قررت السلطة الفلسطينية إنشاء مركز فلسطيني - ألماني مشترك في الضفة الغربية لتركيب أعضاء صناعية لعشرات أفراد الأجهزة الأمنية وفتح الذين أصيبوا على يد عناصر حماس خلال المواجهات التي اندلعت في غزة في عامي 2006 و2007، وأثناء سيطرة حماس على القطاع.
وقال المسؤول الإعلامي لحركة فتح جمال نزال، أمس، السلطة الفلسطينية تعمل على إنشاء أول مركز فلسطيني - ألماني لتركيب الأعضاء الصناعية لعشرات الأشخاص «ممن بترت أعضاء من أجسامهم بشكل متعمد من قبل حماس أو تعرضوا لإصابات جسيمة في اقتحامات ميليشيات الحركة الانقلابية لبيوتهم وهم نيام».
وأوضح نزال في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن المركز الذي سيتم إنشاؤه بمبادرة من السلطة الفلسطينية سيعالج 74 شخصا ممن بترت أعضاء من أجسادهم خلال تلك الأحداث.
وكانت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية استقبلت هؤلاء الجرحى في الضفة الغربية بعد أن سيطرت حماس على القطاع، وأمنت لهم مساكن ورواتب، وبدأت في معالجتهم في دول مختلفة بينها ألمانيا التي قررت فيما بعد دعم مركز في الضفة الغربية يركب الأطراف الصناعية.
ومن المفترض أن يغادر الشهر المقبل الدكتور مدحت طه، مسؤول وحدة العلاج في مؤسسة الرئاسة إلى ألمانيا للتباحث مع الألمان في آليات إنشاء المشروع.
ونجحت عمليات سابقة تكفلت بها مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بتركيب أطراف لنحو 15 شخصا من منتسبي الأجهزة الأمنية وفتح الذين تعرضوا لإطلاق نار من قبل حماس.
وكانت المعارك التي اندلعت بين فتح وحماس في غزة أدت إلى بتر أعضاء العشرات من عناصر فتح. واتهمت فتح عناصر حماس بتعمد بتر أعضاء أبناء الحركة عبر إطلاق الرصاص المتواصل على منطقة الركبة، مما يؤدي إلى قطع الرجل تماما.
ونقل كثيرون من المصابين بعد وصولهم إلى الضفة روايات أكدوا فيها أنهم تعرضوا للاعتقال على يد عناصر حماس أثناء المواجهات في غزة، قبل أن يعمدوا (عناصر حماس) إلى إطلاق النار الكثيف على منطقة الركبة في إحدى القدمين حتى قطعها تماما.
وتقول فتح إن لدى عناصر حماس فتوى دينية في هذه المسألة، إذ تكررت مع أكثر من 100 شخص، لكن حماس لم تعقب على الأمر مطلقا.
واتهم نزال، حركة حماس بإصابة الجرحى بشكل متعمد. وقال إن تكلفة تركيب الأعضاء في المتوسط تصل إلى 80 ألف دولار أميركي.
وتعتبر قضية الجرحى والقتلى الذين وقعوا في الاشتباكات بين حماس وفتح إحدى أهم القضايا التي ما زالت تقف عقبة في طريق الوصول إلى مصالحة، إذ تسود الحركتين خشية من أن تلجأ العائلات التي فقدت أبناءها إلى الانتقام.
وطرحت حلول سابقة أثناء نقاشات مشتركة بين الحركتين، بدفع تعويضات للعائلات الثكلى، لكن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه، مثلما فشل الاتفاق بين الطرفين حول قضايا أخرى معقدة من بينها ملف منظمة التحرير والأمن والانتخابات.