تبادلت السلطة الفلسطينية وحماس الاتهامات بشأن «اعتقال» أحد نواب الحركة في طولكرم شمال الضفة الغربية. ففي الوقت الذي اتهمت فيه حماس السلطة بتجاوز الخطوط الحمراء عبر اعتقال النائب عن الحركة، عبد الرحمن زيدان، قالت السلطة إن أي مذكرة اعتقال لم تصدر بحقه وهو موجود بين أهله.
وبدأت القصة عندما اقتحمت عناصر الأجهزة الأمنية فجر أمس منزلا كانت توجد فيه عائلة زيدان الذي أخذ لاحقا من المنزل إلى مقر المقاطعة في طولكرم، حيث تحدث إليه عناصر الأمن حول تصريحات سابقه له تتهم السلطة بالتعاون مع إسرائيل في قتل أحد عناصر حماس في طولكرم، قبل أن يطلقوا سراحه. وهو ما اعتبرته السلطة مجرد عتاب لزيدان، فيما قال هو إنه اعتقال يخالف القوانين. واتهم زيدان الأجهزة الأمنية الفلسطينية «باختطافه مقيدا من منزله ومحاولة التفتيش العاري لزوجته وبناته».
وقال «إن قوة كبيرة مما يسمى الأجهزة الأمنية قوامها 100 عنصر وضابط قدمت في 20 سيارة عسكرية وحاصرت المنزل في قرية الغصون بطولكرم، قبل أن تقدم على تحطيم بوابة المنزل الرئيسية وتقطع خطوط الهاتف، وتقطع كابلات التلفزيون، وتصادر كافة أجهزة الجوال، وأجهزة الكومبيوتر، وتفتش المنزل بشكل دقيق بما في ذلك خزانات المياه، ومن ثم تعتقلني مقيدا بالقوة إلى مقر ما يسمى الأمن الوطني في طولكرم». وأضاف «حققوا معي داخل المقر المذكور حول تصريحات صحافية أدنت فيها التنسيق الأمني، وقالوا لي: لا حصانة لأحد».
وصرح زيدان أن «هذا السلوك المشين سيؤدي إلى عكس الرسالة التي أرادوا إيصالها»، مؤكدا أن النواب لن يتخلوا عن مسؤولياتهم.
وفورا استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ما جرى مع زيدان، وقالت «إن اختطاف النائب من منزله لعب بالنار»، محذرة السلطة من «التداعيات الخطيرة المترتبة على اختطاف زيدان».
واعتبرت الكتلة أن «فتح وسلطتها تجاوزت كل الخطوط الحمراء وباتت تشكل أداة خطيرة على القضية الفلسطينية». أما النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، فعقد مؤتمرا صحافيا في غزة، وقال فيه «إن اختطاف النائب زيدان يمثل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية بكل معنى الكلمة». معتبرا أن ذلك «يندرج في إطار جهود فتح لاستمرار إلغاء عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية».
وردت السلطة بنفي اعتقال زيدان، وقال العميد طلال دويكات محافظ طولكرم، لوكالة «معا» المحلية، «إن ما جرى هو قيام أجهزة الأمن بمداهمة أحد المنازل لأسباب أمنية وتصادف وجود النائب زيدان داخل هذا المنزل وأصر على معرفة ما يجري».
واتهم دويكات زيدان بكيل الاتهامات للأجهزة الأمنية، وقال إنه «يتستر خلف حصانته كنائب في المجلس التشريعي، ليكيل الاتهامات للأجهزة الأمنية، ولكن رغم ذلك فإن السلطة تتحلى بضبط النفس ولم تقرر اعتقاله».
ومن جانبه طالب الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الرئيس محمود عباس بفتح تحقيق في ما جرى مع النائب زيدان، معتبرا ما حدث «مساسا بالقيم الديمقراطية والحصانة البرلمانية التي نص عليها القانون الفلسطيني».
وقال خريشة في تصريح صحافي «إنها المرة الأولى في عمر السلطة الفلسطينية التي تقوم فيها أجهزة السلطة باقتحام واختطاف نائب في المجلس التشريعي». وأضاف «أيا كانت المبررات التي ستساق في هذا الموضوع فهي غير مقبولة وغير منطقية، باعتبار أن القانون الأساسي كفل الحريات العامة، وكفل أيضا حصانة النواب وحرية التعبير عن الرأي، وكان بإمكان السلطة أن تلتقي النائب لتوضيح أي لبس أو سوء فهم. وأن هذا الاعتداء في حد ذاته هو اعتداء على موقع ممثل منتخب معبر عن إرادة الناس في صندوق الاقتراع وليس على شخص الأخ عبد الرحمن زيدان».
ولم يحدث أن اعتقل أي نائب من حماس في الضفة أو من فتح في غزة، وحافظت الحركتان على عدم المساس بالنواب الذين يملكون حصانة برلمانية، رغم أن مستويات قيادة أعلى أو أقل تعرضت للاعتقالات.