أعربت القاهرة أمس عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في لبنان، قائلة إنها فوجئت بـ«تجاوزات وتحريض وترويج للفتنة وتحد للسلطة الشرعية والارتكان إلى قوة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة اللبنانية». ويأتي القلق المصري على خلفية أجواء التشنج السياسي التي تسود الساحة اللبنانية، وذلك بعد انقسام الفرقاء اللبنانيين حول دور المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حيث وصل التلاسن بين بعض الأطراف اللبنانية حول «تسييس قضية الحريري»، إلى اتهام مصر بمحاولة إيقاع الفتنة بين اللبنانيين.
وانتقدت مصر بشدة هذه الأطراف اللبنانية التي يعتقد أنها محسوبة على المعارضة وسمتهم «المأجورين والحاقدين»، وقالت إنهم مدفوعون لمهاجمة مصر و«التطاول على الكبار»، مشيرة إلى أن القاهرة «آثرت الترفع عن تلك التفاهات». ودعت مصر اللبنانيين إلى وحدة الصف من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن «مصر تشعر بالقلق من جراء تطورات الأحداث في لبنان»، لافتا إلى أن «مبعث القلق لا يقتصر على تحدي بعض اللبنانيين المدعومين بقوة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة اللبنانية للسلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد بشكل سافر، وإنما يمتد ليشمل الوضع اللبناني في مجمله في ضوء تطورات الأسابيع الأخيرة».
وذكر المتحدث الرسمي أن الانطباع العام في المنطقة ذهب، منذ عدة أشهر، إلى أن الوضع اللبناني يسير في اتجاه التهدئة والانشغال بالأولويات الداخلية واحتياجات المواطنين اللبنانيين وتطبيع علاقات لبنانية - سورية تتسم بالندية والاحترام وتحقيق مصالح الشعبين والدولتين.
وأضاف أن مصر فوجئت بكل أسف أن هناك نكوصا عن الوعود وتجاوزات وتحريضا وترويجا للفتنة وتحديا للسلطة الشرعية، بل مؤخرا الارتكان إلى قوة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة اللبنانية.
وقال إن مصر التي طالتها من تلك التطورات تجاوزات من بعض المأجورين والحاقدين على المواقف المصرية والمدفوعين لمهاجمة مصر وتوجيه السب لرموزها، آثرت الترفع عن تلك التفاهات تماما وعدم تمكين هؤلاء من الاستمرار في تجاوزاتهم، لأنها تدرك أنهم في الحقيقة يعانون من أزمة يسعون لتجاوزها من خلال استخدام أسلوبهم المفضل في التطاول ضد الكبار. وذكر أن مصر تتابعهم وترصد أقوالهم وأفعالهم إلى أن يتبين للجميع، في الوقت المناسب، هشاشة مواقفهم.
وأضاف أن مصر تهيب بجميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، أن يوحدوا صفوفهم من أجل استكمال بناء دولتهم والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وأن يديروا أي خلافات بشكل سلمي وداخل المؤسسات والأطر الدستورية الصحيحة وتحت سقف القانون، من أجل بناء لبنان مستقر وخال من النزاعات والتوتر.