جاء في تقرير نشر أول من أمس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) تجاوز سلطاته عند قيامه بتحقيق حول مجموعات يسارية بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ثم قام بتضليل الكونغرس حول أفعاله.
وجاء في التقرير أن الـ«إف بي آي» استخدم غطاء «الإرهاب» بشكل غير مسموح للتحقيق حول مجموعات من الناشطين في الداخل بين عامي 2001 و2006، منها «غرينبيس» و«بيبول فور ذي اثيكال تريتمنت أوف أنيمالز» (للرفق بالحيوان) ومركز «توماس ميرتون» الداعي للسلام. وأضاف التقرير الذي أعده المفتش العام لوزارة العدل بناء على طلب من الكونغرس قبل أربع سنوات أن الـ«إف بي آي» صنف تلك التحقيقات على أنها «حالات إرهاب داخلية» لكن من دون تقديم أي أدلة تدعم ذلك. وقال إن ذلك استند إلى «جرائم محتملة» تمثل التعدي على ممتلكات، والتخريب، «كان بالإمكان أن تصنف غير ذلك». وتابع التقرير أن الـ«إف بي آي» قدم «تصريحات خاطئة ومضللة للكونغرس» حول تحقيقات شملت مراقبة تجمع معاد للحرب، وأشار إلى أن على الـ«إف بي آي» مراجعة ما إذا كان «هناك أي إجراء إداري أو سواه يمكن أن يبرر ذلك». وختم المفتش العام بالقول إن الأمر لا يتعلق بممارسة عامة، إنما بعدد من الحالات المعينة. وأضاف التقرير أن «الأدلة لم تُشِر إلى أن الـ(إف بي آي) استهدف أيا من هذه المجموعات مستندا إلى نشاطاتها المتعلقة بحرية التعبير» أو مواقفها السياسية المعلن عنها. وتابع: «لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن سياسة الـ(إف بي آي) كانت ضعيفة في حالات عدة، وأنه وفي عدة حالات لم يكن هناك دليل كافٍ على أي جريمة فيدرالية محتملة، إنما محلية».
وأشار إلى أن الشرطة الفيدرالية أرسلت عناصر في عام 2002 لمراقبة تظاهرة نظمتها مجموعة «ميرتون سنتر» في بيتسبرغ (بنسلفانيا)، وكانت من أجل الدعوة إلى السلام والعدل الاجتماعي. وأضاف التقرير أنه «لم نعثر على أي دليل بأن المهمة تمت ضمن تحقيق معين أو ردا على معلومات توحي باحتمال مشاركة أي إرهابي في التجمع». وأشار إلى أن الـ«إف بي آي» قال في بيان صحافي ومدير الشرطة الفيدرالية روبرت مولر صرح في شهادة أمام الكونغرس بأن عمليات مراقبة التجمع التي قام بها الـ«إف بي آي» استندت إلى معلومات محددة من تحقيق جارٍ، وكان الهدف منها تحديد هوية شخص معين. تلك التصريحات لم تكن صحيحة».
من جهته قال التجمع من أجل الحريات المدنية في الولايات المتحدة إن التقرير يظهر أن الـ«إف بي آي» كان قد «تجسس بشكل غير مسموح على ناشطين أميركيين يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي، ووصف دون مبرر احتجاجا مدنيا مسالما على أنه إرهاب». وقال مايكل جيرمان، المستشار في التجمع من أجل الحريات، إن للـ«إف بي آي» تاريخ طويل «في تجاوز سلطاته على المراقبة الوطنية، يعود إلى الحملة التي قامت بها الحكومة الأميركية ضد مارتن لوثر كينغ». وأضاف: «نحن جميعا في خطر أن يتم التجسس علينا أو أن نضاف على لائحات مراقبة لمجرد مشاركتنا في تجمع أو رفع لافتة». إلا أن المتحدث باسم الـ«إف بي آي» بول بريسون أعلن أن التقرير المفصل «لم يكشف أي حالة قام الـ(إف بي آي) فيها باستهداف أي مجموعة أو فرد يمارس حقه في حرية التعبير». وأضاف أن التقرير «اختلف مع مبررات الـ(إف بي آي) لمجموعة من عمليات التحقيق على فترة ست سنوات، (لكن) لم يقدم توصية بتعديل لافت لسلطة المكتب في التحقيق حول سلوك إجرامي أو تهديدات للأمن القومي».