قال برنارد بيغو رئيس هيئة الطاقة النووية الفرنسية، إن البديل أمام إيران حتى تتجنب عقوبات أقسى وأشد هو أن تعود لطاولة الحوار والمحادثات الجادة. مناشدا إيران أن تختار طريق التعاون الدولي والالتزام بالاتفاقات الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها برنارد بيغو، صباح أمس، بصفته رئيسا للوفد الفرنسي المشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا فيما كرر المندوب الألماني أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل المواجهة الدولية مع إيران بسبب أنشطتها النووية التي يخشى معها الغرب حصول إيران على أسلحة نووية، فيما تنفي إيران ذلك مؤكدة أن نشاطها النووي لأغراض سلمية بحتة.
من جانبه أكد دانيال بونمان، نائب وزير الطاقة الأميركي في تصريح للصحافيين بمقر الوكالة الدولية أن الطاولة لا تزال تحمل اقتراح تبادل الوقود النووي لمفاعل طهران للأبحاث الطبية مقابل يورانيوم نجحت إيران في تخصيبه، مصرّا على ضرورة أن تراعي وتقدر ما حدث من تغييرات على أرض الواقع منذ أن وافقت على ذلك الاقتراح الذي تقدمت به الوكالة الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 ووافقت عليه كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ولم يتم تنفيذه حتى اللحظة بسبب شروط إيرانية غيرت في صورته الأصلية.
في المقابل، كان علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية قد دعا بدوره الدول الغربية للحوار واستئناف المحادثات بشأن اتفاق تبادل الوقود بدلا من الاستمرار في سياسة الضغط على إيران ومواصلة اتهامها بنشاطات نووية خفية. متهما الوكالة الدولية بالخضوع لضغوط غربية ولدول تكيل بميزانين وتنتهج سياسة ازدواجية تدعم دولا غير موقعة على اتفاقات الضمانات فيما تكيل الاتهامات والهجوم على إيران الدولة الموقعة على تلك الاتفاقات التي تفتح منشآتها النووية لرقابة الوكالة ومفتشيها.
من جانبه كان وزير الطاقة الأميركي قد أشاد بحكومات كل من كندا وكوريا الجنوبية وأستراليا والإمارات العربية لاعتمادها لقرارات تمنع الاستثمار في مجال تخصيب اليورانيوم بإيران. مؤكدا في الكلمة التي ألقاها باسم بلاده أن على إيران أن تواجه التزاماتها الدولية وأن تؤكد للمجتمع الدولي سلمية برنامجها النووي وإلا فإنها ستواجه إجماعا عالميا بسبب تحدياتها للقرارات الدولية.
من جهتها، أعربت إيران عن استعدادها لاستئناف سريع للحوار مع القوى الكبرى التي تتابع ملفها النووي المثير للجدل، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس.
وصرح رامين مهمان باراست للصحافيين في طهران «نأمل أن نتمكن من خلال مقاربة عادلة تقر بحق إيران بنشاطات نووية سلمية من إجراء مفاوضات في المستقبل القريب» مع مجموعة «5+1».
من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة أمس في فيينا أن إيران عدلت معايير التوصل إلى اتفاق محتمل لتبادل الوقود النووي وأن أي مفاوضات جديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الشروط الجديدة.
وردا على رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي الذي دعا الاثنين إلى استئناف المفاوضات «في أقرب فرصة» للتوصل إلى اتفاق لتبادل الوقود، قال وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو ومعاونه دانيال بونمان إن الكرة باتت في الملعب الإيراني.
وفي 2009 اقترحت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب مقابل وقود عالي التخصيب لتشغيل المفاعل الطبي في طهران.
لكن إيران لم ترد على الاقتراح وأبرمت في مايو (أيار) الماضي اتفاقا في هذا الشأن مع البرازيل وتركيا.
وقال بونمان للصحافيين على هامش أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية «لم يقبلوا عرضنا وحصلت أمور كثيرة منذ ذلك الوقت غيرت الوضع على الأرض».
وأضاف بونمان «نعتقد أن من المهم أن يتم التطرق إلى مواضيع أوسع مثل الشروط الأمنية التي بحثت خلال اجتماع مجموعة 5+1» في إشارة إلى مفاوضات جنيف مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) وألمانيا.
وفي تطور آخر، قال وزير تركي أمس إن البنوك والشركات التركية لا تنتهك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكان وزير التجارة ظافر جاجلايان يرد على تقرير أوردته «رويترز» أفاد بأن تركيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة يسمحون للبنوك الإيرانية التي يشتبه في أنها تربطها صلات ببرنامج إيران النووي بإقامة أعمال داخل أراضيهم مما يثير إحباط الدول الغربية التي تحاول الضغط ماليا على الجمهورية الإسلامية.
وقال جاجلايان في حديث مع شبكة تلفزيون «إن تي في» ردا على سؤال عن التقرير الخاص الذي أوردته «رويترز»: «لم تقم أي من شركاتنا أو بنوكنا بأي عمل ينتهك العقوبات على إيران. وتركيا ملزمة بتنفيذ إجراءات الأمم المتحدة ولكن ليس بتقييد أنشطة البنوك الإيرانية المتضررة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منفرد. وفي حين ليس هناك ما يلزم تركيا بتنفيذ عقوبات فرضت خارج إطار الأمم المتحدة إلا أن هذه البنوك والشركات التركية التي تقيم أعمالا مع شركات إيرانية مدرجة على قائمة سوداء في واشنطن قد تواجه عقوبات أميركية». وتتمتع تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية ومالية متنامية مع إيران المجاورة.
ويشعر دبلوماسيون غربيون بالقلق من أن تصبح تركيا ملاذا آمنا فعليا للأنشطة المصرفية الإيرانية مما يمكنها من التحايل على العقوبات.
وأفاد تقرير مخابرات بشأن تركيا وإيران حصلت عليه «رويترز» من دبلوماسي بأن علاقة تركيا المالية والاقتصادية المزدهرة مع إيران تعطي إيران منفذا إلى النظام المالي الأوروبي بأكمله. وأضاف حقيقة أن تركيا ترضى بأن تستخدم كقناة للنشاط الإيراني من خلال البنوك التركية والليرة التركية تتيح للأموال الإيرانية المتنكرة في ثياب تركية الوصول إلى أوروبا.
ونفي دبلوماسي تركي إشارات إلى أن برنامج إيران النووي يمول عبر النظام المصرفي التركي.
وقال الدبلوماسي لـ«رويترز» النظام المصرفي التركي الذي لم يتضرر بالأزمة بالغ الشفافية ومراقب عن كثب من جانب هيئة الرقابة على البنوك التركية المستقلة.
وتابع «من المستحيل أن يمول القطاع المصرفي البرنامج النووي الإيراني. ومن ناحية أخرى لا تعتزم تركيا القيام بمثل هذا العمل».
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدرجا بنك ملت ثاني أكبر البنوك الإيرانية على القائمة السوداء. ويدير البنك فروعا في إسطنبول وأنقرة وأزمير في تركيا.