انتقدت المعارضة الموريتانية العمليات العسكرية التي شنها الجيش الموريتاني في الآونة الأخيرة ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي المجاورة. واستغربت «منسقة المعارضة الموريتانية» ما سمته الزج بالبلاد في حرب دون إجماع وطني، متسائلة عن الهدف من خوض البلاد وحدها غمار حرب دون مشاركة الدول التي تتهددها المخاطر نفسها.
وجاء موقف المعارضة في بيان صدر عنها أمس بعد خلاف حاد داخلها تمحور حول من يتحمل مسؤولية المواجهات التي دارت بين الجيش الموريتاني وتنظيم القاعدة في مالي بين يومي الجمعة والأحد الماضيين وخلف ضحايا من الجانبين. وذكر البيان أنه على الرغم من أن المعلومات الواردة في بيان وزارة الدفاع الموريتانية عن أسباب العملية ونتائجها كانت شحيحة، وعلى الرغم من تضارب المعلومات فإنها تطرح جملة من التساؤلات تعتبرها أساسية ومن حق الشعب الموريتاني أن يجد إجابات عنها تضع نفسها على الحكم الحالي الذي قرر، وبشكل انفرادي، الزج ببلادنا في حرب، ربما لم يحسب بما فيه الكفاية، ما قد يترتب عليها من عواقب تمس أمن المواطنين وكيان البلد.
وتساءلت المعارضة عن المؤهلات التي تمكن موريتانيا من أن تمارس وحدها دور الدركي المسؤول عن أمن المنطقة، إضافة إلى السبب الذي فضل فيه البلد التنسيق مع قوة أجنبية، في إشارة إلى فرنسا، على حساب التعاون والتنسيق الإقليمي.
واعتبر البيان أن قضية الأمن ومكافحة الإرهاب تتطلب تعبئة للرأي العام وتماسك القوة الحية في البلد، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تشاورا وإجماعا وطنيا هو وحده الكفيل بتصحيح المسار وضمان أمننا وحوزتنا الترابية، حسب البيان.
في غضون ذلك، واصل الجيش الفرنسي أمس طلعاته بهدف رصد مكان احتجاز 7 رهائن - 5 فرنسيين وأفريقيين - خطفوا في النيجر ونقلوا إلى الصحراء في مالي، غداة تهديد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بالانتقام لمدنيين قال إنهم قتلوا في مالي وموريتانيا. وأكد وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران أن مصير الرهائن يشكل «قلقا على مدار الساعة».