بينما تواترت أنباء عن انفراج في أزمة تعليق خدمات هواتف «بلاك بيري» في الإمارات، أكدت شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، أمس، وهي ثاني شركة مشغلة للهواتف الجوالة، أنها لم تتلق أي قرارات من هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات تتعلق بالمفاوضات التي تجريها الهيئة حاليا مع شركة «آر آي إم» الكندية المصنعة لهواتف الـ«بلاك بيري»، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك، فإن قرار التعليق لا يزال ساريا في موعده المحدد في 11 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية، أمس، عن اقتراب الوصول إلى حل توافقي بين الطرفين.
وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، متحدثا لـ«الشرق الأوسط»، إن شركة «دو» لم يصلها أي قرار جديد من الهيئة التي تعتبر صاحبة القرار والصلاحيات للإعلان عن هذه المفاوضات، مؤكدا أن «قرار التعليق في الحادي عشر من أكتوبر القادم لا يزال ساريا».
واعتبر فريدوني أنه «لا يمكن أن نقول إن أجواء المحادثات بين الشركة الكندية وهيئة تنظيم الاتصالات إيجابية أو سلبية، خصوصا أنه ليس هناك موقف رسمي معلن فيما يتعلق بأجواء المحادثات، سلبية كانت أم إيجابية».
ونقلت تقارير إعلامية، أمس، عن جيم باليسلي، الرئيس التنفيذي في «آر آي إم»، قوله إن المفاوضات الجارية بين الشركة والسلطات المتخصصة في الإمارات شهدت تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية، وإن «آر آي إم» تتفهم احتياجات الحكومات القانونية في هذا الصدد، لافتا إلى أن الشركة تسعى في الوقت الحالي إلى تهدئة مخاوف هذه الدول لمنع إيقاف أو تعليق الخدمة.
وبينما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الشركة الكندية المصنعة لهواتف «بلاك بيري» وهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات فيما يتعلق بعودة خدمات «بلاك بيري»، يشير فريدوني إلى أن خدمات «بلاك بيري» لا تزال مفعلة في الإمارات في انتظار موعد الإيقاف الذي حددته الهيئة، أما إذا أصدرت الهيئة قرارا بخلاف ذلك فسنقوم بالتنفيذ. وقال فريدوني إن شركة «دو» تصب اهتمامها في هذه المرحلة لتجهيز البدائل مع حلول موعد إيقاف خدمات «بلاك بيري» الموافق 11 أكتوبر 2010.
وكانت «دو» قد أكدت في وقت سابق من إعلان قرار التعليق، صلاحية أجهزة «بلاك بيري» تقنيا لاستقبال خدمة البيانات المفتوحة المحلية، بأسعار باقات البيانات المفتوحة نفسها، ومن دون الإخلال بقرار الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات «بلاك بيري»، بينما أطلقت الشركة باقات «راحة البال» البديلة لخدمات «بلاك بيري» التي ستعلق اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل، وقدمت 12 عرضا بديلا للأفراد والشركات «من دون أي أعباء مالية إضافية ناجمة عن تعليق الخدمة».
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أعلنت بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، اعتزامها تعليق خدمات «ماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ(بلاك بيري)» في الإمارات، اعتبارا من يوم 11 أكتوبر 2010، لعدم إحراز أي تقدم في جعل خدمات «بلاك بيري» تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الإمارات، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركة «آر آي إم» المصنعة لهواتف «بلاك بيري»، من دون أن ترشح أي معلومات من الجانب الإماراتي عن ماهية هذه المفاوضات والمستوى الذي وصلت إليه، في حين لم تتمكن «الشرق الأوسط» من التواصل مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات.