فازت حكومة اليمين - الوسط المنتهية ولايتها في الانتخابات التشريعية السويدية التي جرت أول من أمس لكنها خسرت الغالبية المطلقة في البرلمان الذي دخله اليمين المتطرف للمرة الأولى وتولى فيه موقعا مهما.
وبحسب النتائج النهائية، فإن الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت حصل على 49.2% من الأصوات وعلى 172 مقعدا من أصل 349 في مجلس النواب، أي أقل بثلاثة مقاعد من الغالبية المطلقة.
وتقدم الائتلاف بذلك على كتلة اليسار بزعامة منى سهلين التي حصلت على 157 مقعدا و43.7% من الأصوات. وحقق اليمين المتطرف المتمثل بحزب «ديمقراطيي السويد» تقدما تاريخيا على الساحة السياسية السويدية بحصوله على 5.7% من الأصوات و20 مقعدا.
واستبعد اليمين التقليدي واليسار التعاون مع هذا الحزب الذي وصفه رئيس الحكومة السويدية بأنه «معاد للأجانب وشعبوي». وبات راينفيلت الذي كان يملك أغلبية بـ 178 مقعدا في المجلس السابق يصطدم باليمين المتطرف الذي أصبح بمقاعده العشرين يملك قدرة التعطيل أو الفصل في البرلمان.
وقال «ليست هذه النتيجة التي كانت أرغب بها في هذه الانتخابات»، مشيرا إلى النتيجة التي حققها اليمين المتطرف وخسارة الغالبية في البرلمان.
وأضاف «لقد كنت واضحا، لن نتعاون أو نكون رهنا لحزب ديمقراطيي السويد». وأضاف أنه يعتزم، إذا دعت الحاجة، إجراء محادثات مع «حزب الخضر (أعضاء الائتلاف اليساري) لإيجاد دعم أوسع في البرلمان». لكن المسؤولة في حزب الخضر ماريا فيترستراند قالت «سيكون من الصعب جدا بالنسبة لنا بعد هذه الحملة القول لناخبينا إننا سنتعاون مع هذه الحكومة».
وقال محللون لوكالة الصحافة الفرنسية إنه بإمكانه في نهاية المطاف، إذا اضطر، الدعوة إلى انتخابات جديدة. وقد دعي 7 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب الذي يضم 349 عضوا لولاية من 4 سنوات.
وهذه هي المرة الأولى منذ نحو قرن التي يتم فيها إعادة انتخاب حكومة يمينية في بلد هيمن فيه الاشتراكيون الديمقراطيون إلى حد كبير على الساحة السياسية. وهي المرة الأولى أيضا التي يدخل فيها اليمين المتطرف البرلمان بعدما اجتاز حزب «ديمقراطيي السويد» عتبة الـ4% من الأصوات اللازمة.
وتعهد زعيم حزب اليمين المتطرف جيمي إيكسون، 31 عاما، بعدم إثارة الفوضى بعد دخول حزبه إلى البرلمان. وقال أمام مؤيدين ومصورين «لن نثير المشاكل بل سنتحمل مسؤولياتنا. هذا هو وعدي لشعب السويد». وأضاف «اليوم كتبنا التاريخ السياسي، إنه أمر رائع» فيما كان مناصروه يرقصون ويغنون في الشارع.
وعبر المقاعد العشرين التي انتزعها في البرلمان، يبدو الحزب في وضع مثالي ليؤمن الغالبية المطلقة في الائتلاف الحاكم رغم أن راينفيلت رفض التفاوض معه. وأسفت الصحافة السويدية أمس لهذا الاختراق! وكتبت صحيفة (إكسبرسن) في افتتاحيتها أن «مساحة الاعتدال تراجعت والقوى الظلامية نجحت في احتجاز الديمقراطية السويدية رهينة»! داعية راينفيلت إلى السعي فورا للحصول على دعم حزب الخضر. وأضافت الصحيفة «إذا كان الثمن الذي ينبغي دفعه هو منصب وزير البيئة وفرض ضرائب على البنزين فلا مجال للتردد».
من جهتها، أقرت سهلين، 53 عاما، بالفشل أمام مؤيديها وبعضهم كان يبكي «لقد خسرنا. لم نتمكن من إعادة كسب الثقة». وأضافت «يعود الأمر الآن لفريديريك راينفيلت أن يحدد كيف يعتزم قيادة السويد بدون إعطاء ديمقراطيي السويد النفوذ». وحزب «ديمقراطيي السويد» يدعو لوقف الهجرة الكثيفة إلى السويد (أكثر من مائة ألف شخص سنويا) تصاعدت شعبيته بانتظام لدى الناخبين السويديين. ولم ينل سوى 0.37% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية في 1998 ثم 2.9% في عام 2006. وبعد 4 سنوات ضاعف تقريبا نتيجته بحصوله على 5.7% من الأصوات. وللسويد تاريخ طويل مع حكومات الأقلية، وكانت حكومة ائتلاف التحالف أول حكومة أغلبية في 25 عاما. ويعتقد محللون أن بوسع ائتلاف التحالف أن يحكم وحده مع السعي للحصول على تأييد أحزاب مختلفة لكل مشروع قانون على حدة. ولكنها في هذه الحالة ستكون معرضة لخطر الهزيمة في اقتراع على الثقة إذا ما ساند حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة تكتل المعارضة الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر.
وأعطت الأسواق المالية مؤشرا على مدى الحاجة للتوصل لحل حيث انخفضت عملة السويد الليلة قبل الماضية.
وقالت انيكا فينست الاقتصادية في بنك نورديا «ستكون النتيجة هي ضعف الكرونة ولكن على الأرجح سترتفع الأسعار على المدى الطويل قليلا. حكومة أقلية مخاطرة وهذا بكل بساطة الثمن الذي سنتكبده».
وفيما يصارع راينفيلت لتشكيل حكومة ينبغي على جميع الأحزاب السياسية الرئيسية التعامل مع الوضع الجديد لليمين المتطرف في البلاد التي كانت تفاخر على مدار عقود بأنها تقدم ملاذا للاجئين. وعزا زعيم حزب اليسار لارس أوهلي انهيار نموذج الرعاية الاجتماعية التقليدي في أوروبا والتفاوت الكبير في الثروة في القارة لشعور الناخبين بالإحباط.