، فمن يريد افتعال الفتن هو من يحرض ويهدد ويغطي كل معتد على مؤسساتنا، ويتهجم على المؤسسات لغايات محض سياسية، ومن يسعى لاستخدام القانون على هواه ومقاسه ومن يريد أن يختار القضاة على هواه ويفرض وجهة نظره على البلد وأهله بأسره، ومن يفتح منابره لأولئك الموتورين الذين لا يتفوهون إلا بعبارات ساقطة ومبتذلة، نبذها الشعب اللبناني بأسره». ورأى منيمنة أنه «آن الأوان ليتعظ البعض من تجارب من سبقه ممن اعتبر أن فائض القوة يسمح له بفعل ما يشاء».
واعتبر الرئيس الأسبق (رئيس حزب الكتائب) أمين الجميل أن «هناك من يدفع بالبلاد نحو الانتحار الجماعي، بينما المرتجى هو الانتصار الجماعي والحياة الحرة»، معتبرا أن «الكيان اللبناني يواجه امتحان الوحدة، والدولة تواجه امتحان السيادة». وإذ رأى أن «تصرفات حزب الله اليوم تؤثر سلبا على تضحياته لأنه يصر على إبعاد اللبنانيين عنه، وعلى تخويفهم منه، وعلى التشكيك بدوره»، دعا الحزب إلى «الانخراط في مسيرة الدولة، وإلى وضع طاقاته في منظومة الدولة ومؤسساتها الشرعية»، وقال: «يجب أن لا نتهم أحدا أو طرفا إذا كان بريئا، حقا بريئا، فهذا شأن القضاء، لبنانيا كان أم دوليا»، مؤكدا أن «اللبنانيين، لا سيما ذوي الشهداء، يتمسكون بعدالة المحكمة الدولية ويرفضون تسييسها وتسخيفها والمس بدورها».
وبدوره أكد عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، أن تيار المستقبل وقوى «14 آذار» يدافعان عن «منطق الدولة في وجه حالات ميليشياوية تحاول الاعتداء عليها وتنفيذ انقلاب كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية»، لافتا إلى أن «موقف تيار المستقبل ثابت، وهو الدولة والشرعية». وقال: «إن الفريق الآخر يتهمنا بالتصعيد في المواقف، لكن لم يلاحظ هذا الفريق ما قام به هو من مواقف وتجاوز لخطوط تمس السلم الأهلي والعيش المشترك». وجدد التأكيد أن «اتفاق الـ(سين - سين) (السعودية - سورية) ما زال قائما تحت مظلة عربية واضحة تؤمن غطاء للبنان»، مشددا على وجوب «أن نأخذ في الاعتبار أن كثيرا من المكونات السياسية في لبنان، التي تاريخيا تنتمي إلى الفريق الآخر، اليوم تأخذ مواقف ناضجة ووطنية مهمة في هذه المرحلة كموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، والوزير سليمان فرنجية، وموقف حزب الطاشناق»، واعتبر أن «حزب الله والتيار الوطني الحر يتمردان على المظلة العربية، ولكن في النهاية هذه المظلة أقدر على إعادة الأمور إلى نصابها»، مضيفا: «لقد حاول هذان الفريقان أن يوحيا وكأن هناك إرادة سورية في هذا الاتجاه، لكن سورية خارج هذا الإطار، وهي ملتزمة بالهدوء في لبنان وعلى مسافة واحدة من الجميع، ولا تحتاج إلى أي وسطاء في لبنان ليتحدثوا باسمها».
ورأت كتلة نواب عكار، التي تضم النواب معين المرعبي، وهادي حبيش، وخالد ضاهر، ونضال طعمة، وخالد زهرمان، وخضر حبيب، أن «فصلا جديدا من فصول الانقلاب على المؤسسات الدستورية والسلطات تنفذه قوى تسمي نفسها بالمعارضة، وعلى رأسها حزب الله»، وشددت على «رفض منطق الميليشيات والفتنة، والتأكيد على مرجعية الدولة ومؤسساتها»، وأعلنت «صراحة مواجهة محاولات طمس الحقيقة بمزيد من التمسك بالعدالة والمحكمة والمؤسسات». ودعت «القضاء والدولة إلى ممارسة دورهما كاملا في ملاحقة كل متطاول وخارج عن القانون، فخلف الدولة جمهور عريض، وخلفها مؤسسات أمنية قادرة»، وقالت: «لا يمكن للصغار المتخفين بمواكب الحماية أن يبقوا خارج القانون ومن دون حساب، ونحن ندعو لحماية البلد وأهله من الطارئين كي لا تتكرر مأساة (7 أيار) وبرج أبي حيدر وما سبقهما»، مؤكدة أن «المحكمة ولبنان المؤسسات والدولة باقون، والانقلابيون إلى زوال».
ولفت عضو كتلة المستقبل، النائب محمد كبارة، إلى أن «أعداء الحقيقة والعدالة، أي حزب إيران وملحقاته، أسقطوا الدولة اللبنانية تمهيدا لإسقاط المحكمة الدولية»، وقال: «لقد أسقطوا الدولة اللبنانية بكاملها، سواء عبر تطاولهم على زعيم السنة سعد الحريري أو على موقع رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى تهديد أزلامهم بالاعتداء على الرئيس الحريري». وتوجه كبارة إلى من يهدد بـ«7 أيار» جديد فقال: «لا نهابه ولا نهاب أياراته، نتمنى أن لا يحاول تكرار التجربة، ولكن إذا قرر أن يكررها فعليه وعلى أوليائه تحمل عواصفها الارتدادية، فلن نسمح لسلاح الغطرسة بأن يستهدفنا ونحن نتفرج، بل سنستهدفه في كل مكان، ولمن يقول إنه يريد منع الفتنة عبر إلغاء المحكمة الدولية، نقول إن المحكمة وحدها هي التي ستمنع الفتنة لأنها لن تدين طائفة بذاتها، بل ستدين مجرمين في حدود شخصياتهم الدموية، ونحن نعتبر أن من يحاول منع أو حتى تأجيل المحكمة الدولية هو من يسعى لإيقاظ الفتنة».
أعرب نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا عن قلقه «إثر المواقف الأخيرة من القرار الظني»، وقال: «نرى أن الكل يريدون العدالة، والعدلية غائبة، والكل يريدون الأمن، والداخلية غائبة، والكل يريدون الدولة، والدولة غائبة، ولم يبقَ في الساحة إلا فخامة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني، لذا علينا جميعا أن نشد أزره، لئلا يتحول التمادي في العنف الإعلامي إلى عنف على الأرض».