قالت إيران أمس إن هرب دبلوماسيين في عواصم أجنبية لا يرجع إلى دوافع سياسية على الرغم من وجهات النظر التي ترى أنه يبرز خلافات تزداد عمقا في صفوف النخبة الحاكمة في البلاد.
وأشارت «رويترز» إلى لجوء 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى دول أوروبية هذا العام اثنان منهم في الأسبوعين الأخيرين فيما قالوا إنه احتجاج على مخالفات انتخابية وانتهاكات لحقوق الإنسان. ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان باراست قال إن ما فعلوه يرجع إلى مصالح شخصية.
وأضاف في مؤتمر صحافي أسبوعي «لم يكن تحركهم خطوة سياسية.. لقد فعلوا ما فعلوه لأسباب تخص مصالحهم العائلية والشخصية، كانت مهمتهم قد انتهت بالفعل ومن ثم فزعمهم أنهم استقالوا قبل انتهاء مهمتهم زعم كاذب».
وقال رامين مهمان باراست خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي وفقا لوكالة أنباء «فارس» إن كلا من الدبلوماسيين - علي زاده وفرهنكيان - هو كما قلنا من قبل إن علي زاده انتهت مهام عمله الدبلوماسي قبل 7 أشهر وقد تم تمديدها حتى العشرين من أغسطس (آب) الماضي لتأخر إرسال من ينوب عنه هناك لكنه طالب الوزارة منحه تمديدا لأيام فقط كي يؤدي أبناؤه الامتحانات المدرسية ثم طرح الحدث بعد ذلك حول عدم نيته العودة إلى إيران.
وحول الدبلوماسي الآخر - فرهنكيان - قال إن مهمته الدبلوماسية تنتهي اليوم (أمس) بعد أن امتدت لثلاث سنوات ويعد العدة في سفارتنا للعودة إلى البلاد في وقت أشيع أنه يعد نفسه بعدم العودة خلال الفترة التي ما زال يعمل بها مندوبا لبلاده وهو ليس صحيحا وطبقا للوائح التي تنص عليها قوانين وزارة الخارجية فإن على جميع موظفيها العودة إلى البلاد بعد انتهاء مهام عملهم ثم يتم بعد ذلك اتخاذ القرارات الخاصة بهم وحيث إن هذين الشخصين امتنعا عن العودة إلى البلاد فإنهما بذلك قد ارتكبا خلافا إداريا وما لديهما من الدواعي والأسباب السياسية غير مقبول من وزارة الخارجية كما أن قبول هذا الأمر لن يكون سهلا حتى في الخارج حين يتحدث أحدهم عن دواع سياسية جعلته يتخذ مثل هذه القرارات وما حصل يمكن اعتباره تقديم مصالح شخصية وعائلية على المصالح الوطنية.
ونوه مهمان باراست بقوله: إن مهام موظفي الخارجية تنتهي في العادة بعد مرور 3 سنوات وقد تم إرسال 20 ألف مسؤول دبلوماسي في مهام إلى خارج البلد منذ انتصار الثورة الإسلامية حيث مكث كل من هؤلاء في المعدل مدة 3 سنوات على 20 فقط شخصا من بين هذا العدد الكبير ارتكبوا مخالفات إدارية ما يشير إلى أن هيكلية وزارة الخارجية متينة لأن موظفي الخارجية أثبتوا كفاءتهم في الدفاع عن وطنهم ومواطنيهم، وإذا ما حدث أي شيء فلن يترك أثره على طبيعة عمل وزارة الخارجية.
وسأل أحد الصحافيين مهمان باراست عن المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الكندية - حسين درخشان - حيث أشارت الأخبار إلى مطالبة المدعي العام بإنزال عقوبة الإعدام به حيث أجاب بقوله: حسب القوانين التي نعمل بها فإن حمل جنسيتين في وقت واحد غير مسموح به وما أشرتم إليه حول هذا الشخص فإنه يحمل الجنسية الإيرانية وبذلك تتم محاسبته وفقا للقوانين داخل البلاد على أساس الجريمة التي ارتكبها ليصدر بعدها الحكم الذي يستحقه.
وفي 14 سبتمبر (أيلول) صرح فرزاد فرحنيان الذي كان دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في بلجيكا وطلب اللجوء في النرويج في مؤتمر صحافي بأنه يدعم مجموعة تعرف باسم «السفارة الخضراء» وتتألف من دبلوماسيين إيرانيين سابقين يقيمون في الخارج. وكان الدبلوماسيان الآخران اللذان فرا هذا العام يعملان في النرويج وفنلندا.
واعتقل الآلاف في احتجاجات عقب انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو (حزيران) 2009 وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأفرج عن معظم المعتقلين لكن لا يزال عشرات في السجن.