قال القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، أمس، إن أولوية القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، هي تحقيق مشروعها الانتخابي في التغيير والإصلاح للسنوات الأربع المقبلة، بغض النظر عن المناصب أو من يشغل هذه المناصب.
وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن قائمته «منفتحة على أي خيار مقبول يمكن أن يساعد في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ويساعد العراقية في الإيفاء بكل الوعود التي قطعتها لناخبيها، فيما يتعلق بإجراء تغييرات حقيقية في إدارة الدولة العراقية للسنوات الأربع المقبلة»، وأضاف أن «العراقية حريصة للغاية على تحقيق مشروع التغيير الذي وعدت به ناخبيها، وليست حريصة على من يكون في هذا المنصب أو ذاك». وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف عام على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، فإن عملية تشكيل الحكومة ما زالت أمرا بعيد المنال، بسبب إصرار الكتل الفائزة على الحصول على منصب رئيس الوزراء. وأعطت نتيجة الانتخابات العراقية القائمة العراقية في الانتخابات 91 مقعدا، بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون، التي يرأسها رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، وحصل الائتلاف الوطني، الذي يضم غالبية القوى الشيعية بالمركز الثالث، بسبعين مقعدا.
إلا أن قيام قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني بتشكيل تحالف واحد بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، سمي بالتحالف الوطني، قوض من سعي القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، باعتباره أصبح يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث ينص الدستور العراقي على أحقية الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة. ورفضت القائمة العراقية هذا التطور، واعتبرته محاولة من القائمتين لسرقة حقها في تشكيل الحكومة وتسمية مرشحها، إياد علاوي، رئيسا للوزراء.
وعلى الرغم من تشكيل التحالف الوطني، فإن خلافات الاتفاق على تسمية مرشح واحد عصفت به، مما دفع الائتلاف الوطني إلى الإعلان في مطلع أغسطس (آب) تعليق مباحثاته مع دولة القانون. ويرفض الائتلاف الوطني قيام دولة القانون بتسمية المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة. وكان التحالف الوطني قد انتهى من تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، وهو القيادي في المجلس الأعلى، عادل عبد المهدي. ووصف الهاشمي قيام الائتلاف الوطني بتسمية عبد المهدي مرشحا لرئاسة الحكومة، مقابل مرشح دولة القانون، بأنه تطور أسهم في تعقيد المشهد داخل التحالف بين القائمتين.
وقال الهاشمي إن العراقية لا تعترف بالتحالفات التي تأسست بعد الانتخابات، في إشارة إلى التحالف الوطني، وقال إن العراقية ستتعامل وستتفاوض مع كل كتلة على حدة.
وأضاف أن مفاوضات القائمة العراقية مع دولة القانون كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم الاتفاق على مسائل مفصلية لها علاقة بصلاحيات رئيس الوزراء المقبل، وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، والشراكة في طريقة إدارة الملف الأمني.
وتابع الهاشمي أن إصرار القائمة العراقية على الحصول على منصب رئيس الوزراء «ينطلق من اعتبار مهم للغاية، وهو أن العراقية لديها مشروع، وهذا المشروع لن يُنفذ إلا أن تكون العراقية في رأس السلطة التنفيذية للدولة العراقية»، وأضاف: «لكن إذا تسنى للعراقية أن تضمن أن شخصيات أخرى في ائتلافات أخرى لديها نفس الحرص، ونفس الرغبة في تطبيق خطة التغيير والإصلاح للأربع سنوات المقبلة، فإن العراقية مستعدة لإعادة النظر في موقفها».
ومضى الهاشمي يقول: «لو تسنى للعراقية أن تصل مع دولة القانون إلى نهايات مشرفة فيما يتعلق ببرنامج العراقية الانتخابي، أو الوصول إلى وصفة معدلة ومقبولة للتغيير تساعد العراقية على الإيفاء بالتزاماتها أمام ناخبيها، فإن العراقية تكون قد حققت جزءا كبيرا من مشروعها، وبالتالي ستكون على استعداد لإعادة النظر في مسائل أخرى»، في إشارة إلى منصب رئيس الحكومة.
وفي سؤال عما إذا كانت القائمة العراقية مستعدة للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء إذا ما أبدت الكتل الأخرى مرونة تجاه رؤى العراقية وخططها، قال الهاشمي: «كل شيء ممكن. وكل شيء ممكن أن يبحث على الطاولة، ونحن مستعدون ولدينا مرونة كافية».
وتحدث الهاشمي في المقابلة عن مقترح أميركي قدم إليه مؤخرا يفضي بتقديم تنازلات للقائمة العراقية فيما يتعلق بتقاسم السلطة وتقاسم صلاحيات رئيس الحكومة، مقابل أن تتنازل العراقية عن تمسكها بمنصب رئيس الحكومة. وقال الهاشمي إن هذا المقترح يحتاج إلى «ضمانات» لإنجاحه. وتطرق الهاشمي إلى الضمانات، وقال إنها يجب أن تكون كفيلة بتغيير الحكومة «عندما يخرج القطار عن السكة، ويجري الاستئثار بالسلطة، فإن المشارك في السلطة سيكون بإمكانه مغادرة الحكومة على أمل تغييرها».