أرجأت محكمة جنايات الجيزة بمصر أمس (الأحد) محاكمة الصحافي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة والمحررة بذات الجريدة سمر الضوي لجلسة 17 الشهر المقبل، وذلك في ضوء البلاغ القضائي المقدم ضدهما من وزير المالية يوسف بطرس غالي، الذي يتهمهما فيه بتحريض المواطنين على «عدم الانقياد» لقانون أقر مؤخرا في مصر يفرض ضرائب على الثروة العقارية للمواطنين، والمعروف باسم «قانون الضريبة العقارية».
ووسط حضور كبير من الفضائيات ووسائل الإعلام، وسجال بين أنصار الإبراشي ومؤيديه من حركات معارضة حضرت لمؤازرته من جهة، وقوات الأمن التي احتشدت بكثافة في بهو دار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث تعقد جلسات المحاكمة من جهة أخرى، طالب دفاع الصحافيين المحكمة بالفصل أولا في الدفوع المبداة من جانبهم بعدم دستورية مواد قانون العقوبات التي أحيلا بمقتضاها للمحاكمة قبل التطرق إلى موضوع الدعوى.
وأكد الدفاع أن إقرار القانون يأتي في ظل ظروف ومناخ اقتصادي عسير يمر به الاقتصاد المصري وترد للأوضاع المادية، مشيرا إلى أن نص المادة التي أحيل على إثرها الصحافيان إلى المحاكمة (تحريض المواطنين على عدم الانقياد للقانون) غير مُفَعّلة، ولم يتم العمل بها منذ تم وضعها بقانون العقوبات إلا مرة واحدة فقط، مؤكدين مخالفتها للعديد من النصوص والمبادئ الدستورية.
وأضاف سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحافيين المصريين، أن القضية تمثل اعتداء على حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيرا إلى أن وزير المالية لم يستعمل «حق الرد» الذي كفله له القانون في ذات مساحة النشر، الأمر الذي يبطل دعواه بمقتضى القانون، ودفع بانتفاء التهم المنسوبة إلى الإبراشي والمحررة.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم تقرير لجنة الاقتراحات ومضبطة مجلس الشعب، التي شهدت إقرار القانون، على أن تتضمن حصرا بأعداد الموافقين والمعارضين له، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الصحافيين.
ومن جانبه، أكد الإبراشي أنه لم يحرض على عصيان مسلح.. وأن كل ما في الأمر أنه استخدم حقه الذي كفله له الدستور نحو إسقاط «قانون الضريبة العقارية المجحف» باستخدام الوسائل السلمية «التي لا تتعارض وصحيح القانون». مشيرا إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك نفسه أعرب عن امتعاضه من القانون في تصريحات له بمحافظة كفر الشيخ بعد إقراره، قائلا إنه (القانون) لا يزال محل دراسة وتعديل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الصحافيين للمحاكمة بعد أن نسبت إليهما أنهما حرضا المواطنين علانية (بواسطة النشر على صفحات الجريدة) على «عدم الانقياد» أو إطاعة القانون بشأن الضريبة على العقارات، من خلال نشر تحقيق صحافي بعنوان «صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية.. لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس» (نسبة إلى وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي).