قال الميجور بريجي باهوكو، المتحدث باسم قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، إن قواته تواصل الانتشار في مناطق جديدة من العاصمة مقديشو، وإنها بدأت بالفعل في إنشاء 7 قواعد عسكرية جديدة في العاصمة خلال الشهر الأخير، الذي اشتدت فيه المعارك بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي، ومقاتلي حركة الشباب. وقال باهوكو: «عملنا على إقامة 7 قواعد جديدة في العاصمة مقديشو، في مناطق استراتيجية، بعد فرار أعداد من الجنود الصوماليين من بعض المواقع الرئيسية خلال المعارك الدموية الأخيرة». وأضاف: «يتعين علينا تعويض النقص الحاصل نتيجة فرار أعداد كبيرة من أفراد القوات الحكومية من مواقعها أو من الخدمة». ودعا باهوكو إلى تعزيز قوات «أميصوم»، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد هذه القوات، بالإضافة إلى تسريع الدعم المالي من المانحين.
في هذه الأثناء دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، أوغستين ماهيغا، إلى زيادة الدعم العسكري الذي يقدم للحكومة الانتقالية، وقال ماهيغا، في كلمة له في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر نشر ألفي جندي إضافي في الصومال، مع زيادة محتملة في عدد القوات ليصبح الإجمالي 20 ألفا على المدى الطويل. وذكر ماهيغا أنه «بينما تستمر الأزمة في الصومال لا تزال هناك فرص في القطاعين الأمني والسياسي لدفع العملية السلمية إلى الأمام». ودعا ماهيغا الأمم المتحدة التي تقدم الدعم اللوجستي لقوات الاتحاد الأفريقي، ولا بد من الحصول على موافقتها على زيادة عدد القوات، إلى تأمين دعم مالي وعسكري ملح للحكومة الصومالية.
من جهة أخرى، طالبت نيجيريا الأمم المتحدة بدفع مرتبات وعلاوات مناسبة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وقالت جوي أجو، المندوبة الدائمة لنيجيريا في الأمم المتحدة، إن على الأمم المتحدة أن تدفع لقوات الاتحاد الأفريقي نظير ما تدفعه لمثيلاتها من قوات الأمم المتحدة في العالم. وطالبت أجو في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع الصومالي بأن تدفع الأمم المتحدة للبلدان المساهمة بقوات في عمليات الاتحاد الأفريقي في الصومال، في وقت مبكر، فيما يتعلق بالمعدات الخاصة بقواتها، وقالت إن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) في حاجة ماسة إلى دعم يتناسب مع مهمتها.
وقالت السفيرة أجو في الاجتماع إنه «حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتنا، ونظرا إلى دور بعثة الاتحاد الأفريقي الجدير بالثناء، ينبغي بذل جهود متضافرة لتوفير الدعم الذي يتناسب مع عملياتها»، وأضافت أن «نشر قوات دون منحهم الدعم المناسب هو وصفة حقيقية للفشل، ولا سيما عندما يكون ذلك الدعم متوافرا». ويبلغ معدل المرتبات الذي تدفعه الأمم المتحدة لقواتها المنتشرة في العالم 1028 دولارا أميركيا شهريا، وزيادة 303 دولارات للمختصين، و68 دولارا للملابس والمعدات الشخصية الأخرى، و5 دولارات للأسلحة الشخصية. وتدفع الأمم المتحدة هذه المبالغ مباشرة للدول التي تساهم بقوات في عمليات الأمم المتحدة، هذه الدول التي تدفع بدورها مرتبات أفراد جيشها وشرطتها وفقا لجداول المرتبات الخاصة بها.
وكانت نيجيريا واحدة من الدول الأفريقية التي وعدت بإرسال قوات إلى الصومال في إطار عملية حفظ السلام الأفريقية المعروفة بـ«أميصوم»، لكنها كغيرها من عدد من الدول الأفريقية لم تنفذ وعودها لأسباب تتعلق بالتمويل، كما أن هناك أصواتا نيجيرية طالبت بالتريث في إرسال قوات إلى الصومال. وكانت جيبوتي وغينيا أحدث دولتين وعدتا بالمساهمة في قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أثناء انعقاد القمة الأفريقية الأخيرة في كمبالا في يوليو (تموز) الماضي.
على الصعيد نفسه، قال وزير الخارجية الكيني، موسيس واتانجولا، إن المجتمع الدولي يتجاهل التهديد الأمني القادم من الصومال، وإن الولايات المتحدة تريد تفادي تكرار التدخل العسكري الفاشل الذي حدث في عام 1992. وأضاف واتانجولا: «الصراع الصومالي لا يحصل على اهتمام عالمي ويتراجع أمام الوضع في السودان أو الحرب في أفغانستان أو محاولات السلام في الشرق الأوسط». وقال أيضا: «التهديد الأمني القادم من الصومال يمثل أكبر تهديد في القرن الأفريقي، مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية لحركة الشباب للإطاحة بالحكومة الانتقالية».
وأضاف واتانجولا: «نعرف كم من الأموال تضخ الولايات المتحدة في أفغانستان.. ملياري دولار يوميا على الأقل، منطقة شرق أفريقيا برمتها تطلب 500 مليون دولار ليس يوميا وليس شهريا وليس سنويا، بل مرة واحدة فقط لتحقيق الاستقرار في الصومال». وذكر وزير الخارجية الكيني أن مشكلات الصومال لن تزعزع استقرار بلاده، لكنه قلق من استهداف حركة الشباب كينيا، بسبب تهديداتها المتكررة.